القاهرة ـ أكرم علي، محمد مصطفى أكدت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على المرحلة الثانية من استفتاء الدستور المصري، والتي بدأت، السبت، على مستوى 17 محافظة، أنها تقوم بمتابعة التصويت من خلال غرف عمليات تم تشكيلها داخل محاكم الاستئناف"، معلنة أنه تم مد فترة التصويت إلى الـ11 مساءً بدلاً من موعدها المقرر في السابعة مساءً نظرًا إلى الإقبال الكبير من الناخبين على التصويت. لافتة إلى إمكانية "مد فترة التصويت في حال وجود زحام أمام اللجان"، فيما تابع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في مرحلته الثانية، من مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة في وزارة الدفاع، من أجل الوقوف على آخر تطورات الموقف الأمنى، ومتابعة أى تطورات قد تواجه عملية التصويت، في حين أكد وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، "إن عملية الاستفتاء تسير في كل محافظات الجمهورية، في الجولة الثانية والأخيرة من عملية الاستفتاء على الدستور، وفق نسقها الطبيعي، وإن غرف عمليات الوزارة لم ترصد حتى الآن أي واقعة تُشكل تعديًا على العملية التأمينية للمقار أو اللجان أو المواطنين".
وبينما حذرت وزارة الداخلية من أنها سوف "تتصدى لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت، أو تؤثر على حركة الناخبين وآرائهم"، أكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار محمد الطمبولي، لـ"العرب اليوم" أن "تصويت القاضي بدلاً من  الناخب في ورقة الاقتراع جريمة انتخابية"، ناصحًا الناخبين بالتوجه إلى النيابة العامة في حال اكتشاف مخالفات".
وفي حين أدلى رئيس الوزراء هشام قنديل بصوته في لجنة مديرية المساحة في الدقي، وسط حراسة أمنية مشددة، وتفقد عددًا من اللجان وطلب بزيادة مساعدي القضاة، صوَّت رئيس حزب "الحرية والعدالة" الحاكم الدكتور سعد الكتاتي، في مدرسة "جيل 2000" في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتظر في طابور الناخبين قرابة الربع ساعة، فيما أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، أن  بعض وسائل الإعلام حاولت الوقيعة بينه وبين القوات المسلحة، مؤكدًا "ما يقال عن حكمي لمصر، يعد محض افتراء"، في حين قال نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان "مع إعلان النتيجة سوف يدرك الجميع أن هذا شعب يصعب خداعه، وأن المصريين قادرون على صنع التاريخ من جديد، رغم أنف الجميع"، بينما أكد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أن "جبهة الإنقاذ" تحترم نتيجة الصندوق "أيا كانت".
ورأى عضو الأمانة العامة في اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء محمود أبو شوشة أن "عملية الاستفتاء تسير بشكل هادئ، بعد أن قام القضاة بفتح اللجان في المواعيد المحددة لها على مستوى 17 محافظة"، لافتًا إلى أنه "لم يكن هناك إلا عدد قليل جدًا من اللجان التي تم فتحها متأخرًا، نظرًا لظروف المواصلات".
وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي، إن "اللجنة تقوم بمتابعة عملية الاستفتاء من خلال غرف عمليات تم تشكيلها داخل محاكم الاستئناف"، مشيرًا إلى أن "عملية مد فترة التصويت واردة في حالة وجود زحام أمام اللجان".
ومن جهته، يتصل مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة بغرف عمليات كافة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، حيث يتم من خلاله التواصل الدائم مع الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية كافة داخل الجيش.
بدوره، تفقد قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق عبد السميع، لجان المركز القومي للبحوث، حيث قام بمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وتأكد من سلامة إجراءات التأمين الخاصة بمراكز الاقتراع.
وعلى صعيد آخر، أضاف وزير الداخلية عقب انتهائه من جولته التفقدية على الكثير من المقار واللجان الانتخابية في نطاق محافظتي الجيزة والقليوبية، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين سير عملية الاستفتاء.
وتابع الوزير أن القوات موجودة وبكثافة أمام مقار اللجان لهدف تأمين المقار من الخارج، والتصدي لأي محاولة لتعكير صفو عملية الاستفتاء، والخروج بالاستفتاء في مشهد يتسم بالديمقراطية.
وطلب وزير الداخلية من مساعديه وقيادات الأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة سير خطط الوزارة التأمينية لكل المقار واللجان والإشراف الميداني المباشر للقوات - إخطاره بمجريات الموقف على مدار الساعة.
وقد تحفظت قوات الجيش، المكلفة بتأمين "المعهد الأزهري" في قرية قمترة في مدينة كرداسة، على أحد أنصار حزب "الحرية والعدالة"، لحمله جهاز "لاب توب"، ملصقًا عليه شعار الحزب داخل فناء المعهد، وقيامه باستخراج أسماء الناخبين وتوجيههم إلى التصويت بـ"نعم"، وذلك أمام اللجنة الفرعية 42.
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لحزب "المؤتمر"، إن  غرفة عمليات الحزب تلقت الكثير من الشكاوى خلال الساعات الأولى من الاستفتاء، كان أبرزها "نقل كشوف أسماء الناخبين في قرية (هو والدرب) بنسبة 40%، بتعليمات أمنية منذ انتخابات الرئاسية الماضية".
وفي اللجنة 27 في "مدرسة الفيصلية" في  الهرم، تغيب القاضي أحمد جمال أحمد عثمان، ووجد بدلاً منه سيدة ترفض الإعلان عن هويتها.
ومن بين ما رصدته غرفة الحزب أيضًا، تأخر فتح كل اللجان في مركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، عدا لجنتين، وعدم حضور رئيس لجنة مدرسة "العمري بفو"، كما تم طرد مندوبي حقوق الإنسان، ومنعهم من مراقبة عملية التصويت داخل لجان "مدرسة الصنايع الزخرفية"، و"مدرسة أحمد عرابي"، و"مدرسة عبد الله النحاس"، في دائرة بندر كفر الشيخ.
ويتوجه ملايين الناخبين، السبت، إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي تجري في 17  محافظة، هي: الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والأقصر، وقنا.
وأدلى رئيس الوزراء هشام قنديل بصوته في لجنة "مديرية المساحة" في الدقي، وسط حراسة أمنية مشددة، وقبل وصوله إلى اللجنة استوقفه عدد من المواطنين للحديث معه بشأن الدستور الجديد، والآراء التي يسمعونها، ثم اصطف بعدها في الطابور وسط المواطنين.
وأشار قنديل، في تصريح صحافي أثناء الإدلاء بصوته، إلى أنه عقب صلاة الفجر تفقد عددًا من اللجان، وتأكد من وصول الصناديق ورجال الأمن، فيما طالب بزيادة عدد المساعدين للقضاة، قائلاً:" أشعر بالفخر تجاه الشعب المصري، وأتمنى أن تكون المشاركة أكبر من ذلك حتى يؤكد الشعب أنه يتحدث بنفسه، ولا أحد يتحدث بالنيابة عنه"، مؤكدًا "ضرورة عبور تلك المرحلة الحرجة، حتى تستعيد مصر مكانتها وريادتها مرة أخرى".
بدوره، أدلى رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور سعد الكتاتي، بصوته في مدرسة "جيل 2000" في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتظر في طابور الناخبين قرابة الربع ساعة، فيما أدلى محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، بصوته في مقر لجنة "مدرسة العدالة الثانوية ـ الإعدادية" بنات في شارع المأمون في الجيزة.
وأكد عبد الرحمن، أن "أجهزة المحافظة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة استعدت لإجراء الانتخابات".
وخلال إدلائه بصوته في لجنة "مدرسة الحديثة للبنات" في مدينة بني سويف، أكد المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع احترامه للجيش المصري، لافتاً إلى أنه كان يقصد بكلمة "خير أجناد الأرض" في تصريحه الجمعة، أن "الشعب المصري جميعه عانى من فساد حكامه"، مشددًا على احترامه للقوات المسلحة وقوة بأسها وحفاظها على مصر.
