حث صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية على تخفيض الدعم عن قطاع الكهرباء، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً، فيما أوصى بضرورة إصلاح شامل للقطاع المصرفي.

 

وقال البنك المركزي في بيان، إن "المجلس التنفيذي ل‍صندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة مع العراق"، مبيناً أن "المجلس رأى أن التحسن في الاقتصاد العراقي أمر مشجع الا أنه اقر بالتحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه البلاد".

 

وأضاف، أن "المديرين في المجلس حثوا على اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع أسعار النفط لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي ومعالجة المشكلات الاجتماعية القائمة منذ وقت طويل".

 

وأكد الصندوق، بحسب البيان، أن "بناء إطار قوي للمالية العامة أمر ضروري للحفاظ على استقرار المالية العامة والاقتصاد الكلي وتعزيز هوامش الأمان"، كما أعلن تأييده لـ"زيادة الانفاق بالتدريج على أغراض إعادة الإعمار والتنمية بالتوازي مع تحسين الطاقة الاستيعابية".

 

وشدد الصندوق على "ضرورة الضبط المالي التدريجي بما في ذلك احتواء الانفاق الاولي الجاري وزيادة الايرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وابقاء الدين في حدود يمكن تحملها"، موصيا بان "يكون احتواء زيادة فاتورة الاجور وتخفيض الدعم لقطاع الكهرباء من الأولويات في إجراءات الانفاق، فضلاً عن حماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً من التأثر بعمليات الضبط المالي".

 

وطالب الصندوق "بضرورة القيام بإصلاح شامل للقطاع المصرفي بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، حاثا السلطات على اعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة وتعزيز الرقابة عليها وتنفيذ اصلاحات أخرى لزيادة انشطة الوساطة المالية".

ويواجه العراق تحديات عدة منها الاوضاع الامنية الغير مستقرة والتي تأثر بشكل كبير على الاستثمار في العراق، إضافة إلى اقتصاد العراق الريعي.

 

قد يهمك ايضا:

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يؤكد لموغريني تشجيع الاستثمار الاوروبي في العراق

نائب عن بيع مطار بغداد والأراضي المحيطة يؤكد أن ما حدث سرقة بوضح النهار