دمشق ـ جورج الشامي ناقش ، في اجتماع عُقد الأربعاء، مسودة قرار تقدمت به بريطانيا، يفتح الباب للجوء إلى القوة ضد الحكومة السورية المتهمة باستخدام سلاح كيميائي ضد شعبها، بعد انسحاب مندوبي روسيا والصين، في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة بانتظار نتائج التحقيقات الجارية، تزامنًا مع تأكيد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ضربة عسكرية ضد سورية.
وشهدت أروقة مجلس الأمن، الأربعاء، مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن الوضع في سورية، حيث اقترحت بريطانيا طرح مشروع قرار على المجلس، يدين استخدام السلاح الكيميائي، ويطالب باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، إلا أن الاجتماع انتهى من دون بيان أو نتيجة، لذلك يصعب طرح مشروع القرار للتصويت لأنه سيواجه "فيتو" روسي صيني، وبذلك تكون المداولات قد انتهت من دون مؤشر إلى أن المجلس المؤلف من 15 عضوًا، يمكن أن يصوّت في وقت قريب على قرار يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وتضمن اقتراح الحكومة البريطانية اعتقاد لندن بضرورة أن يطلع مجلس الأمن على نتائج تقرير يُعده فريق دولي مختص بالأسلحة الكيميائية، قبل دعم أي عمل عسكري في سورية، وجاء في المشروع الذي سيناقش في البرلمان البريطاني، الخميس، أنه "يتعين أن تتاح لمجلس الأمن الفرصة على الفور لبحث هذا التقرير، ولابد من بذل كل جهد ممكن لضمان صدور قرار من المجلس".
وغادر سفيرا روسيا والصين، اللتين تعارضان بشدة شنّ عمل عسكري ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، المفاوضات المغلقة بعد 75 دقيقة من بدئها، وواصل سفراء واشنطن ولندن وباريس محادثاتهم، إلا أنهم غادروا القاعة من دون الإدلاء بأية تصريحات.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه أبلغ بريطانيا، أنه على مجلس الأمن ألا يناقش مشروعها قبل أن يُقدم فريق المفتشين الدوليين تقريره بشأن الهجوم الكيميائي في سورية، فيما أجرى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مشاورات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في اتصال هاتفي بشأن "الرفض الروسي والصيني"، لتبني مشروع قرار بريطاني يُبرر توجيه ضربة عسكرية إلى دمشق.
وأبلغ مساعد وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الخطط الغربية للتدخل عسكريًا في سورية هو "تحدٍ صريحٍ" لميثاق الأمم المتحدة، حيث جاء في بيان أصدرته خارجية موسكو، الخميس، أن "غاتيلوف قال لبان مساء الأربعاء في لاهاي، إن الخطط المعلنة لدى بعض الدول لتوجيه ضربات عسكرية إلى سورية تشكل تحدياً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وغيرها من معايير القانون الدولي، في هذه المرحلة يجب استخدام كل الأدوات السياسية الدبلوماسية الممكنة، وفي المقام الأول السماح لخبراء الأمم المتحدة بأن يتمموا تحقيقهم بشأن الهجوم الكيميائي المفترض، ويقدموا تقاريرهم إلى الأمم المتحدة".
وتعقيبًا على قول الأمين العام للأمم المتحدة، إن المفتشين بحاجة إلى أربعة أيام إضافية، قال المتحدث باسمه فرحان حق، لقناة "الجزيرة" القطرية، "إن فريق المفتشين واصل الأربعاء عمله لليوم الثاني في التحقيق، ومحاولة جمع الأدلة، ويحتاج إلى يومين إضافيين، وأن المفتشين سينقلون الأدلة التي جمعوها إلى خارج سورية لتحليلها، في محاولة للحصول على تفسير لما حدث في قصف الغوطة في ريف دمشق، ومن الذي قام بالقصف".
ومن المتوقع أن تُعرقل موسكو التي تدعم الحكومة السورية منذ بداية النزاع قبل عامين ونصف العام، أي قرار في مجلس الأمن للقيام بتحرك عقابي ضد الرئيس بشار الأسد، فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الإثنين، أنه من "الممكن" الرد على استخدام أسلحة كيميائية في سورية "من دون إجماع تام في مجلس الأمن الدولي"، حيث لم تدعم روسيا أيًا من القرارات الغربية بشأن سورية، حيث تلقي الولايات المتحدة وعدد كبير من حلفائها الغربيين المسؤولية على حكومة الرئيس الأسد، في حين تتهم موسكو المقاتلين باستخدام أسلحة كيميائية لتوريط الحكومة.