وقال بديع: "إن بعض وسائل الإعلام حاولت الوقيعة بيني وبين القوات المسلحة، وإن ما يقال عن حكمي لمصر، رغم وجود مرسي رئيسًا لها، يعد محض افتراء، ولو كنت أحكم مصر ما كنت وقفت في الصف للإدلاء بصوتي ولم يتم حرق مكتبي".
وأكد بديع، أن "شعب مصر يسطر اليوم تاريخًا جديدًا من خلال تصويته على الدستور"، قائلاً: إن قول "نعم" للدستور وقبول الشعب لمواده سوف يدخل مصر عهدًا جديدًا تحت مظلة رئيس منتخب ووضع سياسي عادل، مشيرًا إلى أنه بعد استقرار الأوضاع من الممكن حدوث تحالفات وائتلافات.
وتابع بديع: "إنني أهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية والصدق والأمانة والمهنية، وعدم السعي وراء الإثارة وبذر بذور الفتنة، وإثارة القلاقل بين أبناء الشعب المصري الحبيب، والتحقق من المصادر المعنية قبل نشر كلام على لسانها، أو تأويله بما ليس فيه لأغراض في بعض النفوس التي لا تريد بمصر خيرًا".
ووجه بديع  التحية إلى رجال الشرطة على دورهم، وكذلك القضاة، منتقدًا كل من يطالبهم بالكشف عن هويتهم، قائلاً:" إنه لا يجوز أن يسأل أحد القاضي إبراز هويته.. القضاة أثبتوا ولاءهم للشعب المصري والوطن".
بدوره، أدلى مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، بصوته، في إحدى مدارس القرية السياحية الأولى في الحي المتميز في أكتوبر. وحرص على الوقوف في الطابور مع الناخبين، فيما رفض الإدلاء بأي تصريح صحافي.
وأدلى وزير التربية والتعليم، الدكتور إبراهيم غنيم بصوته في لجنة مدرسة النهضة في الإسماعيلية، وقام بالتصويت بـ"نعم"، مشيرًا إلى أنه يحترم جميع الآراء السياسية سواء المؤيدة أو المعارضة للاستفتاء.
وتم انتداب المستشار زكريا عبد العزيز، بتكليف من اللجنة العليا للانتخابات، إلى مدرسة "عمرو بن العاص" لجنة 42 لحل المشادات والخلافات فيها، بسبب تباطؤ القاضي.
ورصد منسقو حزب "المصريين الأحرار" في جنوب الجيزة، بعض الانتهاكات في إحدى اللجان، والتي تمثلت في منعهم من الدخول إلى اللجان للمتابعة.
وتفقد "العرب اليوم" عددًا من اللجان في منطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة، حيث اصطف النساء أمام "كلية التربية الفنية"، وقالت إحداهن إنها سوف تصوت بـ "نعم" من أجل الاستقرار، بدلاً من الدخول في جولة جديدة من الفوضى، فيما أكدت نادية حسين، موظفة، أنها سوف تصوت بـ"لا"، حفاظًا على حقوقها وملايين العاملين في الدولة، وعلى أبنائها.
ومن أمام مدرسة "جمال عبد الناصر"، التي يصوت فيها رئيس حزب "الدستور" الدكتور محمد البرادعي، وقف أنصاره حاملين لافتات الحزب انتظارًا لقدومه.
وقال أحمد عبد المتعال، إنه يدعو إلى التصويت بـ "نعم" للدخول في مرحلة جديدة من بناء المؤسسات، والسعي إلى تحقيق المشروعات المتفق عليها، بدلاً من هروب الاستثمارات، وانهيار الاقتصاد.
من ناحيته، يتابع المركز الإعلامي للقوات المسلحة، سير عملية الاستفتاء خلال المرحلة الثانية على مدار الساعة، بمعاونة الكثير من الضباط والصف في إدارة الشؤون المعنوية، ويرصد المركز أي تجاوزات من خلال متابعة وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية؛ من أجل مواجهة أية مشكلات طارئة، وحلها بشكل فوري، بعد الاتصال بغرف العمليات المركزية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، الذي تتابع من خلاله القيادة العامة سير عملية الاستفتاء بشكل آمن.
