أكَّد مصدر أمني في وزارة الداخلية أنه تم الإفراج عن العمال المصريين الثلاثة المختطفين منذ 10 أيام في نفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس، الأربعاء، بعد جهود أمنية مع مشايخ المنطقة للإفراج عن المختطفين، وأوضح المصدر في تصريحات إلى "العرب اليوم" أنه تم الإفراج بعد دفع الفدية 150 ألف جنيه عن كل عامل من الذين تم الإفراج عنهم، في منطقة صدر الحيطان القريبة من وسط سيناء.
وأشار المصدر الأمني إلى أن هناك شخصًا أخيرًا لم يتم الإفراج عنه بعد، وجارٍ التفاوض بشأنه مع الخاطفين.
وكشف المصدر الأمني أنه تم دفع 150 ألف جنيه عن كل عامل من الذين تم الإفراج عنهم، حيث اشترط الخاطفون دفع 150 ألف جنيه عن كل عامل مقابل الإفراج عنهم، عدا وكيل أول وزارة العمل محمد عيسى الذي ما زال مختطَفًا.
ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد العمال، محمد سالم في تصريحات رسمية أن قوات الأمن نجحت في الإفراج عن القيادات العمالية الثلاثة المخطوفة، بالإضافة إلى وكيل وزارة القوى العاملة، الذين تم اختطافهم الأسبوع الماضي خلال توجّههِم لشرم الشيخ، للترتيب لمؤتمر عمالي.
وكان مجموعة من المسلحين قاموا بخطف رئيس النقابة العامة للسياحة ممدوح محمدي محمد أحمد، والأمين العام ممدوح رياض، ووكيل نقابة السياحة محمد الجندي، ووكيل أول وزارة العمل محمد عيسى، وذلك في منطقة عيون موسى، بعد نفق الشهيد أحمد حمدي، حيث كانت القيادات العمالية متوجهة إلى مدينة شرم الشيخ للإعداد للمؤتمر العمالي الجماهيري، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدعم الدستور.
وأعلن مدير مباحث السويس العميد عبد اللطيف الحناوي أن 3 من القيادات العمالية المختطفين في نفق الشهيد أحمد حمدي أُفرج عنهم بعد التفاوض المباشر مع الخاطفين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من دون تحديد لقيمة الفدية، وما زال أحد المخطوفين قيد الحجز وهو موظف في القوى العاملة.
أكَّد مصدر في قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وطرق سيناء، وأحد القيادات الأمنية المشاركة في ملف التحقيق والإفراج عن القيادات العمالية الأربعة - المختطفة في طريق نفق أحمد حمدي عيون موسى الأسبوع الماضي، أن الخاطفين كشفوا عن مأربهم من الخطف، وطالبوا عن طريق اتصال أحد المخطوفين محمد عيسى بشقيقته بفدية مليون جنيه.
وكشَفَ المصدر أن التحقيقات تشير إلى تورط 3 من أنصار الرئيس السابق الذين يعملون في وزارة القوى العاملة، بالقرب من الوزير السابق خالد الأزهري، وذلك بإبلاغ الخاطفين عن خط سير القيادات العمالية الأربعة.
وأوضح المصدر أن الجيش والشرطة يشاركون فى تعقب الجناة والكشف عن المخطط والمدبر للعملية، بعد أن تبين عدم صحة بيان "بيت المقدس" عن مسؤوليته عن الحادث، كما أذيع في أول يوم اختطاف.
وأشار المصدر إلى أن الخاطفين تعاملوا مع المخطوفين كل على حدة، بعد أن تعذر تدبير مبلغ المليون جنيه دفعة واحدة.