وقّعت المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على اتفاق للإطار المالي مع صندوق النقد الدولي، يتعلق بشراكة جديدة، من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة التحديات الرئيسية، بما في ذلك التغير المناخي ومساعدة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة، وجاء ذلك في بيان صدر عن المفوضية في بروكسل، عقب التوقيع الثلاثاء، على الاتفاق، من جانب أورسولا فون ديرلاين رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد وكريستالينا جورجيفا المدير الإداري لصندوق النقد الدولي.

وقالت رئيسة المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد شريكان قويان "ونحن نرغب في إيجاد حلول للقضايا العالمية خاصة في أفريقيا وسيتيح لنا هذا الاتفاق، التركيز بشكل أفضل على التغير المناخي والتحديات الرقمية".

من جانبها، قالت جورجيفا: "نحن نقدر قيادة الاتحاد الأوروبي للعمل في مجال التنمية المستدامة للجميع... ولدينا تاريخ من العمل المشترك في بناء مؤسسات اقتصادية قوية، لتحسين الأداء الاقتصادي وسبل العيش في البلدان الشريكة، وهذه الاتفاقية ستعمل على تعميق التعاون بين الجانبين، وتساعدنا على القيام بالمزيد من العمل المشترك، خاصة في الأماكن الأكثر أهمية ومنها البلدان منخفضة الدخل والدول الضعيفة".

وحسب ما ذكر بيان المفوضية، فإن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تعزيز وتبسيط وتسريع إبرام الترتيبات التعاقدية، للأنشطة المشتركة العديدة، المضطلع بها لدعم الإدارة الاقتصادية الجيدة، وإدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات المحلية، وبناء المؤسسات، بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة الأوسع نطاقا لعام 2030.

وستحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاق، الذي وقع بين الجانبين في عام 2017، وسوف تسمح الاتفاقية الجديدة، لكل من المفوضية وصندوق النقد الدولي، بالاستفادة الكاملة من المستجدات، التي جرى إدخالها، في اللائحة المالية للاتحاد الأوروبي لعام 2018.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الآن، أكبر مساهم خارجي في تطوير قدرات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك شبكة صندوق النقد الدولي، التي تتكون من عشرة مراكز إقليمية للمساعدة التقنية، وخاصة في أفريقيا، ودعم جميع الصناديق التابعة للصندوق الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من الصناديق، للمشاريع الثنائية.

من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي وافق الأحد الماضي، إن سلطات الجمارك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل بلا كلل، لحماية أمن وسلامة المجتمع الأوروبي، من خلال مكافحة الاتجار غير المشروع، وفي الوقت نفسه دعم نشاط تجاري مشروع.

وأضاف الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد في بيان، أن سلطات الجمارك تلعب دورا مهما في تحقيق الاتحاد الأوروبي المحايد للمناخ بحلول 2050. ووفقا لاتفاق باريس فإن سلطات الجمارك تحارب الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة، والمواد المستنفدة للأوزون، والأنواع المهددة بالانقراض، ويمنعون انتشار الأمراض النباتية والحيوانية.

وأشارت المفوضية إلى أن سلطات الجمارك تضمن أن جميع المواد الكيميائية والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الموضوعة في السوق الأوروبية، تمتثل امتثالا تاما للوائح والمعايير الأوروبية السارية. ونوه البيان أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم البلدان النامية في المسائل الجمركية، لا سيما في سياق استراتيجيتها للمعونة من أجل التجارة، وتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن معايير التجارة، وخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

قد يهمك ايضا

صندوق النقد الدولي يبحث عن حل لمعضلة مستحيلة

صندوق النقد يُحذِّر من تعرّض أسواق الشرق الأوسط لتداعيات المخاطر العالمية