أدى، الاثنين، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في قصر الأمم في نادي الصنوبر في العاصمة، اليمين الدستوريَّة على كرسي متحرك، في ظروف صحية صعبة أمام الشعب ومسؤولي الدولة، طبقًا لما تقتضيه المادة 75 من الدستور، والتي تنص على أداء رئيس الجمهوريَّة اليمين أمام الشعب والهيئات العليا بعد 10 أيّام من عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، لمباشرة مهامه الرئاسية.
وينتظر بوتفليقة ملفات ثقيلة تخص الفساد، منها قضية عبدالمؤمن خليفة، والمتهم باختلاس "بنك الخليفة" ليتم توقيفه من طرف العدالة الدوليَّة، إلى جانب إعادة النظر في فضيحة المؤسسة العالمية "سونطراك"، والتي تورط في تبديد مالها وسرقتها شكيب خليل والذي لا يزال في حال فرار، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع التنمية والشغل والسكن.
وقاطع نواب في البرلمان مراسيم أداء بوتفليقة اليمين الدستوري، في قصر الأمم، بينهم نواب حركة "النهضة" و"جبهة العدالة والتنميَّة"، وحركة "مجتمع السلم"، بالإضافة إلى "جبهة القوى الاشتراكية العلمانية". واعتبرت جبهة "العدالة والتنميَّة" والتي يترأسها عبد الله جاب الله، أنّ "هذه العملية مهزلة في حق الشعب والتاريخ باعتبار الرئيس بوتفليقة صحته لا تسمح له لتولي شؤون البلاد، ووصف ذلك بالتعدي الصارخ على الدستور وفرض منطق القوة على الجميع وتمديد عمر رئيس ترفض الطبيعة البشرية استمراره في كرسي الحكم، وقيام المنتفعين من هذا الوضع لقيادة الأمة عبر مسار الأوهام والتزوير والرداءة والفساد"، وفق قوله.
كما أشاروا إلى "تعنت السلطة في المضي في طريق التضليل والتزوير وفرض مسار انتخابي مشوه، وذلك برفض مقترح المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بتعديل قانون الانتخابات 12-01 من أجل إنشاء هيئة وطنية مستقلة دائمة للانتخابات".
وأشاد بوتفليقة، في كلمة ألقاها، بعد أداء اليمين الدستوري، بقوة الشعب الجزائري، والذي وضع فيه الثقة رغم ما سماها الفوضى ومحاولة المشككين زرع البلبلة والفتنة في صفوف طالبي السلم في الجزائر، موضحًا أن "الوطن أمانة في أعناقنا وسنحميه من كل هزة أو ضربة لاستقراره الداخلي"، في إشارة له لدول الجوار والتي تحاول في كل مرة استغلال الوقت للتحريض على تحويل الجزائر إلى دولة مجزأة.
وأكّد أنّ الجيش الجزائري وأسلاك الأمن كان لهم القوة لضمان ورقة السلم مع احتواء أي انفلات أمني خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه "الحصن الحقيقي للبلاد بفضل خبرته وحنكته وسياسته في الدفاع عن الوطن في عز الأزمة الأمنية".
ودعا إلى ضرورة النهوض بالجزائر مع تعزيز التنمية في المجالات المختلفة، خصوصًا منها الصناعية وهذا يعتمد على البرامج التنموية الكبرى المتعلقة بالسكن والشغل، من الحفاظ على استقرار الدولة و وضع حد للفوضى والاحتجاجات في إشارة له لما عرفته غرداية الجزائرية.