بغداد ـ جعفر النصراوي بدأ 8100 مرشح حملاتهم لخوض انتخابات مجالس المحافظات العراقية، بعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على أسمائهم، ويمثل المرشحون 139 كيانًا وائتلافا سياسيًا للمنافسة على 447 مقعدًا تمثل المجموع الكلي للسكان العراقيين، البالغ 34,207,248 نسمة. وانطلق مؤشر العد التنازلي لموعد الانتخابات للحكومات المحلية  العراقية المقبلة، المقررة في 20 نيسان/ أبريل المقبل، ويشهد البلد حراكًا سياسيًا مميزًا ومبرمجًا بصورة لافتة من قبل القوى السياسية التي تحاول كسب المعركة، وكل بحسب طريقة فهمه للوسيلة والغاية معًا، وكيفية تحقيق الهدف المرجو من الحراك.
عقد الجنوب والوسط العراقي ذو الغالبية الشيعية العزم على خوض الانتخابات بتشكيلات مختلفه، رغم الصراعات بين مكونات الأحزاب الشيعية ذاتها، وإن كررت هذه الأحزاب الجوهر ذاته في حملاتها الانتخابية، وهذا ما يلحظه المواطن لأنها وضعت الرهان بالفوز في مقدمة حساباتها، وحينها سيتم تصفية الحسابات وفق مبدأ الغلبة للأقوى.
أما أهم المتغيرات على الساحة الانتخابية العراقية فهو تأثير التغيير في قانون الانتخابات على طبيعة القوائم المتنافسة، والذي صدر تحت عنوان التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل، والخاص بتوزيع الأصوات التي تفوق العدد المطلوب، وطريقة توزيعها، ما يضمن وصول المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، وليس على تسلسل المرشح في قائمته الانتخابية، وحتى يتسنى للقوائم والأحزاب المتنفذة ضمان حصول مرشحيها على مقاعد دون غيرهم عمدت إلى تعدد القوائم وفق مسميات مختلفة، بلغ عدد إحداها 3 قوائم، فالأحزاب الاربعة المتنافسة بشدة وهي حزب الدعوة الإسلامية والتيار الصدري وائتلاف المواطن الذي ضم كلاً من المجلس الأعلى وتيار الفضيلة وتيار الإصلاح وأخيرًا الوفاق الوطني والقوى المتحالفة معه، الذي يشعر مرشحوه بأنهم أمام الفرصة الأخيرة للتوجه بالعراق إلى حكم التكنوقراط أو العلمانية.
وتحاول جميع الأحزاب أن تدخل الانتخابات بقوائم متفرقة على أمل فوز مرشحيها ليعاودوا الائتلاف بعد تشكيل المجلس، والاستفادة من أصوات الغالبية لتمرير مشروعها السياسي، واختيار طريقة إدارة الملفات في الحكومة المحلية التي سوف يتولونها.
فيما اعتمدت الشخصيات المستقلة في خوضها الانتخابات على دعم المرجعيات الدينية المختلفة باختلاف المراجع الشيعة وتعددهم، وكذلك الدعم العشائري الذي ينحدر منه كل المرشحين.
وفي الطرف الآخر، حيث المناطق الغربية من العراق، والتي تتميز بغالبية سنية، فالتشنجات لبعض الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، والتي خسرت الانتخابات السابقة جراء الشد والجذب والمماطلة السياسية، ومرحلة إثبات الوجود على واجهة العراق الجديد، ما زالت تعيش الأجواء نفسها، بين من يريد الذهاب إلى الانتخابات والتغيير من خلال صناديق الاقتراع، وبين من يريد أن يفرض نفسه بالقوة معتمدًا على الإسناد الشعبي والسيطرة على مقاليد الأمور، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات بعد فترة تمكنه من الاستعداد لها، بشكل يضمن عدم خروجه من اللعبة مره أخرى.
يرى المؤيدون  لفكرة تاجيل الانتخابات أن مناطق الغرب العراقي تشهد تظاهرات واعتصامات منددة بالحكومة، وبذلك تكون الأرضية غير مهيئة لإجرائها، وهنا يرى المتابعون أنهم يستعملون سلاحًا ذا حدين، فإن تأجلت الانتخابات فسوف لن يكون التغيير، وبهذا يناقضون أنفسهم، كون تظاهراتهم رفعت شعار التغيير بسبب التهميش، فيما يرى البعض الآخر أن الانتخابات لو أجريت فسوف تفرز النتيجة ذاتها، وبهذا يكون قد خسر السنة جولة أخرى، وبذلك يعطيهم حقهم في طلب التأجيل.
كما يرسم المشهد العراقي سخونة الحرب الدعائية بين القوى المتقاطعة سياسيًا وإعلاميًا.
وفي ما لو تسالمنا على مشروعية التنافس الممثل حاليًا بأي كتلة أو ائتلاف، إلا أن غير المشروع هو الالتفاف والمكر في المنافسة الانتخابية، واستخدام حرب غير مشروعة للإطاحة ببعض الكتل وتسقيطها أخلاقيًا! وهو أمر ليس بالجديد، فمرحلة النيل من بعض الرموز الوطنية وإدخالها في دائرة الاتهام لكسب سياسي لهي سياسة مرفوضة من وجهة نظر قانونية، إضافة إلى الأخلاقية والشرعية، واإن كانت في حرب انتخابية.
ومع ذلك استعانت بعض الجهات بهذا المضمار في انتخابات المحافظات السابقة، لقذف الآخر والنيل منه، وإن تحت ذرائع وعناوين دينية، لكن السحر انقلب على الساحر، فجاءت نتيجة الانتخاب معكوسة، وقد أفلح الخصم فيها، وخرج منتصرًا في تلك الانتخابات.