ندّدت الجامعة العربية بالسياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، والعرب، واصفة موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى بـ"التطور الخطير للغاية".
وأعرب الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية السفير محمد صبيح، في تصريحات له، الاثنين، عن "الدهشة والاستغراب إزاء موافقة الحكومة الإسرائيلية، وإقرارها القانون الذي تقدم به النائب إيليت شاكيد، عن حزب (البيت اليهودي)، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين، وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبو جرائم، أو حتى تخفيف التعذيب عنهم".
واعتبر صبيح أنَّ "هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيليّة"، مشيرًا إلى أنَّ "الحكومة الإسرائيلية تضع عقبات تلو الأخرى، وشروطًا تعجيزية، بغية منع قيام حل الدولتين، وتخريب عملية السلام".
وبيّن أنَّ "هذا التوجه يخالف القوانين الدولية، وكل الأعراف التي تسيّر بها الدول، ويسد الطريق أمام أي حلول سلمية، ويعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري، عبر قوانين نابعة من الكراهية للعرب".
وأكّد صبيح أنَّ "الحكومة الإسرائيلية تعلم تمامًا أنه لا سلام في المنطقة، ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين، إلا بخروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقًا سياسيًا".
ولفت مساعد الأمين العام للجامعة إلى أنَّ "ما أقرّته إسرائيل من قوانين يدل على استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة، فيما لو أخذت هذه المحاكم الإسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة، التي تتبع الميزان العنصري، فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك، وفي المقابل من يقتل عربيًا من الإسرائيليين لا يحكم عليه إلا بأحكام بسيطة"، مشيرًا إلى أنَّ "من يرتكب جرائم من جنود الجيش الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني، فإنه لا يحكم عليه أبدًا، وفي أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط".
وبيّن صبيح أنَّ "القوانين الإسرائيليّة لا تنطبق على الأسرى الفلسطينيين، لأنهم تحت الاحتلال"، موضحًا أنَّ "المجتمع الدولي يعلم جيدًا أنَّ إسرائيل لا تريد سلامًا، ولا يريدون حل الدولتين، وهو ما يؤشر عليه إصرارها في استمرار المشروع الاستيطاني، وتبني القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى، التي تصدرها حكومة بنيامين نيتنياهو اليمينية المتطرفة، وهو ما يشكل عقبات خطيرة في وجه عملية السلام".