تستأنف محكمة "جنايات القاهرة"، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، النظر في قضية اقتحام السجون المصريّة ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، والتي يُحاكم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان" والتنظيم الدوليّ للجماعة، وعناصر من حركة "حماس" الفلسطينيّة، وتنظيم "حزب الله" اللبنانيّ والجماعات المُتطرّفة المُنظّمة.
وتتضمن القضية اتهامات أخرى، هي خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في قطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكوميّة وشرطيّة وتخريبها.
وتستمع المحكمة إلى أقوال 6 من الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات، وكانت المحكمة في جلستها الأخيرة، قد استمعت إلى شهادة وزير الداخليّة الأسبق اللواء محمود وجدي، والذي أكّد أن المعلومات التي أبلغ بها من الأجهزة الأمنيّة المختصّة بجمع المعلومات، أكدت أنه كان هناك تنسيقًا مُسبقًا بين حركة "حماس" و"الإخوان"، في عمليات اقتحام السجون، وأن أجهزة الأمن المصريّة رصدت اتصالات بين القياديّ الفلسطينيّ رمضان عبدالله شلح وبين عدد من قيادات "الإخوان"، كان يتم فيها التنسيق بشأن الهتافات المطلوب ترديدها في ميدان التحرير، وكذلك فتح خط اتصال مباشر مع قناة "الجزيرة" القطريّة، عن طريق مدير القناة وضاح خنفر، وأن المعلومات المؤكدة التي تلقاها إبان فترة توليه وزارة الداخليّة، أكدت أن السجون التي تم اقتحامها هي السجون التي يقبع بها السجناء السياسيّون، سواء المُدانين بأحكام قضائيّة، أو المعتقلين بقرارات إداريّة.
وأشار وجدي، إلى أن العناصر التي شاركت في اقتحام السجون، كانت من "جيش الإسلام الفلسطينيّ"، و"الجهاد الإسلاميّ"، وكتائب "القسّام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"حزب الله" اللبنانيّ بمعاونة عناصر بدويّة وسيناويّة.
وأكّد مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون اللواء عاطف شريف عبد السلام سليمان، و مساعد رئيس قطاع مصلحة السجون للشؤون المالية والإدارية (إبان أحداث يناير) اللواء محمد ناجي فؤاد منصور، في شهادتيهما أن عمليات الاقتحام للسجون كانت "مُمنهجة ومُخطّطة وتم الإعداد لها"، واستخدمت فيها أسلحة نارية ثقيلة، ومعدّات لهدم أسوار وجدران السجون وعنابر الاحتجاز، وأن المهاجمين الذين قاموا باقتحام منطقة سجون "وادي النطرون"، هم من قاموا بإعطاء المتهم محمد مرسي العياط هاتف اتصالات فضائيّ "الثريا"، وأن قناة "الجزيرة" هي من قامت بإجراء الاتصال بالمتهم، بعد أن تمكّن من الهرب مع بقية المتهمين من أعضاء جماعة "الإخوان"، مؤكدين أنه لا يتصور وسط أعمال القتل والهجوم واقتحام السجون، أن يقوم أحد من أهالي وسكان المنطقة بإعطاء مرسي هاتفًا محمولاً لإجراء اتصالات"، وأن الاتصالات كانت مقطوعة في عموم الجمهوريّة، ومن بينها بطبيعة الحال منطقة "وادي النطرون" التي توجد بها السجون، وهو الأمر الذي ينفي صحة قيام المتهم محمد مرسي، بإجراء اتصال هاتفيّ مستخدمًا هاتفًا محمولاً اعتياديًّا.
ومن أبرز المتهمين في القضية: محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحيي حامد، وصفوت حجازي، ومن المتهمين الهاربين، يوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود، ومحمود عزت، والقياديّ في تنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن)، وأيمن نوفل القياديّ البارز في "كتائب القسّام"، والقياديّين في تنظيم "حزب الله" اللبنانيّ سامي شهاب وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان".