الجزائر ـ نورالدين رحماني تعتقد "مجموعة الدفاع عن السيادة والقانون" الجزائريّة، والمكوّنة من 20 حزبًا مُعارضًا، السبت، لقاءها في رياض الفتح في العاصمة، للتأكيد على مطالبها برفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى مطالبتها السلطة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة بدلاً من وزارة الداخليّة للإشراف على الانتخابات، والضغط أكثر على النظام الحالي لقبول مطالبها.وأعلن الناطق الرسميّ لحزب حركة "النهضة" محمد حديبي، المشارك في اللقاء،أنه سيكون إلى جانب "مجموعة الـ 20" ، 17 شخصية سياسيّة جزائريّة مُستقلة، على غرار المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورئيس الحكومة الجزائريّ الأسبق أحمد بن بيتور.
ويأتي لقاء "مجموعة 20 + 17"، بعد الاجتماع الذي جمعهم نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الجزائر العاصمة، والذي طرح فيها المجتمعون جملةً من الانشغالات للنظام الحاكم، من أهمها المطلبان السالفان اللذان أصبحا أولوية بالنسبة إلى أحزاب المعارضة الجزائريّة في الوقت الراهن، حيث أنها ستُبقي الباب مفتوحًا أمام الخيارات كافة، في حال رفض مطالبها، وأهمها ترك النظام يذهب إلى الرئاسيات بمفرده كما حدث في العام 1999، حيث انسحب المترشحون جميعهم وبقي عبدالعزيز بوتفليقة المرشح الوحيد وفوزه بها، مما طعن وقتها في مصداقية العملية الانتخابية.
وفي ما يخص مشاركة رئيس الحكومة الجزائريّ الأسبق علي بن فليس، منافس بوتفليقة في رئيسات 2004 ، في اللقاء، أوضح حديببي، أنها "تبقى غير مؤكدة، حيث يتحاشى حتى الساعة أبرز المنافسين للرئيس بوتفليقة، والإعلان عن ترشحه للانتخابات المقبلة، ويُفضل البقاء بعيدًا عن الأضواء، وقد أشارت جهات على صلة به، إلى أن ذلك سيكون نهاية الشهر الجاري كانون الأول/ديسمبر.
وبشأن مطلب أحزاب المعارضة الجزائريّة بسحب تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية، فإن رد الحكومة الجزائرية كان قاطعًا، حين أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، من قبة مجلس الشيوخ،ـ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفض الطلب، مبررًا ذلك بقوله "إن تنظيم الاستحقاقات في الجزائر يضبطه قانون الانتخابات، الذي يُكرّس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات، ويسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة، وليس من اختصاص الأحزاب فرض ذلك"، الأمر الذي يحيل إلى مزيد من التنافر وانعدام الثقة في المشهد السياسيّ الجزائريّ بين أحزاب المعارضة و النظام الحاكم، مما يشير إلى المزيد من التصعيد بين الطرفين، في ظل اقتراب موعد الرئاسيات المقررة في نيسان/أبريل 2014 .