كشف رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقيّة، الجمعة ،عن إعلان النتائج النهائية خلال 72 ساعة المقبلة، وانتهاء العد والفرز في جميع محافظات العراق بشكل نهائي.
وأوضح رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، "أن إنهاء العد والفرز بصورة نهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات وأنها ستعلن النتائج خلال اليومين المقبلين"، مبينًا، وجود ضغوطات كبيرة في بعض الكيانات السياسية على المفوضية ،ولكن الثانية تتعامل مع هذه الضغوطات بمهنية وحرفية.
وتابع الشريفي، "أنّ نسب إدخال استمارات الفرز والعد لمحطات انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 وصلت إلى  100% في مركز إدخال البيانات، مشيرًا إلى أنّ العمل مستمر في عملية الفرز والعد في بغداد".
ولفت الشريفي إلى، أنّ المفوضية تعمل من خلال اللجان المشكلة للنظر في الشكاوى المرفوعة من قبل الكيانات والمرشحين والتي تم تصنيفها والتحقق فيها بشكل مستمر، تليها عملية الطعون لدى الهيئة القضائية الانتخابية التي أشار إليها قانون الانتخابات رقم (45) لعام 2013، وضمن التوقيتات الزمنية لانجازها، مبينًا أنّ المفوضية ستعلن النتائج بعد استكمال جميع الإجراءات.
وشهدت بغداد خلال الساعات الأخيرة لقاءات واجتماعات غير مسبوقة بين القادة السياسيين العراقيين منذ الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 30 من الشهر الماضي، حيث بحثوا استحقاقات المرحلة التي تعقب ظهور نتائجها المتوقعة في نهاية الأسبوع الحالي وسط تقارير عن خلافات شهدها اجتماع التحالف الشيعي حول شخصية رئيس الحكومة المقبل.
وأشار الشريفي إلى، "أنّ عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية وصل إلى 1943 شكوى بينها 106 حمراء تم النظر فيها"، معتبراً أنّ "العدد الكبير من الشكاوى أثر على إعلان نتائج الانتخابات".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنّ عملية العد والفرز ستنتهي يومي  السبت أو الأحد المقبلين، فيما أشارت إلى أنها استقبلت 73 شكوى جديدة من محافظ كركوك.
وأشارت مفوضية الانتخابات في وقت سابق إلى، أن رد عدد من الشكاوى الصفراء والخضراء والحمراء بعد تصنيفها والتحقق منها، مؤكّدة أنّ المجلس يواصل حسم ملف الشكاوى.
وأكّد المحلل السياسي واثق الهاشمي في حوار لـ"العرب اليوم"، "أنّ الأوضاع السياسية متأزمة جدًا وعملية التسقيط والاتهامات بالتزوير مستمرة بين الكتل السياسية".
ولفت الهاشمي إلى، "أن عدم وجود إستراتيجية وعدم التوافق هي التي أدت إلى تفاقم الأمور إضافة إلى الضغوطات السياسية الخارجية"، مرجحًا إلى "أنّ عملية انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وأخيرّا رئيس الوزراء سيستغرق عام كامل وهذا الشيء يولد الانتعاظ لدى المواطن العراقي".
وتابع الشريقي، القول بانتهاء البرلمان دورته في 14 حزيران/يونيو من العام الحالي، وبالتالي لا يوجد برلمان عراقي، مشيرًا إلى وجود مشكلة دستورية قبل هذه القضية وهي إذا أعلنت النتائج الانتخابات خلال اليوميين المقبلين سيحدث تعارض دستوري في بقاء البرلمان، وهذه مشكلة كبيرة ويجب عليه إقرار الموازنة، وإذا لم يقرها يمر بإشكالية دستورية وقانونية، منوهًا إلى أنّها مشكلة أخرى وهي من هو رئيس الجمهورية، وهل يحق للسيد الخزاعي بدعوة البرلمان، وهذا بالتأكيد لن يحدث إلا بموافقة المحكمة الاتحادية والتي تستغرق القضية شهر أو أكثر وبالتالي تصبح جلسة مفتوحة وهذا تعد خرق دستوري.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، في (12 أيار 2014)، عن بلوغ عدد الشكاوى الصفراء 40 شكوى والخضراء 72 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى الحمراء شكوى واحدة، مؤكدة رد العديد منها بعد التحقيق فيها.
يذكر أن العديد من الكتل السياسية بدأت تتوقع بفوزها في الانتخابات البرلمانية الواسعة التي جرت في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، في (3 نيسان/أبريل 2014)، على خلفية النتائج الأولية التي تتلقاها من مراقبيها، لتبدأ حركات موسعة من أجل تشكيل تحالفات تمكنها في الحصول على نسب مقاعد مرتفعة في البرلمان.