كشفت مصادر وناشطون أتراك في مجال الدفاع عن البيئة والآثار أن تركيا بدأت منذ أسبوعين ملء سد "إليسو" الواقع على نهر دجلة بالمياه بعد تأجيل متكرر منذ العام الماضي.

جاء ملء السد، الذي سيؤثر على حصة العراق من مياه نهر دجلة وسيؤدي إلى أضرار بالغة بسبب الجفاف، قبل أن ترسل تركيا وزير البيئة والموارد المائية السابق فيسل أرأوغلو، كمبعوث عن أنقرة إلى العراق الثلاثاء الماضي لبحث الأمر مع المسؤولين العراقيين.

وقال مسؤول من هيئة «الأعمال الهيدروليكية التركية»، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية في يوليو/ تموز الماضي إن بوابتين من بوابات السد أغلقتا وسيبدأ ملء المياه «قريبا جدا».

وحسب تصريحات لمسؤولين أتراك كان من المقرر ملء سد إليسو الذي بدأ إنشاؤه عام 2006 لتوليد الكهرباء، في إطار مشروع لتنمية مناطق جنوب شرقي تركيا، بالمياه في يونيو/ حزيران الماضي، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان طلب تأجيل البدء في ذلك، وقوبل مشروع سد «إليسو» بمعارضة محلية ودولية قوية بسبب الأضرار البيئية الناجمة عنه وخفض معدل تدفق المياه إلى العراق المجاور الذي يعاني من نقص في المياه.

وقال علي أرجول، أحد أعضاء مجموعة «حسن كيف»، ومقرها إسطنبول: «المياه ترتفع بشكل مستمر في السد منذ 22 يوليو الماضي... نتفهم أن جميع البوابات مغلقة الآن من أجل ملء المياه بشكل دائم»، وتقول السلطات التركية إنه يتم ملء السد بالمياه يتم على سبيل الاختبار.

وفور استكمال ملء خزان سد إليسو، الذي تبلغ مساحته 300 كيلومتر مربع، ستغرق بالكامل بلدة حسن كيف الأثرية التي كانت تسمى قديما «حصن كيفا» تماما وسط مخاوف من سكان المنطقة من أن تغرق قراهم بأسرع مما هو متوقع في الوقت الذي ينتظر فيه كثيرون أن تنقلهم الحكومة إلى مراكز سكينة جديدة كما وعدتهم من قبل. ويعني المشروع إعادة توطين أكثر من 15 ألف ساكن. وتقول تركيا إن السد الذي يبلغ طوله 1820 وارتفاعه 135 مترا سيكون مصدرا مهما للطاقة الكهرومائية.

جاءت الخطوة التركية بعد تأجيلها العام الماضي، أكثر من مرة، حيث كان مقررا ملء السد في يونيو (حزيران) 2018، بعد أن احتجت الحكومة العراقية عند بدء احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة قبل أن يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان إرجاء ملء السد بسبب تزامن احتجاز المياه مع شهر رمضان. وسيوفر السد نحو 300 مليون دولار سنويا للاقتصاد التركي. بينما تقول الحكومة العراقية إنه سيؤدي إلى شح المياه لأنه سيقلل تدفق المياه في نهر دجلة، أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء.

ومنذ العام الماضي، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم. وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهوراً بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

ووافقت تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على زيادة ضخ المياه إلى كل محافظات العراق ومنها البصرة على وجه الخصوص. وتكلف إنشاء سد إليسو 1.6 مليار دولار، وهو سد ميولي يقع على نهر دجلة ويشكل واحدا من 22 سدا تقع على طول الحدود مع العراق في ولايتي شيرناق وماردين التركيتين ضمن مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول، تهدف إلى التحكم في الفيضان وتخزين المياه.

ويوفر سد إليسو، الذي يبلغ ارتفاعه 135 مترا وعرضه كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 1.200 ميغاواط وتبلغ سعته التخزينية 10.4 مليار متر مكعب من المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق من المياه. وفي عام 2006 عندما وضع رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب إردوغان، حجر الأساس لمشروع سد إليسو على نهر دجلة، في إطار مشروع كبير لتنمية جنوب شرقي تركيا، أثار المخاوف على حياة سكان المنطقة وأثار الخلافات مع العراق على تقاسم الحصص في مياه النهر.

ويعد السد ثاني أكبر سد في تركيا من حيث سعة تخزين المياه، وتقول الحكومة التركية إنه سيوفر الطاقة الكهربائية وفرص العمل للمنطقة الفقيرة في جنوب شرقي الأناضول حيث الغالبية الكردية من السكان، لكنّ معارضي المشروع يحذّرون من آثار كارثية على بيئة المنطقة وإرثها التاريخي؛ وفي المقدمة قرية «حسن كيف» إلى جانب تشريد أكثر من 50 ألف شخص من السكان.

واعترضت المجالس المحلية في المنطقة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات أخرى على بناء السد، وشكلت تحالفاً للضغط على الحكومة من أجل الحفاظ على القرية التي يقطنها نحو 4 آلاف شخص، ومنع بناء السد، ما دفع الجهات الممولة إلى الانسحاب من المشروع. وأعلنت الحكومة العام الماضي، عن خطط لتوفير بدائل للسكان في المناطق التي سيشملها مشروع السد، كما أعلنت أيضاً عن مشروع سياحي في قرية «حسن كيف» يقوم على تنظيم رحلات بالغواصات الزجاجية للاستمتاع بالآثار التي ستغمرها مياه السد.

وقالت الحكومة التي تمكنت من إقناع جهات أخرى بتمويل المشروع، إنّها ستبني مدينة جديدة لسكان «حسن كيف»، كما أنّها ستنقل أغلب آثار المدينة لتضعها في «حديقة ثقافية» تقام لهذه الغاية خصيصاً، في الهواء الطلق، إلى جانب رحلات الغواصات. وكانت قرية «حسن كيف»، أو «حصن كيفا» كما كانت تسمى قديما، وهي تتبع محافظة بطمان في جنوب شرقي تركيا وتقع على شاطئ نهر دجلة، من أبرز المعالم التي تجذب آلاف الزوار. وأُعلنت منطقة محمية في عام 1981.

والثلاثاء الماضي، أوفدت تركيا وزير الغابات والموارد المائية السابق فيسل أرأوغلو إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين. وأعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى «مؤشرات إيجابية» خلال مباحثاته في بغداد، بشأن إدارة ملف المياه المشتركة في نهري دجلة والفرات.

وبحسب بيان لخلية الإعلام الحكومي فإن المباحثات التي جرت (الأربعاء) في العاصمة بغداد، بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي، ورئيس لجنة الزراعة والمياه بالبرلمان العراقي، سلام الشمري، شهدت نقاشات مستفيضة من الممكن أن تقود إلى اتفاقية مشتركة تخدم مصلحة البلدين». وقدم الجانب التركي ممثلا بالوفد الذي ترأسه مبعوث الرئيس التركي إلى العراق فيسل أرأوغلو، وعدد من أعضاء البرلمان التركي، مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الأراضي، وأخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة أطر التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، إضافة إلى إنشاء مركز أبحاث مشترك بين البلدين مقره بغداد، متخصص بإدارة المياه، علاوة على التعاون في مجال زراعة الغابات، وإنشاء مشاتل لأشجار الغابات الملائمة لظروف العراق.

وتبادل الطرفان المعلومات الفنية والبيانات الهيدرولوجية والميترولوجية، لمسار النهرين ومناسيب الخزين المائي، بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وإدارة المياه، لا سيما أثناء الأزمات في مواسم الشح والفيضان. كما تطرقت المباحثات إلى ضرورة تعزيز مساهمة الشركات التركية في تنفيذ مشاريع القطاع المائي بالعراق، بحسب التصنيفات التي وضعتها بغداد لتطوير قطاعات الموارد المائية والزراعة والصرف الصحي.

ووصف أوغلو مباحثاته مع المسؤولين العراقيين بـ«المفيدة للغاية»، معلنا أنه سيجري إنشاء مركز لأبحاث الموارد المائية في بغداد. من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله الوفد التركي برئاسة أرأوغلو، أهمية تطوير العلاقات مع تركيا والارتقاء بسبل التعاون المشترك خدمة لمصالح الشعبين.

ودعا صالح إلى «ضرورة التوصل لتفاهمات طويلة الأمد ومرضية لحل الإشكاليات العالقة بين العراق وتركيا في ملف المياه، وبما يضمن حقوق البلدين»، وشدد على أن «قضية المياه تشكل أولوية في مسار علاقتنا مع الجارة تركيا».

قد يهمك ايضا

الحكومة العراقية تُبلغ الأمم المتحدة دعمه العودة الطوعية للنازحين

الحكومة العراقية تنجز 500 معاملة تعويض لضحايا "داعش" في نينوي