أعلّن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، مشاركته "المحسومة" في انتخابات الرئاسة الفلسطينيَّة والمجلس التشريعي والاستحقاقات الانتخابيَّة كافة.
وتحدث دحلان، في بيان أصدره للرد على قرار محكمة الصلح في رام الله بحبسه لمدة عامين بعد إدانته بتهمة الذم والتحقير والتشهير، وصل "العرب اليوم" نسخة عنه، موضحًا "لم يفاجئنا قرار محمود عباس بإجراء محاكمة سرية لي بتهمة الذم في مؤسسات الدولة، كما لم أفاجئ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية ضدي وضد غيري من أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر والمرابط".
وذكر "كنت أعلم من مصادري الموثوقة أن عباس طلب من جماعته إصدار أي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 أبريل نيسان الماضي، كما أنه طلب منهم ترك توقيت الإعلان عن الحكم له شخصيًا، وذلك ما حدث بالضبط، مما يشي بنوعية هذا الشخص ويكشف عن مكنونات نفسية مخزية وضعيفة لا تؤهل صاحبها لأن يبقى على رأس هرم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وأشار إلى أنه ليس "بصدد الحديث عن الخطوات القانونية الواسعة التي شرعت في اتخاذها دفاعًا عن مواقفي وحقوقي القانونية والسياسية والدستورية في مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة، وخاصة ما أتمتع به من حصانة مؤكدة بحكم عضويتي في المجلس التشريعي، فنحن أمام قضية سياسية بامتياز، والعوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح".
وأكّد أنّ "أغراض التوقيت هي الأخرى لا تخفى على أحد، ومقصود منها إعاقة وتعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح، وكذلك مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة".
ووجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال فيها "إن أية شرعية حركية أو وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان أو لغيره من قادة وقوى شعبنا لن تكون أكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة ومشكوك بها سلفا، ولن تعطيكم أكثر مما لديكم اليوم".
ونشرت محكمة فلسطينيَّة في رام الله، الأربعاء، قرارًا بالحكم على دحلان، بالسجن لمدة عامين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينيَّة.