كشف مصدر سياسي، انه لا توجد أي مباحثات او نقاشات بشأن موازنة 2020، فيما أشار إلى أن قانون الإدارة المالية لا يسد أمور الدوائر الطبية والخدمية.وقال المصدر إن "موازنة 2020، ستكشف جميع الأخطاء السابقة التي ارضيت بعض الاحزاب السياسية، إرضاءً لبعض الأحزاب"، مبينا ان "الحكومة شعرت بهذا الخطر، وقبل أيام قليلة من بدء الحراك الشعبي والاحتجاجات، كانت تفكر بإعادة هيكلة الموازنة واعتبارها موازنة عاجلة ليتم إقرارها، وتفادي بعض المشاكل التقنية".

وأضاف أنه "سرعان ما جاءت التظاهرات في تشرين الأول الماضي، تحوَّل الاهتمام الحكومي من ملف الموازنة إلى ملف إنهاء الاحتجاجات"، موضحا ان "حكومة تصريف الأعمال تعمل حالياً على تسيير الأمور المالية للعراقيين من مرتبات ومستحقات، من خلال قانون "الإدارة المالية" العراقي الذي يعني اقتراض وزارة المالية من البنك المركزي ما تحتاجه من أموال للمرتبات فقط".

وأكد أن "هذا القانون لا يكفي لتسيير أمور الدوائر الطبية والخدمية لا سيما مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، ناهيك بالأموال التي يتم تخصيصها لمواد الحصة التموينية، إضافة إلى الأموال الواجب توفيرها للنازحين والمهجرين".

فيما لم "تجر حكومة تصريف الأعمال في العراق أي نقاشات أو مباحثات بشأن موازنة 2020، منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

قد يهمك أيضًا

توقّعات بتخطيط "أوبك +" لتقليل إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا

بوتين يؤكّد أنّ أسعار النفط مقبولة والأسواق مستعدة للتعامل مع "كورونا"