انتهت المدة المحددة لرئاسة الجمهورية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة ، بديلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي. وبحسب التوقيتات المحددة لذلك، فإن المدة انتهت الساعة 12:00 من ليل الاثنين دون ان يتم الاعلان الرسمي من قبل رئاسة الجمهورية بشأن ذلك التكليف. وقبل ذلك شهدت عدد من المحافظات في وسط وجنوب العراق، احتجاجات قطع خلالها طرق رئيسية رفضاً لترشيح شخصيات حزبية لذلك المنصب ومنها قصي السهيل وزير التعليم العالي، فيما طالب المحتجون بعدم تجاهل صوت الجماهير واختيار شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي هذه المستجدات، بعدما وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الأحد، طلباً إلى مجلس النواب لتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء، وذلك لحسم الجدل القائم حول تحديد الكتل الاكبر التي يكلفها رئيس الجمهورية بذلك التشكيل، والشخصية المرشحة لذلك. فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قد اليوم بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه الى كتابها الصادر في 25 / 3 / 2010 واكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76)

من الدستور تعني أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.

قد يهمك ايضا نائب كردي يستبعد أن يشهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة

 عادل عبد المهدي يرجع الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة خلال الساعات القليلة