يعقد قادة 8 أحزاب تونسيّة المشاركة في الحوار، السبت، جلسة أخيرة من المباحثات مع الرباعي الراعي للحوار الوطني، التي ستكون الأمل الأخير للتونسيين في التوافق بشأن رئيس الحكومة القادم، أو إعلان فشل الحوار بشكل نهائي والبحث عن خيارات بديلة تقي البلاد مضاعفات أخطر وأعقد أزمة مرت بها في تاريخها عقب اغتيال المعارض محمد البراهمي، في 25 تموز/يوليو الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ"العرب اليوم"، أن "الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، سيُمهل الأحزاب السياسية فرصة أخيرة للتوافق في اليوم الأخير من المهلة الأخيرة لمفاوضات رئيس الحكومة، التي تنتهي منتصف نهار السبت 14 كانون الأول/ديسمبر 2013.
وقد انتهت جلسة، مساء الجمعة، التي تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليل السبت، واستمرت قرابة 10 ساعات، من دون الحسم بين المرشحين الذين تم طرحهم من جديد، وهما أحمد المستيري (وزير داخلية سابق)، ومحمد الناصر (وزير عمل سابق)، حيث حصل المرشح المستيري على دعم كل من حزب حركة "النهضة" الحاكم، والحزب "الجمهوريّ" المعارض، وحزب "التكتل" الحاكم، في حين حظي المرشح محمد الناصر بدعم 3 أصوات من المعارضة، وهي حزب "نداء تونس" و"ائتلاف الجبهة الشعبية" وحزب "المسار"، ليبقى الصوت الأخير لحزب "التحالف الديمقراطيّ" الذي فضّل الوقوف في الوسط، وأعرب عن دعمه للمرشحين الاثنين معًا، معلّلاً موقفه برفضه آلية التصويت وتأكيده على أهمية التوافق بين الفرقاء السياسيين بشأن مرشح وحيد لمنصب رئاسة الحكومة.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسيّ للشغل حسين العباسى، أن اجتماع السبت سيكون فرصة الأمل الأخير للتوصّل إلى توافق بشأن رئيس الحكومة المقبلة، وأنه حتى في حالة فشل المفاوضات، فسيتم عقد مؤتمر صحافي، الأحد، للإعلان عن نتائج المشاورات النهائيّة، وتحميل كل طرف لمسؤولياته، فيما توقّع رئيس حركــة "النهضــة" راشد الغنوشي، حصول توافق بشأن إسم رئيس الحكومة المقبلة، السبت.
ولجأت الأحزاب المتفاوضة، إلى إعادة طرح إسم أحمد المستيري ومحمد الناصر من جديد، بعد الانسحاب المفاجئ للمرشح مصطفى الفيلالي، الذي فشلت الأطراف الراعية للحوار في إقناعه بالقبول بمنصب رئيس الحكومة، رغم أنه حظي بتوافق 7 أحزاب كاملة.
وأكد رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" فتحي العيادي، لـ"العرب اليوم"، أن حزبه مُصرّ على التمسك بأحمد المستيري بعد رفض الفيلالي للمنصب، مستنكرًا رفض المعارضة للمستيري بحجة عامل السن، ومن ثم طرح الفيلالي، وهو الذي يكبره وتجاوز التسعين من العمر، ومن بين السيناريوهات المطروحة تعيين المستيري رئيسًا للحكومة والناصر خلفًا له.
وتسود حالة من القلق والترقّب وعدم الاحتمال، التي وصلت إلى درجت اليأس في صفوف الرأي العام التونسيّ بسبب تعطّل المفاوضات، وتوتر الأوضاع في البلاد، التي باتت مرهونة بيد طبقتها السياسيّة، التي ترفض أن تلتقي على كلمة سواء، وبات الشارع التونسيّ يطرح تساؤلات جدّية بشأن مصير الثورة التي جاء بها الشباب في 17 كانون الأول/ديسمبر 2011، وسيجني مغانمها الشيوخ في التاريخ ذاته أيضًا، حيث سيتزامن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد مع الذكرى الثالثة للثورة، التي لم تنجح حتى الآن في بناء حقبة سياسيّة جديدة، وتكوين جيل سياسيّ شبابيّ جديد، وظلت تنكص على أعقابها بحثًا عن بقايا أنظمة سابقة