استغرب وزير المال والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، الحديث عن «تعويم الدرهم المغربي»، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة، ودخل حيز التطبيق قبل أربعة أيام، يتعلق فقط بإدخال هامش أكبر من المرونة على سعر صرف الدرهم، من خلال توسيع نطاق تقلبه إلى «+ 2.5» في المائة كحد أقصى و«- 2.5» في المائة كحد أدنى، وذلك حول سعره المحوري الذي سيستمر مصرف المغرب المركزي في تحديده على أساس سلة من العملات تتكون من اليورو بنسبة 60 في المائة ومن الدولار بنسبة 40 في المائة.

وأكد بوسعيد، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية في مجلسي النواب والمستشارين عن موضوع تحرير سعر الصرف، أن «إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة»، مبرزا أن «هذا الإصلاح يكرس الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو - اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج».

وأوضح بوسعيد أن الإجراء الذي اتخذ الاثنين الماضي يشكل مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة، مبرزا أن المغرب اختار منهجية تدريجية وحذرة مع اعتماد استراتيجية تواصلية ملائمة، في كل مراحل الإصلاح، مع جميع الفاعلين الاقتصاديين لتشجيعهم على الانخراط الفعلي في هذا الورش وتمكينهم من التكيف تدريجيا مع النظام الجديد، ومن إدارة أفضل للمخاطر المحتملة المرتبطة به.

وأكد بوسعيد حرص الحكومة على أن يتم الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بسلاسة، مشيرا إلى أن المرور من مرحلة إلى أخرى سيكون مرهونًا بالتقييم الإيجابي لكل مرحلة وتوفر الشروط اللازمة لضمان نجاح المرحلة الموالية، وقال بوسعيد إن هذا الإصلاح يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أن الإصلاح سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية للمغرب يمكن اعتبارها جد ملائمة للشروع في هذا الإصلاح، بالنظر إلى صلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الاقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، وقلل بوسعيد من الآثار المحتملة لهذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن النسبة المعتمدة لحصر نطاق التذبذب في 2.5 في المائة خلال هذه المرحلة الأولى تعتبر جد ضعيفة قياسا مع التقلبات التي عرفتها قيمة العملة المغربية، والتي تراجعت خلال سنة 2017 بنسبة 5.1 في المائة مقابل اليورو وبنسبة 7.6 في المائة مقابل الدولار، وأنه سيتم تكثيف التنسيق مع مصرف المغرب من أجل تتبع تطورات سعر صرف الدرهم واتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمواكبة هذا الانتقال، مضيفا أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الهادفة إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني ونهج سياسات ماكرو اقتصادية سليمة لدعم نجاح هذا الإصلاح.
وأعلن عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) مصرف المغرب أن قرار إصلاح نظام الصرف قرار سيادي ومستقل، مشيرا إلى أن المغرب لم يخضع في هذا المجال لأي ضغوط خارجية. واستغرب الجواهري من جهته ربط بعض الجهات لاتخاذ هذا القرار بشروط صندوق النقد الدولي. وقال إن هذا القرار «لم تفرضه أي مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أي أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان»، مشيرا إلى أن المغرب بدأ التهيؤ لهذا الإصلاح مند أمد طويل، وأن مساهمة صندوق النقد في هذا المجال اقتصرت على توفير الدعم الفني.

وأشار الجواهري إلى أن المغرب اختار بشكل إرادي القيام بهذا الإصلاح، الذي يعتبر ضروريا، وذلك وفق منهجية تدرجية ومتحكم فيها، خلافا لبعض الدول التي وجدت نفسها مضطرة للقيام به قسريا في سياق أزمة عملات، وعن الأمد المتوقع لهذا الانتقال، أشار الجواهري إلى أن عملية التجارب الدولية المماثلة استغرقت ما بين 5 و15 سنة، مضيفا أن المغرب لم يحدد أي أجل لإتمام هذا الإصلاح، وأن كل مرحلة من مراحله ستأخذ الوقت اللازم لتعطي أكلها، وبخصوص وقع الإجراء على معدل التضخم، أشار الجواهري إلى أن الدراسات التي قام بها مصرف المغرب أبرزت أنه في حالة بلوغ تقلب الدرهم حده الأقصى، أي 2.5 في المائة، فإن وقع ذلك على معدل التضخم لن يتجاوز 0.4 في المائة، مشيرا إلى أن معدل التضخم المرتقب خلال العام الحالي لن يتجاوز 2 في المائة.

وعن تطور قيمة الدرهم مند اتخاذ قرار توسيع هامش تقلبه الاثنين الماضي، أشار الجواهري إلى أن تذبذب الدرهم خلال هذه الفترة بقي محصورا في مستوى أدنى من 0.3 في المائة، وهو نطاق ضعيف جدا مقارنة مع هامش 2.5 في المائة الذي حددته الحكومة. وأضاف أن سعر تداول الدرهم مقابل الأوراق البنكية الأجنبية ظل خلال هذه الفترة في نفس المستوى المسجل قبل مرحلة الإصلاح، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن المصارف والفاعلين الاقتصاديين قد استوعبوا فحوى هذا الإصلاح، وأكد الجواهري أن المصرف المركزي سيحرص على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح عن كثب، خصوصا مع المصارف ، لافتا إلى أنه أصدر مناشير تلزم المصارف بموافاة مصرف المغرب يوميا بجميع المعلومات المتعلقة بعملياتها بالعملات الأجنبية، خصوصا تلك التي تتم لحساب المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والأفراد، مشيرا إلى أن السلطات النقدية ستستمر في التواصل أيضا مع البرلمان والفاعلين الاقتصاديين وعموم المواطنين حول موضوع الإصلاح.