رغم ضخامة الاقتصاد القائم على النفط لكنه يبدو هزيلا إذا هوت أسعاره على حين غرة، تاركة البلدان الريعية وفي مقدمتها العراق تواجه مصيرا قاتما. 

وأكد خبراء اقتصاديون أنّ "خيار المواجهة مر ولا سبيل سوى انتهاج سياسة شد الحزام على البطن"، في إشارة إلى أن المواطنين سيضيق وضعهم المعيشي، لأن الحكومة وضعت نصب عينها تخفيض رواتب الموظفين ورفع الضرائب والرسوم في العراق على خلفية انهيار أسعار النفط وحصول عجز كبير في الموازنة، كون الاقتصاد الوطني ريعي بالدرجة الأولى.

وحسب المختصين فإن الاقتصاد العراقي بـ"حالة دوار" الآن، بسبب الضربة القاسية التي تلقاها جراء انهيار أسعار النفط، وبقاء سبل إصلاحه مجرد "شعارات براقة" رددتها الحكومات المتعاقبة، وفي كل مرة مع انخفاض أسعار النفط تلجأ الحكومة إلى اتخاذ سياسة مالية انكماشية برفع الضرائب والرسوم لتمويل العجز أو للحد منه أي تلجأ إلى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والتفكير بشكل جدي لخفض رواتب الموظفين والمتقاعدين الذي بالكاد يسد رمق العائلة العراقية مع ارتفاع المعيشة.

قد يهمك ايضا

عزت الشابندر يؤكد أن أغلب قيادات الشيعة وافقت على تكليف مصطفى الكاظمي وهي لا تؤمن به

عقيلة صالح يُمهّد لتعيين الناظوري والإطاحة بـ"الجنرال" وتفاهُم بين حكومة الوفاق برئاسة السراج