ينتظر الآلاف من أبناء غزة سماع خبر فتح معبر رفح البري جنوب قطاع، بعد أن تمت المصالحة الفلسطينية وتشكلت حكومة التوافق الوطني الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أكد القيادي في حركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، أنّ معبر رفح البري سيفتح على مصراعيه فور تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني، مبينًا أنّ مصر تريد أنّ تتعامل مع سلطة شرعية معترف بها وهي من دعمت المصالحة.
وأوضح مسؤول مصري لصحيفة "القدس" المحلية، أنّ مصر جاهزة لفتح معبر رفح البري بشكل دائم، شريطة أن تديره حكومة التوافق الوطني التي شكلت بموجب اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وأشار المسؤول إلى، أنّ ملف فتح معبر رفح البري أصبح جاهزًا للبت فيه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس محمود عباس، وأنّ هناك نوايا جادة لدى مصر لدعم المصالحة الفلسطينية وتكليل هذه الخطوة بفتح المعبر بشكل دائم.
ولفت المسؤول إلى، أنّ مصر تشترط لإعادة فتح المعبر بشكل دائم إدارته من قبل حكومة التوافق الوطني، وليس بشكل منفرد كما كان في السابق من قبل حركة "حماس"، مشيرًا إلى أنّ مصر كانت لديها نوايا سابقة بفتح معبر رفح بشكل دائم حال الوصول لمصالحة وطنية حقيقية.
وتابع المصدر، أنّ مصر ستطلب من الرئيس عباس إعادة قوات أمن الرئاسة لتسلم زمام الأمور في معبر رفح، موضحًا أنّ السلطات المصرية ترحب بشكل كبير بالتغيُّر الملموس وجدية حركة حماس تجاه المصالحة، وهو الأمر الذي يرجح بشكل كبير فتح مصر صفحة جديدة مع "حماس" طالما ابتعدت عن التدخل في الشأن المصري، وانفصال الحركة سياسيَا عن جماعة "الإخوان المسلمين".
وكشف المصدر، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيدعم بكل قوة حكومة التوافق والقضية الفلسطينية ولن يمانع  من تنفيذ قرار فتح معبر رفح البري بشكل دائم طالما أصبح المعبر تحت سيطرة السلطة الشرعية الفلسطينية، وعودة الشرعية لقطاع غزة بشكلها الجديد من خلال التوافق والمصالحة.
وقد بررت السلطات المصرية، إغلاقها معبر رفح بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني، وأعلنت دومًا أنها جاهزة لإعادة فتحه باستمرار شريطة أن تديره حكومة التوافق، لكن وبعد تشكيل الحكومة لم يسافر أحد عدا المعتمرين.
وبين المدير العام للمعابر في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أنّه لا جديد بشأن فتح معبر رفح رغم وجود اتصالات مستمرة مع الجانب المصري الذي لم يعطِ موعدًا محددًا حتى اللحظة لفتحه، نافيًا وجود أي اتصال من الحكومة التوافقية بشأن الحديث عن الشراكة لإدارة المعبر.
وكانت بعض وسائل الإعلام والمسؤولين تحدثوا في الآونة الأخيرة، عن عودة قوات الـ 17، وحرس الرئيس لإدارة معبر رفح، وردًا عما سبق يوضح أبو صبحة، أنّ "المصالحة الوطنية تعني الشراكة ولن يكون هناك إقصاء أو إحلال لأحد، وما سيحدث عبارة عن دمج العناصر مع الحاليين كون لا أحد يمكنه إنكار الانجازات التي حققت خلال سنوات الانقسام". ولفت أبو صبحة إلى، أن ما ينقص المعابر في الوقت الراهن هو فتحها وليس إدارتها.
وأفاد أبوصحبة، أن هناك ما يقارب 15 ألف مواطن غزي عالق داخل القطاع وبحاجة للسفر، مبينًا أنه في حال سمحت مصر بفتح بوابتها سيتم سفرهم خلال 10 أيام.
وكانت السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد وقعا اتفاقًا عُرف باسم اتفاق المعابر 2005، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظّم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر من بينها معبر رفح.
وفيما يتعلق بتشغيل معبر رفح كان نص الاتفاق بأنه يتم تشغيله من السلطة ومصر جنبًا إلى جنب طبقًا للمعايير الدولية وتماشيًا مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية، ومن ضمن البنود:
ويقتصر استخدام معبر رفح، على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية، وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
وأيضا، إعلام سلطة الاحتلال عن عبور شخص من الشرائح المتوقعة دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، وتقوم بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
ويتم استخدام المعبر لتصدير البضائع لمصر من خلاله وإنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.
وتوقع المحلل السياسي هاني البسوس، أن يكون هناك تحسينات على عمل معبر رفح لكن ذلك يحتاج إلى وقت وجهد من الحكومة الجديدة، كون مصر تنتظر تشكيل قوة فلسطينية لتولي إدارة المعبر لفتحه على مصراعيه، مؤكّدًا أن التعامل مع المعبر خلال هذه المرحلة سيكون سياسيًا وليس إنسانيًا.
ذكر البسوس، أنّ فتح معبر رفح بحاجة إلى خطوات عملية من رئيس السلطة محمود عباس بالتواصل مع المصريين، متوقعًا حدوث ذلك خلال الأسابيع المقبلة بعد اجتماعه بالسيسي.
وبين البسوس أنّ "من أحد أسباب زعزعة الثقة بين المواطنين والحكومة الجديدة سيكون استمرار إغلاق معبر رفح، لذا لابد من التواصل بشكل سياسي بين عباس والسيسي لمعرفة سير العمل على المعبر خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى "ضرورة قبول الرئيس الفلسطيني والحكومة التوافقية بالمتطلبات اللوجستية والفنية المطروحة لسير عمل معبر رفح".
وتابع البسوس، "سيكون الوضع أفضل من السابق في ظل وجود آلية واضحة وتواصل دبلوماسي بين الطرفين".