من ناحيته، أكد المرشح الرئاسي السابق، عضو "جبهة الإنقاذ الوطني"، حمدين صباحي، أن "الجبهة تحترم نتيجة الصندوق أيًا كانت، خاصة أن هذا الدستور عُرض على الشعب دون توافق عليه"، لافتًا إلى أن "النتيجة أيضًا سوف تأتي غير توافقية إذا جاءت 51%، خاصة أن الدستور يجب أن يتوافق عليه جميع أفراد الشعب ولا يختلفوا على مواده".
وقال صباحي خلال تصويته:" الرئيس مرسي نفسه هو الذي وعد بذلك، وقال إنه ( أي الدستور) لن يُعرَض على الشعب إلا بعد التوافق عليه، وهو أيضًا من خالف وعوده"، مشددًا على أن "جبهة الإنقاذ الوطني"، سوف تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسوف تطالب بوضع ضمانات قانونية لنزاهة الانتخابات، وعدم استحواذ فصيل أو تيار واحد على النتائج، كما حدث في الانتخابات الماضية".
ومن جانبه، أكد نائب رئيس حزب "الحرية و العدالة" الدكتور عصام العريان، أنه "مع إعلان النتائج النهائية للاستفتاء سوف يدرك الجميع حجم التشويه المتعمد، والتضليل الاستراتيجي الذي تم استخدامه ضد مصر بالأساليب الأميركية نفسها التي أدت إلى غزو العراق بالكذب والخداع، الذي مارسته قوى دولية وإقليمية وعربية ضد مصر ومشروع الدستور والرئاسة والشعب في مصر".
وقال العريان عبر صفحته على موقع "فيس بوك": يقول النصف الثاني من المصريين في 17 محافظة كلمتهم في مشروع الدستور الجديد، ومع إعلان النتائج الرسمية النهائية تبدأ مصر والمنطقة العربية والإقليم كله عهدًا جديدًا، عنوانه الشعب هو الذي يقرر".
وأضاف: "لن يكون هناك فراعنة في مصر، ولن يكون هناك مستبدون في العالم العربي، لن يسرق إنسان ثروات الأمة أو يستثمرها خارج أرضها، فأهلها هم أولى بها"، مشيًرا إلى أن الجميع سيكونون سواسية أمام الدستور والقانون، النساء والرجال، الشباب والفتيات، سيضمن الأطفال حقوقهم كاملة".
وتابع: "في ظل الدستور والحياة الديمقراطية الدستورية والدولة المصرية الحديثة، سيتمتع المسيحيون في مصر والعالم العربي بحقوق المواطنة كاملة.. سوف تتوقف الهجرة بسبب الاضطهاد، وبسبب التمييز، وبسبب البحث عن فرص عمل، عندما نحقق بجهدنا وثرواتنا وعرقنا تنمية جادة ونهضة شاملة لن يلجأ إنسان إلى الهروب لبلاد أخرى ولو غرق في قوارب الموت".
وقال العريان "مع إعلان النتيجة سيدرك الجميع أن هذا شعب يصعب خداعه، وأن الذين بنوا الأهرامات وهزموا الفرنجة، ودحروا التتار، قادرون على صنع التاريخ من جديد، رغم أنف الجميع".
وصف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مشهد طوابير الاستفتاء، بأنه "حضاري، يصفع كل من أهان كرامة المصريين وادعى أنهم لا يستطيعون ممارسة الديمقراطية".
وعقب إدلائه بصوته، قال "أدليت بصوتي منذ دقائق في لجنتي الانتخابية، وهذه هي المرة الثامنة التي أشارك فيها منذ الثورة.. نفس الوجوه المصرية المتفائلة بالمستقبل، لم تفقد أملها في مستقبل مشرق لهذا الوطن، يبنيه ويصنعه كل المصريين. مصر لكل مواطنيها، مسلمين ومسيحيين، نساء ورجالا، شبابا وفتيات".
وأكد احترام المصريين لخيارات بعضهم البعض، قائلاً: "ساعتان في الطابور، نتبادل النكات، ونتجاذب أطراف الحديث حول هموم الوطن، لم يسأل مصري أخاه، هل تصوت بنعم أم لا. الكل احترم الحق في الاختلاف، لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، مختتماً بقوله: "مبروك لمصر أيا كانت النتيجة. معا نبني بلدنا".
من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن "جهاز الشرطة سوف يؤدي الدور المنوط به في تأمين المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء"، داعية المواطنين إلى التعبير عن آرائهم في إطار ديمقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر.
وأضافت الوزارة: "إن التعليمات صدرت إلى الشرطة المشاركة في تأمين الاستفتاء بالتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين وآرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
بدوره، قال مساعد وزير العدل، رئيس غرفة العمليات لمتابعة الاستفتاء المستشار هشام رؤوف، إن "أوراق الاستفتاء وكشوف وصناديق التصويت وصلت إلى مقار التصويت في حماية الجيش والشرطة".
من جانبها أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أن 25 مليونًا و495 ألفًا و273 ناخبًا يحق لهم التصويت في 6724 لجنة اقتراع يشرف عليها 7252 قاضيًا، وهو عدد تقول الجهات المنظمة للاستفتاء إنه كاف لضمان سلاسة عملية الاستفتاء.
في غضون ذلك نشرت اللجنة العليا للانتخابات على موقعها على الإنترنت أسماء القضاة المشاركين في الاستفتاء والدوائر القضائية التي يتبعونها، وذلك في محاولة لتجاوز المشكلات التي حدثت في الجولة الأولى عندما كان بعض الناخبين يطالبون القضاة بإبراز هوياتهم للتأكد منها بعد أن سرت شائعات بأن بعض المشرفين على اللجان ليسوا قضاة، وهو ما نفته لجنة الانتخابات في حينه، ووصفت الطلب من القضاة بإبراز هوياتهم أثناء أدائهم عملهم بأنه غير قانوني ولا يجوز.
وكثف مؤيدو ومعارضو الدستور، الجمعة، حملاتهم ونشاطاتهم في جميع أنحاء البلاد، خاصة المحافظات التي ستجري فيها المرحلة الثانية، لحشد الناخبين لتأييد أو رفض الدستور.
وكانت الجولة الأولى التي جرت في الـ 15 من كانون الأول/ ديسمبر انتهت بتأييد نحو 57% للدستور ورفض نحو 43%. وستعلن النتيجة النهائية للاستفتاء عقب انتهاء هذه الجولة، على أن يدخل الدستور حيز التنفيذ فور إعلان النتيجة إذا جاءت مؤيدة له بنسبة (50% + واحد).
وستجري الجولة الثانية من الاستفتاء في 17 محافظة، هى الجيزة - القليوبية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - مطروح - البحر الأحمر - الوادي الجديد - الفيوم - بني سويف - المنيا - الأقصر – قنا.
من ناحيته، حث عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار محمد الطمبولي، المواطنين على التوجه إلى النيابة العامة للإبلاغ عن أي خروقات تتم داخل أي اللجان، مؤكدًا أن "تصويت القاضي بدلاً من  الناخب في ورقة الاقتراع جريمة انتخابية".
وقال الطمبولي لـ"العرب اليوم": "جميع الإعلاميين والصحافيين لهم الحق في الدخول إلى اللجان ومباشرة عملهم بموجب كارنيهات مؤسسات عملهم وليس كارنيه نقابة الصحافيين"، مؤكدًا أنه في "حال منع أي صحافي عن مباشرة عمله عليه التوجه بشكوى إلى اللجنة العليا فورًا، مضيفًا: "نرحب بأية شكوى للتحقيق فيها فورًا، لأن هذا يساعدنا على أداء عملنا بشكل أفضل".
وأوضح أن "اللجنة تقوم بالتحقيق الفوري في تلك الشكاوى، والتي تدور أغلبها حول عدم وجود قضاة مشرفين على اللجان"، لافتًا إلى أن "العمل سوف يستمر في اللجان حتى تصويت أخر ناخب موجود في محيط اللجنة"، مشيرًا إلى أنه "لم تصدر حتى الآن تعليمات بشأن مد فترة التصويت المقرر أن تنتهي في السابعة مساء"، فيما قال "هذا الأمر يتوقف على مدى الإقبال على مدار اليوم، ولا مشكلة في المد، كما حدث في المرحلة الأولى أو في تصويت المصريين في الخارج".