رفضت الهيئات الاقتصادية في لبنان وفي شكل مطلق، "أي إجراءات أو زيادات ضريبية جديدة"، لأن من شأن ذلك أن "يعمّق الانكماش والضغوط على المؤسسات، التي تواجه أصلاً مشاكل أودت حتى الآن بالآلاف منها"، وشددت في موقف أعلنته في لقاء حواري مع رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، على ضرورة "إعطاء الأولوية الآن للخطة الاقتصادية التي ستطلقها الحكومة والحوافز لتنشيط الحركة ورفع معدلات النمو"، إذ اعتبرت أن هذا الأمر "يشكّل الطريق القويم لإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف مسلسل إقفال المؤسسات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين".

وخُصص اللقاء الذي حضره رؤساء هيئات اقتصادية لمناقشة الإجراءات الضريبية المنوي إقرارها، وكلفة سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تغطية تمويلها، والأعباء التي ستتركها على المؤسسات والمواطنين، ونوّه رئيس الهيئات عدنان القصار، بحرص حكومة استعادة الثقة "على إقرار موازنة جديدة بعدما تعذّر إصدار أي واحدة منها منذ عام 2005"، واعتبر أن ذلك "مؤشراً إيجابياً يؤكد عزم الحكومة والعهد الجديد على إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم". 

وطالب بـ "فصلها عن مشروعي الضرائب الجديدة وسلسلة الرتب والرواتب"، ولفت إلى أن "كلفة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الجديدة وغلاء المعيشة بحدود 4450 بليون ليرة، وهي ستؤدي في حال إقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، إلى تعميق حالة الركود والانكماش الاقتصادي".

وحذّر من أن الزيادات الضريبية "ستصيب بالعمق مداخيل قطاع الشركات والمصارف وأرباحها، وتالياً وضعها ونشاطها وقدرتها على النمو والتوسع"، وشدد على ضرورة إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ "إطلاق عملية تنمية البنى التحتية في لبنان وتطويرها"، وتحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، عن "دقة الظروف وصعوبتها وتحديداً على المستوى الاقتصادي، وحدد أولويات منها "إجراء الإصلاحات الضرورية ووقف الهدر والفساد، وحفز الاقتصاد وضخ استثمارات جديدة".

وأعلن كنعان "إنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة"، وشدد على ضرورة "تعزيز ملاك الدولة وتطويره وإصلاحه وإعطاء الحقوق للعاملين فيه"، لافتاً إلى أن "الشغور في الدولة يصل إلى 70 في المئة، لذا لا يجب أن يستمر هذا الواقع".

وكشف عن إصلاحات تضمنتها موازنة هذه السنة، مشيراً إلى أن "العجز في حدود 7800 بليون ليرة بحسب أرقام وزير المال، ونسبة النفقات الاستثمارية 9 في المئة فقط. أما النفقات الجارية فتصل إلى 91 في المئة‏ بين رواتب وخدمة دين وعجز كهرباء ونفقات تشغيلية"، وأكد أن المطلوب "رؤية اقتصادية تترجم من خلال موازنة عام 2018، وتترافق مع الإصلاح".

وأكد كنعان وجود "اهتمام دولي بلبنان، واستقرارنا ليس مصادفة بعد الالتفاف الوطني حول العهد الذي لديه الإرادة والعمل للإنجاز"، وأعلن ضرورة "مقاربة الملفات وتفكيك الألغام، لأن استمرارها سيلحق الضرر بكل القطاعات والدولة".‏