كشف مصدر قضائي في اللجنة العليا للانتخابات عن أن موعد استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور المُعدل، سيكون في 5 كانون الثاني/يناير المقبل، ولمدة أسبوع، وذلك قبل الإعلان رسميًا الثلاثاء عن تحديد الاستفتاء في الخارج. وأكّد المصدر القضائي، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن "عدد المصريين، الذين سجلوا أسمائهم وبياناتهم في الاستفتاء على الدستور بلغ 680 ألف و755 مصريًا، وتم استبعاد ما يقرب من 6500 اسم منهم، لعدم وجود محل إقامة محدد في البطاقة الشخصية لهم". وأشار المصدر إلى أن "وزارة الخارجية سوف ترسل عددًا من الدبلوماسيين والإداريين التابعين لها، إلى السفارات المصرية في الخارج، للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء، عملاً بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر من طرف الرئيس الموقت عدلي منصور".
وأوضح المصدر القضائي أن "السفراء المصريين في الخارج سيتولون عملية الإشراف بالكامل على الاستفتاء، وذلك بمساعدة الدبلوماسيين والإداريين". وشدّد المصدر على أن "عمليات المراقبة ستكون على أفضل وجه، لما يتمتع به السفراء المصريين من نزاهة، مثل القضاة، ولن تشهد عمليات التصويت أي اتجاه للتزوير". وأعلن المصدر عن أنه "سيتم اعتماد نتيجة تصويت المصريين في الخارج مع النتيجة النهائية للاستفتاء، ولن تعلن إلا بعد انتهاء التصويت في مصر، يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل".
وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قد وجّه الدعوة للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل، على يومين، في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء لجنة الخمسين من إعادة صياغة دستور 2012.