أكد أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، أن الاقتصاد الروسي يعاني حالة ركود خطيرة شبيهة بتلك التي عاناها خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتوقع ألا يزيد نمو الاقتصاد الروسي على 1.6 في المائة، وقال إن "ارتفاع أسعار النفط لن يفيد في هذا الوضع"، مشددا على الحاجة لمحرك آخر للاقتصاد الروسي.

يأتي ذلك بينما عادت حالة القلق إلى السوق الروسية، حيث تزداد المخاوف من عقوبات جديدة قد يتبناها الغرب ضد روسيا، على خلفية احتجازها زوارق حربية أوكرانية دخلت مضيق كيرتش مطلع الأسبوع الحالي.

ومع افتتاح البورصة أول من أمس، تراجعت معظم مؤشرات السوق، وانخفض سعر صرف الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية. إلا إن المؤشرات عادت وتحسنت أمس، لكن بفضل ارتفاع أسعار النفط، وغياب تهديدات بفرض عقوبات في رد الفعل الغربي على حادثة مضيق كيرتش.

وفي مداخلة له أمام "المنتدى المالي الدولي" الخامس الذي تنظمه "الجامعة المالية" التابعة للحكومة الروسية، قال كودرين إن البلاد "سقطت في حالة ركود خطيرة"، وأضاف: "نعيش خلال السنوات العشر الماضية مع وتيرة نمو لا تزيد على واحد في المائة. وفي تاريخ روسيا لم يكن لدينا وضع كهذا إلا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية"، وكذلك في الفترة منذ عام 1990 وحتى عام 1998، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمستويات خطيرة "بسبب سقوط الاتحاد السوفياتي حينها وانهيار الاقتصاد المخطط مركزياً، وهبوط أسعار النفط".

وأعاد كودرين إلى الأذهان أن الاقتصاد الروسي يجب أن ينمو بمعدل لا يقل عن المتوسط العالمي، محذراً في هذا السياق من أن النمو هذا العام لن يتجاوز نسبة 1.6 في المائة، وهو مستوى أقل من آخر التوقعات الرسمية الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية؛ التي كانت في حدود 1.8 في المائة.

وشدد كودرين على حاجة الاقتصاد الروسي إلى محرك آخر بدلا من النفط، وقال إن "ارتفاع أسعار النفط التي كانت دوما المحرك لاقتصادنا، لن يوقف التراجع المستمر لوتيرة النمو. ومن الواضح أننا بحاجة إلى محرك آخر".

في غضون ذلك، يبدو أن الاقتصاد الروسي لم يمتلك بعد مناعة كافية للحد من تأثير العوامل الخارجية، لا سيما التوتر الجيوسياسي.

وكانت مؤشرات السوق الروسية تراجعت مطلع الأسبوع الحالي مع تصاعد حدة التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية اعتراض سفن حربية روسية زوارق حربية أوكرانية عند مضيق كيرتش. وأثارت الحادثة استياء معظم الدول الغربية، مما أثار بدوره مخاوف لدى المستثمرين من احتمال فرض الغرب عقوبات جديدة ضد روسيا. وانعكست تلك المخاوف على سوق المال أول من أمس، حيث خسرت المؤشرات الرئيسية في السوق ما بين 1.4 و2.6 في المائة. وانخفض مؤشر بورصة موسكو حتى مستوى 2284.30 نقطة. أما مؤشر «آر تي إس» للأسهم المقومة بالدولار، فقد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر أيلول الماضي، حتى 1084.17 نقطة. وتراجع كذلك سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية، حتى 67 روبلاً أمام الدولار، و76.01 روبل أمام اليورو.

وطرأ تغير طفيف على المؤشرات أمس، حيث تحسن سعر صرف العملة الروسية أمام الدولار واليورو خلال التعاملات، بالتزامن مع انتعاش مؤشرات البورصة. ويقول مراقبون إن انتعاش المؤشرات والروبل، لا يعني استقرار السوق، وتراجع تأثير التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وإنما جاء نتيجة جملة عوامل مؤقتة، منها عودة أسعار النفط إلى الصعود مجدداً، بعد تراجعها طيلة الأسبوع الماضي، وثانياً لأن رد فعل الدول الغربية على حادثة اعتراض القوات الروسية زوارق أوكرانية عند مضيق كيرتش، لم يحمل في طياته حتى الآن تلويحا بعقوبات جديدة، لذلك تبقى السوق خلال الفترة القريبة المقبلة تحت تأثير تداعيات الأزمة الروسية مع أوكرانيا.