كشفت إحصائية حكومية عن نسبة صادمة لمستوى خط الفقر في العراق، وبيّنت وزارة التخطيط أنها ستعتمد استراتيجية جديدة في خطة خمسية لمكافحة الفقر، من خلال صناديق استثمارية لتمويل المشاريع وتوفير فرص عمل جديدة لا سيما للنازحين.ونقل بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقى "العرب اليوم" نسخة منه عن وزير العمل محمد شياع السوداني تأكيده، خلال استقباله بمكتبه في بغداد الخميس، رئيس بعثة صندوق الأمم المتحدة للسكان (رامناثن بالكرشنن) والوفد المرافق له "بوجود قاعدة بيانات للأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء أصدر قرارا بالاعتماد على قاعدة بيانات الفقر الموجودة في الوزارة المتضمنة مليونا و200 ألف أسرة في رسم خطط وبرامج مؤسسات الدولة".

وبيّن السوداني أن "معالجة حالات الفقر وفق القانون الجديد لا تقتصر على المعونات النقدية بل إنه يستهدف تحسين وضع الأسرة في مجال الصحة والتعليم والسكن".
وبحث وزير العمل مع الوفد الأممي الذي حضره رئيسة بعثة العنف الأسري (إيري تاكوشي) ومدير برامج مكتب العراق "سبل دعم النساء المعنفات والنساء الناجيات من داعش وتلبية احتياجاتهن خلال عامي 2018 و2019".

وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم، في البيان إن "الاجتماع ناقش أيضا حالات العنف الأسري وكيفية إنشاء نظام للحماية منه، والتأكيد على ضرورة إقامة تدريب مخصص للباحثين العاملين في الخدمات النفسية على إدارة المعلومات لحالات العنف في المحافظات كافة، وإقامة دورات تدريبية لهم في أقسام الدعم النفسي التابعة للوزارة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لغرض إقامة دورات خاصة بتنمية قدرات الباحثين وتطوير قابلياتهم في هذا المجال".

وأضاف منعم أن "الاجتماع تضمن التأكيد على أهمية توسيع مشروع المهارات الحياتية في مراكز التدريب المهني من خلال الدورات التي تقام في المراكز التدريبية التابعة للوزارة لملاكات تلك المراكز في بغداد والمحافظات بعد تهيئة المستلزمات التي تحتاجها المراكز لتسهيل عملية التطبيق من أجل تحقيق أهداف الارتقاء بواقع التدريب المهني في العراق التي تختص ببناء وتطوير قدرات الباحثين عن العمل وخلق عملية تواصل للأجيال والنهوض بالمستويات العلمية وزيادة كفاءة الملاكات العاملة".
وأشار إلى أن "وزير العمل أكد أن الوزارة معنية بهذه الملفات، من خلال العديد من الدوائر والهيئات التابعة لها مثل هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة وهيئة رعاية الطفولة ودائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض"، لافتا إلى إعداد قانون للعنف الأسري روج من قبل الوزارة وهو موجود حاليا في مجلس النواب للتصويت عليه.
وأوضح وزير العمل أن "العنف الأسري والتطرف وداعش عوامل أثرت على الوضع الاجتماعي وفرضت حالة من عدم الاستقرار"، مشيرا إلى "وجود 1400 باحث اجتماعي متخصص في المحافظات كافة تم زجهم ضمن دورات تطويرية لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع".

كما أشار الوزير إلى أن "حالات العنف التي تتعرض لها المرأة فيمكن معالجتها من خلال تطوير مهاراتها وإكسابها المعارف وتمكينها اقتصاديا بالشكل الذي يؤهلها للدخول في سوق العمل للاعتماد على نفسها".
وفي نهاية اللقاء قدم وزير العمل دعوة إلى الوفد لزيارة الملاذ الآمن للمعنفات والبيت الآمن لليتامى الذين تشرف عليهم الوزارة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم لتلك الفئات المستفيدة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في 20 من يوليو 2016، إعداد استراتيجية وطنية لتخفيف الفقر في العراق للسنوات الأربع المقبلة، وتبقى الأنظار إلى الوعود الحكومية والإعانات الدولية للتخفيف من وطأة الظاهرة.​