مجموعة من عناصر الجيش السوري الحر
دمشق ـ جورج الشامي
شهدت العاصمة السورية دمشق، الخميس، انفجارًا ضخمًا، بالتزامن مع تعرض مدن وبلدات العاصمة وريفها للقصف الجوي والأرضي، وسط اشتباكات عنيفة في حرستا ودرايا، في حين أعلن الجيش الحر "المعارض" السيطرة على ثلاثة مواقع في مدينة القصير وسط حمص، كان يسيطر عليها عناصر "حزب الله"، فيما
طالبت مجموعة "أصدقاء سورية"، خلال اجتماعها في عمّان، بانسحاب فوري لمقاتلي "حزب الله" والمسلحين الإيرانيين من الأراضي السورية، وفي غضون ذلك بدأ الائتلاف الوطني للمعارضة السورية اجتماعًا في إسطنبول لاختيار رئيس للائتلاف وبحث المشاركة في "جنيف 2".
وذكر "اتحاد تنسيقيات الثورة"، أن انفجارًا هز دمشق، الخميس، وتحديدًا في حيي الصناعة والميدان، وأن سيارات الإسعاف شوهدت متجهة إلى حي الميدان وسط العاصمة، ولم يتوافر مزيد من التفاصيل عن الانفجار وأسبابه، في حين قالت شبكة "شام" الإخبارية، إن دمشق شهدت قصفًا عنيفًا بالمدفعية الثقيلة على أحياء برزة وجوبر، وسط اشتباكات عنيفة في حي مخيم اليرموك ومحيط حي برزة بين الجيش الحر والقوات الحكومية، وقصف الطيران الحربي مدينة حرستا في ريف العاصمة، كما جرى قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدن وبلدات البلالية وديرسلمان والزمانية والقيسا والقاسمية وحزرنا وعربين ودوما والزبداني وداريا ومعضمية الشام ومخيم خان الشيح ويبرود وعلى قرية جرد أفرة والجبال المحيطة في وادي بردى وزملكا وعلى مناطق عدة في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة على مداخل مدينة حرستا من جهة طريق الأوتوستراد الدولي، وعلى أطراف طريق المتحلق الجنوبي من جهة عربين وفي مدن السيدة زينب، وفي حماة شنت القوات الحكومية حملة دهم للمنازل واعتقالات في حي الحميدية، فيما شهد ريف المدينة قصفًا عنيفًا بالمدفعية الثقيلة على بلدات عقرب وأم الخريزة، كما قصف الطيران الحربي بلدة عقرب، في حين استهدف الجيش الحر بصورايخ عدة من نوع (غراد) تجمعات لقوات الجيش الحكومي في بلدة الصبورة، وفي حلب جرى قصف بالمدفعية الثقيلة على أحياء المشهد وبني زيد، وسط اشتباكات في محيط فرع المخابرات الجوية في حي الزهراء وبالقرب من دوار الشيحان في شارع تشرين، وقصفت بالمدفعية الثقيلة بلدتي حيان وماير، أما في درعا فجرى قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات والنعيمة واليادودة ومحجة والشيخ مسكين وداعل، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة في مدينة الشيخ مسكين ومحيط (اللواء 52) في الحراك، وفي إدلب شن الجيش السوري حملة مداهمات للمنازل في حي المعلمين، وقصف مدينة سرمين وبنش وبلدات عين الباردة ومشمشان والكستن في ريف جسر الشغور، وفي حمص شنت القوات الحكومية حملة حرق واسعة لبساتين حي بابا عمرو، فيما شهد ريف حمص قصفًا عنيفًا بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على مدن القصير والرستن والرستن وبلدة الغنطو وريف القصير، وسط اشتباكات مستمرة في محيط مدينة وبساتين القصير بين الجيش الحر والقوات السورية المدعومة بأعداد ضخمة من قوات (حزب الله) اللبناني، حيث واصل الأخير قصف أحياء القصير الواقعة في ريف حمص، لتتعرض المدينة لهجمات مكثفة، فيما قالت قوات المعارضة المسلحة، إنها تمكنت من السيطرة على ثلاثة مواقع كان يسيطر عليها عناصر (حزب الله) في القصير، كما سيطرت على حاجز الجوسية في المنطقة الحدودية، وأعلن الجيش الحر إرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة بعد النداء الذي وجهته المعارضة بضرورة تقديم مساعدات عسكرية عاجلة للمحاصرين داخل القصير، وبالتزامن شنت القوات الحكومية غارات جوية وعمليات قصف للبلدة الواقعة على الحدود مع لبنان، والتي أصبحت ساحة معارك شرسة يمكن أن تحدد السيطرة على خطوط إمداد حيوية".
وذكرت مصادر مقرّبة من "حزب الله"، لوكالة "فرانس برس"، أن 75 عنصرًا من الحزب سقطوا على الأقل قتلى في المعارك الأخيرة الدائرة في القصير في ريف حمص، موضحة أن 57 عنصرًا من الحزب قتلوا خلال المعارك، بينما قضى 18 آخرون متأثرين بجراح أصيبوا بها في المعارك التي يشاركون فيها منذ أشهر، لا سيما في منطقة القصير الحدودية مع سورية.
