زاد الإقبال على السندات الصينية من المؤسسات الأجنبية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بمقدار 41.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ليصل إلى 285 مليار دولار، وسط جهود البلاد المستمرة لفتح سوق السندات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أمس الأحد.

 وتمتلك المؤسسات الأجنبية إجمالي سندات صينية قيمتها أكثر من 2 تريليون يوان (نحو 285 مليار دولار أميركي) في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وفقا لما ذكرته مؤسسة شنغهاي للمقاصة وشركة الصين المركزية للودائع والمقاصة المحدودة.

وقال فان روي يينغ، الباحث في بنك الصين إن زيادة الحيازة الأجنبية لسندات اليوان لن تعزز سوق السندات في الصين فحسب، بل ستنوع أيضا هيكل مستثمري السندات.

ولزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات بالصين، أعلنت البلاد الشهر الماضي عن مجموعة من الإجراءات بما في ذلك السماح للمؤسسات ذات التمويل الأجنبي بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات في سوق السندات بين البنوك وسوق الصرف في الصين.

 وأظهرت بيانات رسمية، أن الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج حافظ على نمو مستقر في الأشهر السبعة الأولى من العام. وبلغت قيمة الاستثمار الصيني المباشر في القطاع غير المالي بالخارج في 153 دولة ومنطقة نحو 432.92 مليار يوان (نحو 61.6 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضي، بزيادة 3.3 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لبيان صادر من وزارة التجارة الصينية السبت.

وفي يوليو الماضي وحده، ارتفع الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 25.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 68.06 مليار يوان.

وفي الأشهر السبعة الأولى، أضافت الشركات الصينية 7.97 مليار دولار من الاستثمار في 52 دولة مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، بما يمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.

واستمر هيكل الاستثمار الخارجي في التحسن، مع الاستثمار بشكل رئيسي في قطاعات تشمل خدمات التأجير والتجارة والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين.

وقال البيان “إنه لم يتم تسجيل مشروعات جديدة في قطاعات مثل التطوير العقاري والرياضة والترفيه”.

وبلغت قيمة العقود الخارجية الموقعة مؤخرا 820.1 مليار يوان خلال الشهور السبعة بزيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد عقود المشروعات الخارجية الموقعة مؤخرا والتي تتجاوز قيمة كل واحد منها 50 مليون دولار، 436 مشروعا خلال ذات الفترة بزيادة 18 في المائة عن العام السابق.

ووفقا للبيان، حققت المشاريع الخارجية الكبرى منافع متبادلة، حيث وفرت الشركات الصينية 812 ألف وظيفة للسكان المحليين حتى نهاية العام الماضي.

ويوم السبت، ذكر البنك المركزي الصيني أنه سيبدأ إصدار سعر استرشادي جديد للقروض المصرفية، وهي خطوة أخرى في إصلاح طال انتظاره لأسعار الفائدة، يجلب تكاليف اقتراض أقل للاقتصاد.

وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، إن بنك الشعب الصيني سيعلن عن سعر الفائدة الجديد للإقراض في الساعة التاسعة والنصف صباحا، في العشرين من كل شهر، بدءا من هذا الشهر، طبقا لبيان صادر يوم السبت.

وسيطلب البنك المركزي من البنوك التجارية تحديد سعر الفائدة الجديد على القروض المقدمة للشركات والأسر “في ضوء سعر الإقراض الاسترشادي الجديد”، بينما يبقى سعر القروض غير المسددة من دون تغيير لفترة قصيرة من الوقت، حسب البنك.

وأشارت بلومبرغ إلى أن استخدام مؤشرات السعر الاسترشادي الجديد ينهي المرحلة الأخيرة من إصلاح نظام الأسعار في البلاد، الذي ما زال يحمل بعض بصمات نظام القيادة الشيوعية. وحال نجاح هذه الخطوة، يمكن أن يحفز ذلك الطلب على القروض، ويساعد عملية النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواجه فيه حربا تجارية مستمرة منذ فترة طويلة مع أميركا.

قد يهمك ايضا

ألمانيا والصين تعززان تعاونهما الاقتصادي رغم التنافس

أسعار النفط ترتفع والنزاعات التجارية تكبح المكاسب