تتجه بيلاروسيا نحو الحصول على «تمويل» من المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها، الذي لم يفلت من «تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي»، على الرغم من أنه (أي الاقتصاد البيلاروسي) لم يخضع لأي قيود تحدّ من نشاطه، كالتي تبنتها معظم دول العالم، في إطار مواجهة تفشي كورونا. ويتوقع رئيس الوزراء البيلاروسي أن تبدأ قطاعات الاقتصاد الوطني المتضررة نتيجة «كورونا»، باستعادة نشاطها خلال الأشهر المقبلة، وربطَ توقعاته هذه بتخفيف عدد من الدول تدابير الحجر الصحي، ما يعني إمكانية استعادة نشاط التبادل التجاري، ولا سيما الصادرات البيلاروسية، التي تشكل عاملاً رئيسياً يعتمد عليه الاقتصاد الوطني.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، استهل اجتماعاً يوم أمس مع رئيس حكومته سيرغي روماس، بالإشارة إلى أن «شهر أبريل (نيسان) الماضي، لم يكن سهلاً بالنسبة لاقتصادنا الذي يعتمد على الصادرات، وذلك بسبب ظروف واضحة وخطيرة»، ويقصد بذلك تأثير «كورونا» على الاقتصاد العالمي، وطلب من رئيس الوزراء عرض توقعاته للمرحلة المقبلة، ومن ثم قال إن القضية الثانية على جدول الأعمال هي «المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المنظمات المالية الأخرى التي لا تعارض تمويلنا في الوقت الحالي، بما في ذلك في مجال الرعاية الصحية». وقالت وكالة «تاس» الروسية إن بيلاروسيا «تواصل حوارها مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض بقيمة 900 مليون دولار، كما تجري في السياق ذاته مفاوضات مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، للحصول على تمويل على خلفية تداعيات تفشي كورونا».

وحتى تاريخ الأول من أبريل الفائت، بلغت ديون بيلاروسيا الخارجية 16.6 مليار دولار، أو أقل بنحو 0.5 مليار عن حجمها مطلع العام. وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) حصلت بيلاروسيا على قروض بقيمة 247.7 مليون دولار، منها 222.7 مليون من الحكومة الروسية، و12.8 مليون دولار قرض صادرات من الصين، و8 ملايين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فضلاً عن 4.2 مليون من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. وسدّدت بيلاروسيا خلال الربع الأول من العام 504.9 مليون دولار من ديونها الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط الاقتصاد البيلاروسي لم يتوقف عملياً، إذ رفض الرئيس لوكاشينكو تبني تدابير حجر، وفرض قيوداً على عمل الشركات والمصانع والمؤسسات من جميع القطاعات، لمواجهة انتشار الفيروس، وقال في تصريحات، نهاية أبريل الفائت، إن الدول التي تطبع الدولار، وتلك التي تتوفر لديها الموارد ستكون أول من يستعيد النمو بعد زوال الجائحة، أما بيلاروسيا التي يعتمد اقتصادها بصورة رئيسية على الصادرات، فيرى لوكاشينكو أنها لا تستطيع تجميد نشاط اقتصادها.

وحذّر من أن مثل هذا القرار سيعني تحويل بيلاروسيا إلى دولة رهينة للدول الغنية والقوية. إلا أنه رغم ذلك قامت بعض الشركات والمؤسسات بتقليص ساعات العمل، وتوزيع العاملين على ورديات، تعمل الوردية 20 يوماً، وتخرج في إجازة 20 يوماً، وهذا أدى إلى تراجع دخل فئات من المواطنين، ولذلك أقرّت الحكومة الروسية تدابير دعم لهذه الفئات، وتعهدت بتسديد العجز في أجورهم الشهرية

ولم يكن قرار عدم فرض قيود على النشاط الاقتصادي كافياً لمنع تأثير كورونا على الاقتصاد البيلاروسي، ذلك أن الأمر لا يتوقف على عوامل التأثير المحلية، إذ أدت الجائحة إلى توقف النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وبالتالي توقف نشاط الاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس بشكل واضح على الاقتصاد البيلاروسي خلال الفترة الماضية من هذا العام، بعد أن تأثر سلباً العام الماضي ومطلع العام الحالي بتراجع صادرات النفط الروسي، ومن ثم هبوط النفط في الأسواق العالمية. وقال البنك المركزي البيلاروسي، في تقرير رسمي يوم 10 أبريل، إن حجم صادرات المنتجات والخدمات تراجع خلال يناير - فبراير (شباط) مطلع العام بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وانخفض حجم الصادرات البيلاروسية بنسبة 15.7 في المائة، حتى 4.159 مليار دولار خلال الشهرين، والواردات بنسبة 14.3 في المائة، حتى 4.39 مليار دولار.

وأشار «المركزي» البيلاروسي إلى أن حجم التبادل التجاري على خلفية الأزمة في أسواق النفط، تراجع مطلع العام بنسبة 13.8 في المائة، موضحاً أن السبب الرئيسي في هذا الانخفاض يعود إلى توقف إمدادات مصانع التكرير البيلاروسية بالنفط الخام من كبار المصدرين الروس، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير على صادرات المشتقات النفطية من بيلاروسيا. وفي الوقت ذاته، توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» الدولية للتصنيفات الائتمانية، انكماش الاقتصاد البيلاروسي عام 2020 بنسبة 2 في المائة، وأحالت ذلك إلى تدني آفاق النمو الاقتصادي في الدول التي تمثل الشركاء التجاريين الأساسيين لبيلاروسيا، فضلاً عن مؤشرات الاستهلاك المحلي الضعيفة، على خلفية جائحة كورونا.

رغم كل ما سبق ذكره، أكد رئيس الوزراء البيلاروسي سيرغي روماس، في أعقاب اجتماعه أمس مع الرئيس لوكاشينكو، أن بيلاروسيا تملك الإمكانات لتسديد جميع التزاماتها المتصلة بتسديد الديون الخارجية في الوقت المحدد، وأكد المفاوضات حول التمويل مع صندوق النقد الدولي. وعبّر روماس عن أمله باستعادة الصناعات البيلاروسية نشاطها في يونيو (حزيران) المقبل، وأشار إلى أن «بعض الدول بدأت تفتح (حدودها أمام التجارة) وهناك طلب على منتجاتنا»، وبالتالي: «يُتوقع من تلك القطاعات الصناعية العودة للنمو والتعويض عن الفترة الماضي بدءاً من يونيو - يوليو (تموز) هذا العام».

قد يهمك ايضا

"النقد الدولي" يوجه رسالة لشركات التكنولوجيا

ترامب لن يُعيد التفاوض بالاتفاق التجاري مع الصين ويُعلن انتهاء "عصر العولمة"