أكّد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، أن شرعيّة القرارات التي يتخذها مجلس الأمن، تتوقف على مدى تمثيله لأعضاء الأمم المتحدة جميعهم، وأن التشكيل الحالي للمجلس لا يعكس زيادة عدد أعضاء المنظّمة منذ العام 1965.
وقد ألقى خليل، بيان مصر أمام اجتماع المفاوضات الحكوميّة بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الذي ركّز على علاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة، جاء فيه أن "الجمعية العامة أنابت مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليّين، وفقًا للمادة 24 من الميثاق، وأن تمثيل المجموعات الإقليميّة كافة في مجلس الأمن الموسّع من شأنه أن يضمن فعالية عمله، ويُعزّز من شفافية وديمقراطية اتخاذ القرار، وأن الاستجابة لمطالب المجموعات الأفريقيّة والعربيّة والإسلاميّة بالحصول على تمثيل مناسب في مجلس الأمن الموسّع، ولا سيما في فئة العضوية الدائمة، سيُحقّق ذلك.
وشدّد السفير خليل، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة، بما يُعزّز من الشفافية والمحاسبة، وأهمية توافر الإرادة السياسيّة لأعضاء مجلس الأمن لتحقيق ذلك، وضرورة التزام الأجهزة الرئيسة بصلاحياتها التي حدّدها الميثاق، وضرورة عقد مشاورات دوريّة بين رئيسيّْ الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن أعمال الجهازين، فيما أبرز أهمية أن تكون التقارير السنويّة التي يُقدّمها مجلس الأمن إلى الجمعية العامة أكثر تحليلاً وتفصيلاً، وأن تتاح الفرصة لأعضاء الأمم المتحدة جميعهم لمناقشتها وتقديم إسهامات موضوعيّة بشأنها.
وأكّد مندوب مصر الدائم، أهمية أن يأخذ مجلس الأمن في اعتباره التوصيات التي تصدرها الجمعية العامة بشأن موضوعات حفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك طبيعة وأداء عمليات حفظ السلام.
جدير بالذكر أن اجتماع المفاوضات الحكومية بشأن إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، يأتي ضمن سلسة الاجتماعات التي تعقدها الجمعية العامة لمناقشة الموضوعات التفاوضيّة الرئيسة، التي تُركّز على "فئات العضويّة"، و"حق الفيتو"، و"التمثيل الإقليميّ"، و"حجم مجلس الأمن الموسّع وأساليب عمله"، و"علاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة".