مع مرور نحو شهرين ونصف على الاحتجاجات العراقية، يبدأ المتظاهرون بتحريك بوصلة تنشيط المنتج المحلي ودعم المصانع العراقية. وتتطابق هذه الخطوة مع حزم الحكومة في الحد من معدلات البطالة المرتقبة وتقليل البيروقراطية والروتين المستشري في الجمارك والحد من استهلاك البضائع المستوردة.

ففي خطوة لافتة، تحقق محافظة الديوانية اكتفائها الذاتي من عشرة محاصيل زراعية بنسبة مئة بالمئة بعد نجاح زراعتها بسواعد وطنية من دون الحاجة الى الاستيراد، ابرزها الحنطة والشعير والشلب ورز العنبر وبيض المائدة ولحوم الدجاج. وفي الجانب الاخر، تعلن واسط اكتفاءها من الاسماك وتبدأ بتصدير الفائض الى المحافظات الاخرى وهي اجراءات اعتبرت خطوة لتقليل استيراد المواد الغذائية.

أما الطواقم الصناعية والتجارية، فكان لها نصيب من ذلك النشاط. فوزارة التجارة مثلًا أعلنت أن كميات تسويق محصول الشلب تجاوزت المئة والخمسين ألف طن، وهي نسبة تكاد تفوق ما تحقق خلال السنوات الماضية، في حين تزف الشركة العامة للصناعات التعدينية نبأ تجهيز شركة هانوا الكورية بأنواع المنتجات الاسفلتية.

ومن الجانب الاخر، يقول خبراء اقتصاديون أن العراق استورد نحو مليون ومئتين وخمسين دراجة هوائية في اعقاب العام الماضي بقيمة مالية تصل الى خمسة وخمسين مليون دولار. وبهذه الكمية تعتبر بلاد التنين الاحمر المصدر الرئيس لهذه الدراجات الموردة الى العراق، يليها الاتحاد الأوروبي ثم ايران.

وفي هذا الصعيد، تلوح الجمهورية الاسلامية الجارة باعلانها تصدير أكثر من مئة الف طن من السلع ذات مواصفات قياسية للعراق، عبر منفذ مهران والتي تكمن غالبيتها في المواد الانشائية منها خام الحديد واحجار البناء والمواد الكيميائية والبلاط والحديد المسلح بجانب الادوات الكهربائية وقطع غيار السيارات. هذه المنافسة قد تجعل الاقتصاد العراقي الوطني على المحك مالم توضع سياسات مناسبة تقنن الاستيراد وتوازن العلاقة بين قوتي العرض والطلب.

قد يهمك ايضا 

   البنك الدولى يعرض "دعما قويا" للأرجنتين وسط اضطرابات الأسواق

البنك الدولي يضُخ 500 مليون دولار استثمارات في مصر ضمن حِزمة اتفاقيات