عمان - إيمان أبو قاعود أكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن سيعلن عن طاقم حكومته الجديدة، وتؤدي اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عصر السبت.وأضافت المصادر أن من الأسماء الوزارية المطروحة ريم بدران، ونضال قطامين، ونايف الفايز، مؤكدة خروج وزير الخارجية ناصر جودة، الذي يُطلق عليه اسم "عابر الحكومات"، ليعين سفيرًا للأردن لدى واشنطن.
والحكومة الأردنية الجديدة، التي قد تكون "مصغرة"، حيث يُرجح أن تضم 18 وزيرًا، بمشاركة سيدة واحدة، وهي الحكومة الأولى منذ انتخابات مجلس النواب الجديد، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وجرى تكليف النسور في 9 آذار/ مارس الجاري، بعد أن تسلم الملك نتائج المشاورات، التي أجراها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن.
وبدأ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، الذي  اختاره نواب اُردنيون في  لقاءات جمعتهم مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مشاوراته مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين والأحزاب والنقابات المهنية لتشكيل حكومة برلمانية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل حكومة أردنية بالتشاور مع الكتل النيابية حسب توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله، التي أوصى بها خلال افتتاحه مجلس النواب السابع عشر، وإلقاء خطاب العرش في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي, والذي أشار فيه إلى ضرورة تشكيل حكومة برلمانية لمدة 4 سنوات، لافتًا إلى ضرورة أن تقوم هذه الحكومة بتقديم برنامجها وفق خطة زمنية واضحة، معتبرًا ذلك من خطوات الإصلاح في الأردن.
وظهر الاختلاف واضحًا بين النسور والكتل النيابية  خلال المشاورات، وتحديدًا على قضية توزير النواب, حيث ألمح الرئيس عدم رغبته بتوزير النواب أمام إصرار بعضهم على  التوزير، في وقت عمدت فيه بعض الكتل النيابية إلى إصدار بيانات متلاحقة، قالوا فيها أنهم اختاروا النسور رئيسًا للوزراء على الرغم من رفض الشارع الأردني.
وبعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، سيكون أمامها فترة شهر، لتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب، لطلب الثقة على أساسه، وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور.
ويُرجع مراقبون فكرة أن تكون الحكومة الأردنية صغيرة لعدم إرهاق ميزانية الدولة، وتحميلها أعباءًا جديدة، في رسالة للرأي العام على ترشيد الإنفاق، وتجنب مواجهة مبكرة مع النواب، الذين رشحوا أسماءًا كثيرة لدخول للحكومة, وفي جميع الأحوال يؤكد المراقبون صعوبة حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب .
يذكر أن حكومة النسور السابقة اشتهرت برفع الأسعار، وتحرير أسعار المشتقات النفطية, كما جرى في عهد هذه الحكومة الانتخابات النيابية، التي شكك حزب "العمل الإسلامي" في الأردن والشارع الأردني بنزاهتها .