ولم يُعرف بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه "حزب الله" اللبناني التدخل عسكريًا في سورية، لكن منذ أسابيع لم يعد يُخفي مشاركته في القتال في منطقة القصير، التي تعتبر من أبرز معاقل الجيش الحر في محافظة حمص، وفي مقام السيدة زينب قرب دمشق، وخلال الأيام الأخيرة جرى تشييع ودفن أكثر من 10 عناصر من الحزب في جنوب وشرق لبنان، بينما دفن أحدهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وآخر في منطقة جبيل شمال بيروت، فيما يُثير تدخل "حزب الله" في النزاع السوري جدلاً واسعًا في لبنان، حيث ينتقد معارضوه المناهضون للحكومة السورية هذا التدخل، معتبرين أنه "يجرّ لبنان إلى النزاع".
وبدأ "الائتلاف الوطني للمعارضة السورية"، الخميس، اجتماعًا في إسطنبول، يستمر ثلاثة أيام، للبحث في اختيار رئيس للائتلاف خلفًا للمستقيل معاذ الخطيب، بالإضافة إلى البحث في مسألة توسيع الائتلاف ليضمّ أعضاء جدد، ومناقشة الحكومة الموقتة التي كان يزمع تشكيلها لتتولى إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة داخل سورية، والتي تنقسم بشأنها المعارضة، وكذلك يدرس أعضاء الائتلاف في اجتماعهم المشاركة في اجتماع "جنيف 2" الذي دعت إليه موسكو وواشنطن لحل الأزمة السورية.
ودعت مجموعة "أصدقاء سورية"، الأربعاء، إلى انسحاب فوري لمقاتلي "حزب الله" والمسلحين الإيرانيين من الأراضي السورية، كما أعلنت المجموعة، في بيان نشرته في ختام اجتماعها في عمان، أن "أي حكومة انتقالية في سورية لابد أن تكون لها السيطرة على الجيش وعلى السلطة التنفيذية، اللذين يسيطر عليهما الرئيس السوري بشار الأسد حاليًا"، معتبرة أن "الأسد لا يمكن أن يلعب أي دور في مستقبل سورية".
وحذّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأسد من رفض الحل السياسي، كما حذر من وصول متطرفين إلى السلطة، في حال سقوطه، بينما دان إيران وحليفها اللبناني المسلح "حزب الله" لما وصفه بالتورط المتزايد في الصراع السوري، مؤكدًا أن تزايد الدعم العسكري لدمشق يهدد بانتشار الصراع الطائفي في أنحاء المنطقة كافة، بينما تحدث مصدر دبلوماسي غربي عن إمكان تأجيل مؤتمر "جنيف2" إلى النصف الثاني من حزيران/يونيو المقبل، وأعلنت دمشق أنها "تدرس حاليًا المشاركة في المؤتمر الدولي، وأنها تسعى إلى وقف فوري للعنف والنار".
وشدد البيان الختامي لاجتماع عمان الوزاري بشأن سورية, على أهمية الوصول إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري وكما نص عليه الاتفاق المشترك الصادر عن اجتماع أبو ظبي في 13 أيار/مايو الجاري، والذي يشير إلى أن "الرئيس الأسد ونظامه ومساعديه المقربين والذين تلطخت أياديهم بدماء السوريين يجب ألا يكون لهم أي دور في مستقبل سورية، وأن من حق الشعب السوري الدفاع عن نفسه"، وقد أبدى المجتمعون التزامهم بتقديم مساعدات إضافية لتعزيز دور المجلس العسكري الأعلى، وحددوا الأساس في الحل السياسي ليقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني يتم الاتفاق عليه، لتستلم مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية، بالاضافة إلى السيطرة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات .
وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وقطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى الأردن وممثلين عن الائتلاف الوطني السوري للمعارضة.
ودان الوزراء بشدة استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب السوري، بما في ذلك الصواريخ البالستية والتطهير العرقي الذي تمارسه الحكومة السورية كما حدث أخيرًا في بانياس، معلنين أن "هذه الجرائم لن تمضي من دون عقاب، وأنهم يدعمون جهود الولايات المتحدة وروسيا بعقد مؤتمر دولي عن سورية لمتابعة التطبيق الكامل لـ(إعلان جنيف) من أجل وضع حد لنزيف الدماء، واستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري والذي يدعو إلى المحافظة على وحدة الأراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب السوري".
وأشار الوزراء إلى أهمية تعزيز العمليات الإنسانية عبر الحدود، داعين المجتمع الدولي لدعم الدول المضيفة للاجئين في مواجهة الضغوطات التي تنتج عن استضافتهم لهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، وذلك استنادًا إلى مبادئ التشارك في حمل الأعباء ولمنع أي مضاعفات تؤثر على الأمن والسلام العالميين.