نفت وزارة المال التونسية تعليق الزيادة في أسعار المحروقات التي كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري بموجب قانون المال لسنة 2014، في حين حذّر وزير المال إلياس الفخفاخ من استفحال الآثار السلبية للرشوة والفساد في البلاد، يأتي ذلك فيما اجتمعت اللجنة العليا للمشاريع النظر في مشروعين أحدهما يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي من قصب "الشنشان" في محافظة القيروان.
ونظَرَت اللجنة العليا للمشاريع الكبرى خلال اجتماعها في قصر الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المستقيل، في مشروع أوّل لإنتاج الوقود الحيوي من "قصب الشنشان" الذي من المتوقع أن تنطلق أولى مراحله في محافظة القيروان ، وسط البلاد، في انتظار معاينة ملاءمة المشروع لمناطق أخرى، أما المشروع الثاني الذي درسته اللجنة فيتعلق بالتعليم العالي الخاص، ويتمثل في بعث مدينة للعلم والأعمال في محافظة صفاقس (العاصمة الاقتصادية لتونس).
وأبْدَت اللجنة اهتمامها بالمشروعين لما يمثلانه من فرص لدفع التنمية والتشغيل وإطار التجديد، وتحقيق للقيمة المضافة العالية.
وأوصت اللجنة العليا للمشاريع باستكمال وتدقيق بعض المعطيات الإضافيّة بخصوص مشروع قصب الشنشان، خاصّة منها المالية والفنيّة مع تحديد الإطار التعاقدي الملائم مع باعث هذا المشروع.
وأمّا في ما يخصّ مشروع مدينة العلم والأعمال في صفاقس فقد أوصت اللجنة بدراسة مدى ملاءمة المشروع مع الاستراتيجيّة الوطنيّة للتعليم العالي، ودعت إلى استكمال الجوانب القانونيّة والفنيّة للمشروع.
وعلى صعيد آخر، نفت وزارة المال التونسية وجود أي قرار صادر عن الوزير إلياس الفخفاخ يقضي بتعليق الزيادة في أسعار المحروقات.
وفنّدت وزارة المال التصريح الذي نقلت و"كالة الأنباء الرسمية التونسية" عن وزير المال إلياس الفخفاخ، مؤكِّدة أنه لم يصرح لأي طرف كان بخبر تعليق الزيادة في أسعار المحروقات، موضِّحة أن الوزير قد أشار إلى أنه قد تم تعليق العمل بالإتاوات التي كانت ستفرض على السيارات، وأصبح من الضروري مراجعة كل المنظومة المتعلقة بترشيد دعم المحروقات.
زذكرت الوزارة أن الوزير لم يُدلِ بأي رقم عن الزيادات أو النقص المتوقع على مستوى موازنة الدولة جراء تعليق العمل بالإتاوات.
وأكَّدت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن وزير المال صرح لها أنه تم تعليق الزيادة في أسعار المحروقات التي كان من المقرر تطبيقها بداية من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري بموجب قانون المالية لسنة 2014، كما نقلت الوكالة عن الوزير أن هذه الزيادات ستمكن موازنة الدولة من مداخيل في حدود 220 مليون دينار.
وكانت الحكومة التونسية قررت الأسبوع الماضي تجميد  قرار العمل بالإتاوات التي تضمنها قانون المالية 2014، بعد موجة العنف والاحتجاجات التي أثارها القرار من قِبل مواطنين وعاملين في مجال النقل أعربوا عن رفضهم للترفيع في الضرائب المفروضة على جولان عربات النقل والسلع وسيارات الأجرة.
ومن جانبه، حذَّر وزير المال في الحكومة المستقيلة إلياس الخفاخ من خطورة تنامي ظاهرة الرشوة التي استفحلت بعد الثورة وانتشرت بشكل مفزع، حسب تعبيره، مؤكّدًا أن المواطن العادي يتحمل جانبًا كبيرًا من استفحال هذه الآفة من خلال تسامحه مع ظاهرة الرشوة وقبولها بدفعها ، معربًا عن أسفه من استفحال الظاهرة ووجود إداريين يشترطون قبض مبالغ مالية لتسهيل قضاء شؤون المواطنين.
وطالب وزير المال في الحكومة المستقيلة بمزيد العمل على التوعية بخطورة هذه الظاهرة التي من شانها أن تعطل العديد من المسارات ، مشيرًا إلى أهمية تشريك المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة.