أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح أن مؤتمرا وطنيا سيعقد برعايته من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته، مشددا على أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف خلال استقباله، الأربعاء في قصر السلام في بغداد، عددا من شيوخ عشائر وقبائل وسط وجنوب العراق، أن الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية وجود إصلاح جوهري وجدي في بناء الدولة ومؤسستها، مشدداً على أن الفساد الموجود هو أساس البلاء ولم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار.

اقرا ايضا

تسريبات ومكالمات سرية تُهدد مصير قادة عسكريين وجهوا بقمع التظاهرات في العراق

وأوضح الرئيس أن الدولة متلكئة وبطيئة في عملها حتى في الظروف الاعتيادية، لافتاً إلى أن أول القضايا التي يجب أن نقوم بها هي التحقيق في مقتل المتظاهرين والقوات الأمنية والقضية الثانية إصلاح المنظومة الحكومية الموجودة في العراق لأنها غير مجدية.
وأضاف رئيس الجمهورية أمامنا تحدٍّ كبير هو الاحتقان والسخط والألم الذي يعتصر قلوب العراقيين والذي لا يوصف لذا يجب أن نجعل من هذه الأزمة ومن هذه الدماء الزكية التي سالت دافعاً للإصلاح، مشدداً على أن واجبنا هو الدعوة إلى ضبط النفس والتهدئة لكن مع الإصرار على الإصلاح وليس التغاضي عن هذه المشاكل التي يتظاهر من أجلها العراقيون.
واستعرض شيوخ العشائر المشاكل التي تعاني منها مناطقهم ومطالب محافظاتهم، وأهمية الارتقاء بالبنى التحتية وايجاد الفرص الاستثمارية مما يسهم بتوفير فرص العمل لأبناءها والقضاء على البطالة، فضلاً عن تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

قد يهمك ايضا

بريطانيا تعبّر عن قلقها من تعامل الحكومة العراقية مع التظاهرات السلمية