واعتبر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية، مساء الأربعاء، أنه من "غير المقبول" استخدام أسلحة كيميائية من أي كان في سورية.
وقال بيان نشر الخميس على موقع الكرملين، أن الرئاسة الروسية أكدت خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من طهران، "تركيز الاهتمام بصورة خاصة على أبعاد الوضع في سورية، واعتبر الطرفان أنه من غير المقبول عمومًا استخدام أسلحة كيميائية من قبل أي كان، وشددا على ضرورة البحث عن سبل تسوية سياسية دبلوماسية".
وضاعفت روسيا وإيران، حليفتا حكومة دمشق، في الأيام الأخيرة التحذيرات من تدخل عسكري تخطط له واشنطن وحلفاؤها في سورية، على خلفية اتهامات الغرب لها باستخدام أسلحة كيمياوية في هجوم وقع في 21 آب/أغسطس في ريف دمشق، أسفر عن مئات القتلى.
وحذرت دمشق، على لسان مندوبها في الأمم المتحدة بشار الجعفري، من تداعيات أي عمل عسكري ضدها، واتهمت الغرب باستباق نتائج لجنة التحقيق الدولية في مجزرة الغوطة الشرقية، حيث قال الجعفري، "إن مندوبي أميركا وبريطانيا وفرنسا يعملون على بناء توافق داخل مجلس الأمن لشنّ هجوم على سورية يستبق نتائج التحقيق الدولي، فيما جددت السلطات السورية اتهامها للمعارضة المسلحة باستخدام غاز "السارين" السام، بتشجيع غربي، لاستدعاء تدخل دولي ضد دمشق.
وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، "إنه ينبغي عدم السماح للحكومة السورية بأن تتمتع بالحماية نتيجة معارضة روسيا القيام بتحرك في مجلس الأمن الدولي، وأن الخطوات التي اتخذتها روسيا، بما في ذلك الاعتراض على ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الأمن تدين حكومة الأسد، تُشكك في ما إذا كان المجلس هو المكان المناسب للتصدي للحرب المستمرة منذ عامين".
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مقابلة مع "شبكة التلفزيون الأميركية العامة"، الخميس، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ضربة عسكرية ضد سورية، وأن هدف عمل عسكري محدود سيكون ردع استخدام أسلحة كيميائية في المستقبل، وأن لدى إدارته تأكيدات بشأن استخدام دمشق للأسلحة الكيمائية في الهجوم الذي وقع في الغوطة فيريف العاصمة قبل أيام عدة، وأدى إلى مقتل المئات، وفقًا لمصادر في المعارضة السورية.
وأشار أوباما إلى أن "دمشق تمتلك أكبر مخزون كيميائي في العالم، وأن الأعراف الدولية تحرّم استخدام تلك النوعية من الأسلحة"، مضيفًا أن "إدارته تدرس الخيارات التي جرى تلقيها من القيادة العسكرية قبل اتخاذ أي قرار، وأن الخيار العسكري وارد"، فيما رفض أن تتورط بلاده في "الحرب الأهلية" في سورية، معتبرًا أن "أي تدخل مباشر لن يساعد على تحسين الوضع، وأن واشنطن لن تتورط في صراع طويل الأمد كما جرى في العراق.
وأوضح الرئيس الأميركي، أن "معاقبة حكومة الرئيس الأسد لن تحل كل المشاكل في سورية، وهذا الأمر لن يضع حدًا لسقوط قتلى في صفوف المدنيين الأبرياء في وإن التحرك بشكل واضح وحاسم لوقف استخدام اسلحة كيماوية في سوريا "يمكن أن يكون له تأثير ايجابي على أمننا القومي على المدى الطويل، وأن المصالح القومية للولايات المتحدة قد تصبح في خطر إذا سقطت أسلحة كيميائية سورية في الأيدي الخطأ، ونأمل التوصل إلى مرحلة انتقالية في نهاية المطاف في سورية، ونحن مستعدون للعمل مع كل العالم، الروس والآخرون في محاولة لجمع الأطراف لهدف التوصل إلى حل النزاع".
وقد عارض أوباما قبل 10 سنوات اجتياح العراق من قِبل إدارة سلفه الجمهوري جورج بوش "الابن"، الذي تخطى موافقة الأمم المتحدة، ورفض مسبقًا قيام أية مقارنة تاريخية، فيما تحدث عن "مقاربة محدودة كي لا نجد أنفسنا متورطين في نزاع طويل، وعدم تكرار تجربة العراق، الأمر الذي يُقلق الكثيرين".