جدَّد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "دعم فرنسا الكامل والتام للائتلاف السوري"، واعتبره "الممثل الشرعي المخول الحديث باسم الشعب السوري". وأعلن هولاند "أن سفارة سوريا ستوضع في تصرف الائتلاف ليكون تمثيله كاملا وفاعلا في العمل والاتصالات".وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله أمس الثلاثاء رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أحمد الجربا في قصر الاليزيه ، "إن الوضع في سوريا هو مصدر قلق كبير للأسرة الدولية"، معترفا بأن "أوضاعا اخرى طارئة في الأشهر الاخيرة صرفت انتباه المراقبين عنه". وأضاف: "سبق لنا ان نددنا باستخدام أسلحة كيميائية وتم التوصل الى اتفاق ولكن رصدت مجددا اثار أسلحة كيميائية وأننا سنستخدم كل الوسائل القانونية لإدانة النظام مجدداً والعمل على تطبيق العقوبات". ولفت الى ان "النظام يستخدم كل الوسائل وتساعده قوى خارجية، وهذا سبب إضافي لدعم الائتلاف الوطني للمعارضة". ودعا "الى المحافظة على وحدة الاراضي السورية بعد سقوط النظام من خلال نظام ديموقراطي يصون الحريات".
وعن الانتخابات الرئاسية في سوريا، قال: "لو لم تكن الأمور مفجعة لكنا ضحكنا منها". وتساءل: "كيف يمكن تنظيم انتخابات في ظل وجود الملايين من المشردين وفي المناطق التي هي خارج سلطة النظام... لا أهمية لهذه الانتخابات الزائفة التي لن ينتج منها اي نتيجة سوى المعروف سلفا اي استمرار سلطة بشار الاسد".
واشار هولاند الى مشروع القرار في مجلس الامن الذي قدمته فرنسا لإحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية.
أما الجربا فصرح بأنه "بحث مع الرئيس الفرنسي في ما بعد جنيف ٢ ولنرى الى اين ذاهبة الأمور لنضع رؤيتنا أمامه ونتشاور مع صديق كبير". وقال: "يجب ان يقول الحلفاء في الغرب والمجتمع الدولي لبشار الاسد، كفى إمعانا في قتل السوريين وكفى إذلالا لهذا الشعب .
وأضاف: نحن في صدد اتخاذ إجراءات مع الحلفاء لإيقاف هذه المهزلة ولدعم القوى المعتدلة على الارض بشكل حقيقي وليكون هناك توازن وسلاح نوعي لوقف البراميل التي جعلت ايام السوريين جحيماً". وأضاف ان "دخول الإرهاب الى سوريا زاد المسألة السورية تعقيداً، نحن نحارب هذا الإرهاب ونحارب ارهاب الاسد ونحارب ارهاب حزب الله ومرتزقة العراق المدعومين من الحرس الثوري الايراني من ضمن إمكانات محدودة". الى أن قال: "نطالب وطالبنا الولايات المتحدة وخلال اجتماع لندن للجنة المصغرة لأصدقاء الشعب السوري وفي الاليزيه، بالدعم لان هذا وقته لدعم الذراع العسكرية في مواجهة جميع المتطرفين الإرهابيين وعلى رأسهم بشار الاسد".
من جهة ثانية وفي نيويورك، لوح ديبلوماسيون غربيون باللجوء الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل الضغط لإنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا في حال استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لمنع مجلس الأمن من اصدار قرار أعدته فرنسا يحيل الوضع في هذا البلد على المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن احد هؤلاء الدبلوماسيين أن التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي تتبناه نحو 60 دولة سيحصل غداً الخميس "على رغم مجاهرة موسكو بأنها ستستخدم حق النقض لإسقاطه". وقال إن اللجوء الى الجمعية العمومية "سيحصل بناء على سابقة انشاء الغرف الإستثنائية في محاكم كمبوديا". غير أن مسؤولاً دولياً شكك في هذا التوجه، قائلاً إن "هذه التجربة ليست الأنجح في المحاكم الدولية الخاصة، وهي تمت بالتوافق بين الأمم المتحدة".
وكانت وكالة "انترفاكس" الروسية المستقلة نقلت عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان موسكو ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار احالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال :"المسودة التي قدمت الى مجلس الامن غير مقبولة لدينا ولن نؤيدها. اذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها".
الى ذلك، كشف ديبلوماسي آخر أن أوستراليا واللوكسمبور والأردن "تستعد لتقديم مشروع قرار في شأن الوضع الإنساني في سوريا عقب التقرير الذي سيصدره الأمين العام للأمم المتحدة غداً في شأن تطبيق القرار 2139"، موضحاً أنه "بناء على تقويم الأمين العام سيجري اعداد مشروع القرار". وأشار الى اجتماع انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع القرار الذي أعدته روسيا، معتبراً أنه "يفتقر الى الكثير من العناصر الأساسية الواردة أصلاً في القرار 2139. لا يمكننا تجاهلها والعودة الى الوراء". ورفض تكرار "تجربة حمص القائمة على التجويع والتركيع"، أو اعتبارها مثالاً يحتذى.