حذّر صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية كما من محاولات تقليل الخسائر المالية في وقت يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت، قال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا اثناسيوس ارفانيتيس "من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة".

وتدارك "لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر وتأجيل الإجراءات الصعبة لن يؤدي إلا لزيادة تكلفة الأزمة من خلال تأخير التعافي وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً".

 ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.

وتخلّف في آذار وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد.

ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية آخرها الجمعة لبحث ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة قالت لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن المفاوضات تراوح مكانها.

وفي نفس السياق كشف مسؤول ماليّ كبير سابق أن البنوك اللبنانية "هربت" ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ تشرين الأوّل الماضي على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وقال آلان بيفاني، الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين إن "ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار".

وأضاف أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية، علماً أنه لم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية.

من جهة أخرى كشفت تقارير إعلامية  أن الولايات المتحدة بصدد إعادة صياغة موقفها من قوة حفظ السلام في لبنان، خصوصاً أن موعد مناقشة هذه المهمة في مجلس الأمن الدولي اقترب، والأميركيون غير راضين عن أمرين ضخمين يتعلقان بمهمة الـ"يونيفيل".

وأوضحت أنّ الأمر الأول يتعلق بفشل القوة الدولية، سنة تلو السنة، في منع "حزب الله" من تكديس الأسلحة في جنوب لبنان، وتكرر في الأشهر الماضية إعلان القوة الدولية فشلها في الدخول إلى بعض المناطق والتفتيش عن مخابئ أسلحة. وقد ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 10 آذار 2020 أنه تمّ منع دوريات القوة الدولية من إتمام مهمتها في بعض القرى، وفشلت القوة الدولية في دخول بلدة برعشيت وتعرضت لاعتداء على يد أهالي البلدة عندما حاولت الدخول إليها.

وأشارت الى أن الجيش اللبناني لم يلب طلبين تقدّمت بهما القوة الدولية للتحقيق في إنشاءات تابعة لجمعية "أخضر بلا حدود" وهي مؤسسة تابعة لـ"حزب الله" كما لم تتمّ تلبية كل الطلبات المتعلقة بالتفتيش عن الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي، وكان حزب الله حفرها تحت الحدود الدولية إلى داخل أراضي إسرائيل.

أمّا الأمر الثاني فيتعلّق بفشل القوة الدولية في منع تدفق الأسلحة إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

هذا وتناقش إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما سيكون موقفها بعد أسابيع في مجلس الأمن الدولي، وتشمل خيارات الحكومة الأميركية "منع التجديد"، وهذا مستبعد نظراً لضخامة القرار، ولأنه يفتح الباب أمام فراغ في جنوب لبنان، ويضع "حزب الله" وإسرائيل وجهاً لوجه ما يمكن أن يتسبب في تصعيد ومواجهة عسكرية.

والخيار الثاني لدى الأميركيين يقوم على توقّف الولايات المتحدة عن تمويل هذه القوة، وهو أسلوب لطالما اعتمدته الإدارة الأميركية للتعبير عن عدم رضاها من أداء منظمة دولية، وهي بذلك تدفع الأطراف الأخرى إلى تحمّل المزيد من الأعباء المالية والعملانية، والسياسية أيضاً بدلاً أن تبقى هذه الدول في موقع المتفرّج على الخروقات والوضع القائم من دون أي فعل.

هذه الخيارات تبقى من باب "الممكن" ومن المنتظر أن تعبّر الحكومة الأميركية عن موقف من هذه القضية قبل أسابيع من اجتماع مجلس الأمن آخر الشهر المقبل.

قد يهمك أيضًا

صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة استمرار الحكومات في الإنفاق

صندوق النقد الدولي يحذر من انهيار ثانٍ لأسواق الأسهم إذا استمر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا