أكّدت مصادر مطّلعة أنَّ الأعلان عن حكومة التوافق الفلسطينيّة سيكون الخميس المقبل، من مقر المقاطعة في مدينة رام الله، كاشفة عن توجّه الدكتور عزام الأحمد، إلى قطاع غزة، بغية الحصول على موافقة حركة "حماس" النهائية بشأن لائحة الأسماء المقترحة.
وأوضحت المصادر، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّ "رئيس وفد حركة (فتح) الدكتور عزام الأحمد سيزور غزة، الاثنين، وستستغرق زيارته بعض الساعات، ومن ثم سيعود أدراجه إلى الضفة، بغية إبلاغ رئيس السلطة بموافقة حماس على الأسماء".
وأشارت المصادر إلى أنَّ "الأسماء لديها قبول مبدئي من حركة حماس، وتمَّ التعديل على بعض من الأسماء، التي اتفق عليها مع الحركة في زيارة الأحمد الأخيرة للقطاع، ومن المقرر أن تنتهي المشاورات، الاثنين".
وأضافت "سيعقد عزام الأحمد اجتماعًا مع رئيس السلطة محمود عباس، الثلاثاء"، لافتة إلى أنَّ "عباس سيعلن عن التشكيل النهائي الخميس، عقب مغادرة بابا الفاتيكان للأراضي الفلسطينية، وتجهيز كل الأمور اللوجستية للإعلان عن الأسماء".
وبيّنت أنَّ "هناك توافقًا بشأن شخص وزير الداخلية، وهو رجل عسكري من قطاع غزة"، مفضلة عدم الإفصاح عنه، إلى حين الإعلان عنه رسميًا.
وفي سياق متّصل، أشارت تقارير عدّة إلى أنَّ "رئيس الحكومة في رام الله الدكتور رامي الحمدالله يعدُّ المرشح الأقوى لترأس الحكومة المقبلة".
من جهته، أكّد عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" زياد أبو عين أنَّ "الطريق أمام إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والإعلان عن حكومة التكنوقراط التوافقية أصبحت سالكة"، مبيّنًا أنَّ "نهاية الأسبوع الجاري ستشهد ميلاد الحكومة، برئاسة رامي الحمد الله".
ونفى أبو عين الأنباء التي تردّدت بشأن وجود أيّة صعوبات تعترض مشاورات تشكيل الحكومة، أو وجود أي "فيتو" إسرائيلي أو أميركي بشأنها، موضحًا أنَّ "الإرادة الوطنية لدى الشعب الفلسطيني، وقيادته السياسيّة، مجمعة على ضرورة إنهاء هذا الانقسام الخطير".
واعتبر أنَّ "الضامن والحامي لهذه الإرادة هو الشعب الفلسطيني، الذي تضرّر كثيرًا من الانقسام"، لافتًا إلى أنَّ "المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن الحكومة بعد زيارة البابا، وانتهاء الانتخابات المصريّة، أي في نهاية الأسبوع الجاري".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق قد بيّن أنَّ "حكومة التوافق ليست من فتح ولا حماس، وإنما من كفاءات وطنية، سيتم التوافق عليهم"، مشيرًا إلى أنَّ "أمام الحكومة ستة مهمات، في ستة أشهر، تتعلق بالاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية، وإدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية، وإعادة إعمار غزة، وإنهاء الحصار، وتهيئة الأجواء للانتخابات، وإنهاء ملف المصالحة المجتمعية والحريات العامة".
يأتي هذا فيما أكّدت مصادر فلسطينية مطلعة أنَّ "مشاورات تشكيل حكومة التوافق بين حركتي فتح وحماس، شارفت على الانتهاء"، مشيرة إلى أنَّ "ما تبقى هو اختيار وزير الداخلية، وإمكان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأحد وزراء غزة".
وأعلنت حركة "فتح" عن أنَّ "هذه الحكومة، التي تجري بشأنها مشاورات مع حماس، بناء على اتفاق المصالحة الأخير، سترى النور في غضون أسبوع".
وستبقى قيادة الأجهزة الأمنية، حسب اتفاق "فتح" و"حماس" الأخير، في الضفة وغزة على حالها، حيث تدار في الأولى من قيادات موالية لحركة "فتح"، وفي الثانية من قيادات موالية لحركة "حماس"، حتى الانتخابات المقبلة، التي سيتبعها قيام لجنة أمنية برئاسة مصر بإعادة الإشراف على هيكلة الأمن.