أعلنت وزارة الصناعة والمعادن في العراق عن مجموع المبالغ التي تم تضمينها عن قضايا فساد إداري ومالي لموظفين في مركز الوزارة، و الشركات العامة التابعة لها، ممن ثبت تقصيرهم في أداء الأعمال الموكلة إليهم، تنفيذًا لحملة مكافحة الفساد الإداري والمالي في الوزارة وشركاتها. وأوضح رئيس لجنة التضمين المركزية في الوزارة، باسل خليل مسلم، أن قضايا التضمين تُحال، عن طريق الشركات العامة التابعة للوزارة، إلى مكتب المفتش العام في الوزارة بعد إجراء التحقيقات الإدارية بشأنها، مشيرًا إلى أن لجنة التضمين المركزية جمعت كل المعلومات المتعلقة بالقضايا المحالة إليها، إضافة إلى تدوين إفادات الموظفين المعنيين بتلك القضايا، وفقا لأحكام قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، وتعليمات وزارة المال رقم 2 لسنة 2017، مبينًا أن اللجنة استطاعت، منذ تشكيلها في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، حسم قضايا التضمين المحالة إليها، والبالغة 37 قضية، بمجموع مبالغ تقدر بـ23 مليارًا و602 مليونين و34 ألفًا و697 دينار عراقي، وإصدار أوامر وزارية بها.                   

وأشار إلى أن مبالغ التضمين شملت قضايا فساد مختلفة سببت إهدارًا للمال العام ، توزعت على مركز الوزارة وعدد من شركاتها، ومن بينها شركة الصناعات الحربية العامة، والشركة العامة للصناعات الهيدروليكية، وشركة الزوراء العامة، والشركة العامة لصناعة الأسمدة، والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات، والشركة العامة للإسمنت العراقية، والشركة العامة للصناعات الفولاذية، وشركة الإسناد الهندسي، وغيرها، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة لإي أعمالها وإجراءاتها بإشراف ومتابعة من قبل الوزير، لحسم باقي القضايا بعد إكمال كل متطلبات قانون التضمين.