أكّد وزير خارجيَّة الولايات المتحدة جون كيري، أنه ستكون هناك عقوبات ضد الحكومة السوريَّة، إذا ثبت استخدامها لأسلحة كيمائيَّة في النزاع الدائر في سوريَّة، لافتًا إلى أنّ "أصدقاء سوريَّة" متفقون على ضرورة دعم المعارضة "المعتدلة" في البلاد.وأشار كيري، في مؤتمرٍ صحافيٍّ، عقب اجتماع "أصدقاء سوريَّة" في لندن، إلى أنه اطلع على معطيات أوليَّة تشير إلى استخدام مادة "الكلور السام" مرات عدة في سوريَّة.
وبحسب ما ذكره وزير الخارجيَّة الفرنسي لوران فابيوس، فقد تكون سوريَّة استخدمت مواد كيمائيَّة، من بينها "الكلور" في 14 هجومًا خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يجب فيه على سوريَّة أن تنهي نزع أسلحتها الكيمائيَّة فيما يعتبر خطوة نادرة من التقدم في الأزمة السوريَّة، إذ أنّ الحكومة التزم بتدمير ترسانتها بحلول 30 حزيران/يونيو، وقد يكون تخلصت من 92% منها.
وأﻛّﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴَّﺔ ﺍﻷ‌ﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻓﺎﻟﺘﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﻤﺎﻳﺮ، أنّ بلاده ستعزز مساعدتها للدول الفقيرة التي يعيش فيها اللاجئون السوريون مثل الأردن ولبنان، مبينًّا أن 2.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ لاجئ ﺳﻮﺭﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻼ‌ﺩﻫﻢ.
ورأى ﺷﺘﺎﻳﻨﻤﺎﻳﺮ، ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎن ﺣﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭيَّة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، لافتًا إلى أنّ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ ﺗﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ بدخول المساعدات.
وشدّد على ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴَّﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭيَّة، وأوضح ﺃﻥّ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ، ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍلحكومة ﺍﻟﺴﻮﺭيَّة ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ جماعات مسلحة.
وطالبت أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني من أنحاء العالم، مجلس الأمن بالموافقة على قرار إحالة الوضع في سوريَّة إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، بحسب ما أعلنت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وأوضحت المنظمة، في بيانٍ لها، أنّ أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني، هي من ضمنها، حثّت في بيانٍ مشترك، وقّع عليه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الموافقة على مشروع قرار إحالة الوضع في سوريَّة إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة.