أنهت الشركات السعودية يوم الخميس فترة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2018، فيما أظهرت هذه النتائج تحسنًا إيجابيًا تتجاوز نسبته حاجز 0.6 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2017 , وتخطى حجم الأرباح التي حققتها الشركات السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018 حاجز 56 مليار ريال (15 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تحقق الشركات السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام أرباحًا جديدة من شأنها أن تدفع الأرباح الإجمالية إلى تجاوز حاجز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) على أقل تقدير خلال العام الحالي 2018.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم الخميس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستوى 8176 نقطة، أي بخسارة 34 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار).

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم الخميس، أكثر من 171 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع. وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي بعثت فيه البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية بشأن مستوى ربحية القطاع الخاص في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم الاستثمار في اقتصاد حيوي، يعتبر واحدا من أكبر اقتصادات العالم، والذي تنظر له كبرى وكالات التصنيف الدولية بنظرة إيجابية للغاية.

وتأتي الأرقام الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مواكبة للأرقام التي تعلنها الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، حيث تؤكد الأرقام الحديثة على معدلات نمو إيجابية في ربحية الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمستويات الربحية المحققة خلال النصف الأول من العام 2017.

وتعتبر هذه البيانات والأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية فيما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية مؤخراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018. وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أكدت مؤخراً، أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نموًا في الأرباح بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المنصرم 2017، كما حققت نموا في الإيرادات بنسبة 1.7 في المائة خلال العام ذاته مقارنة بالعام 2016.

وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية "قوائم" الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نموًا خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.

وكشف تقرير "قوائم" لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

ويتم إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج "قوائم" من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.

وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج "قوائم" منذ تأسيسه في العام 2015 , ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعًا رسميًا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.