استبعدت اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية في ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺗﻘﻠﻴﻞ او اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺮواﺗﺐ الموظفين وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ تأمين اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100% ﻟﺸﻬﺮ اﻳﺎر.

 وقال ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية حنين ﻗﺪو ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لوسائل اعلامية حكومية، ان "ﺗﻌﺪﻳﻞ رواﺗﺐ الموظفين ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن وﻛﺬﻟﻚ المخصصات ﻫﻲ اﻻﺧﺮى ﺣﺪدت بقوانين ﺧﺎﺻﺔ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".

وأﺿﺎف "ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ اﺧﺮى"، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ "ﺻﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﺦ 435 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ اﻟﻰ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ دون ان ﺗﺴﺘﻠﻢ دﻳﻨﺎرا ﻋﺮاﻗﻴﺎ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ 2020 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻪ اﻵن، ﻛﻮن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ"، وتابع انه "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ الموازنة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ذﻛﺮ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﺣﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺠﺒﻮري اﻧﻪ "ﺧﻼل اليومين الماضيين وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻠﻘﺎءات المستمة واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزارة المالية واﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ تأمين رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮي ﻧﻴﺴﺎن واﻳﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ 100%".

قد يهمك ايضا 

علي البديري يدعو إلى فتح جميع الملفات والقضايا المتعلقة بفساد المنافذ بإقليم كردستان

 البنك المركزي العراقي يمنح الشركات 3 شهور مهلة جديدة لترخيص الأوراق