تتجه سوق الأسهم السعودية نحو مسار مُخالف إلى حد ما عن مسارها الذي كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أغلقت السوق السعودية هذا الأسبوع على تراجعات بأكثر من 3 في المئة، وجاءت هذه التراجعات الأسبوعية أقل بكثير من خسائر الأسواق المالية الأميركية، والأخرى اليابانية، فيما كان أداء يومي الأربعاء والخميس الماضيين أكثر اتزانًا وتماسكًا، على الرغم من التذبذبات الحادة في الأسواق العالمية.

ويعكس هذا الأداء المتزن لسوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة من تعاملات الأسبوع، حجم فاعلية تدفق رؤوس الأموال المؤسساتية بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية، في مؤشر يؤكد على جاذبية السوق المالية المحلية، في ظل إعلان البلاد عن رؤيتها الوطنية الطموحة 2030.

وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 3.3 في المئة، أي ما يعادل 253 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستوى 7403 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستوى 7656 نقطة، ووصل عدد الشركات السعودية التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الرابع لـ2017 بنهاية هذا الأسبوع إلى 32 شركة، وتظهر هذه النتائج نمو أرباح الشركات المعلنة خلال عام 2017 بنسبة 15.2 في المئة، مقارنة بالأرباح المحققة خلال عام 2016.

إلى ذلك، سجلت قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع الأخير تراجعًا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20.75 مليار ريال "5.5 مليار دولار"، مقارنة بنحو 21.84 مليار ريال "5.8 مليار دولار" خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، مسجلةً بذلك نسبة تراجع بلغت 4.9 في المئة فقط، وأنهى 16 قطاعًا في سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، يتصدرها قطاع «الاستثمار والتمويل» بنحو 5.4 في المئة، تلاه قطاع «الخدمات الاستهلاكية». وفي المقابل، سجلت 4 قطاعات في السوق ارتفاعًا، تصدرها قطاع «تجارة الأغذية» بـ5 في المئة، تلاه قطاع «الإعلام» بـ2 في المئة.

ويشار إلى أن سوق الأسهم السعودية باتت اليوم أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي أمام دول العالم أجمع، يأتي ذلك بعد أن وضع مؤشر «فوتسي» البريطاني مؤشر السوق السعودية ضمن دائرة اهتماماته، مما يعني أن مؤشر سوق الأسهم في المملكة قد يصبح في الربع الثاني من هذا العام على رأس قائمة مؤشرات الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية.

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت «فوتسي راسل» أن سوق الأسهم السعودية «قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة»، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس/ آذار من عام 2018.

ويتزامن ذلك مع إدراج السوق السعودية في يونيو/ حزيران الماضي على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» MSCI للأسواق الناشئة، وهو المؤشر الأضخم في العالم أجمع، فيما تشير التوقعات إلى أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر العالمي قد تتم خلال العام المقبل 2019.

واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات، كما اتخذت قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية. ويأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المئة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.