وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية، قرارا بإيقاف التوظيف بالقطاع العام لحين إقرار موازنة العام 2020، وقالت وثيقة نشرت على عدد من وسائل الاعلام "، "إيقاف التعينات على الملاك الدائم او التعيين بصفة عقد او اجر يومي في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات اعتبارا من 31/12/2019 لانتهاء السنة المالية الحالية وعلى ان ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العام الاتحادية لسنة 2020 في ضوء النصوص التي سترد حسب القانون المذكور".

وتضمنت الوثيقة أيضا، إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او بين التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزيا او الممولة ذاتيا او نقل الخدمات من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا إلى الدوائر الممولة مركزيا واعتبارا من 31/12/2019 لانتهاء السنة المالية الحالية.

وأكدت الوثيقة إيقاف اجراء منح العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة لها وإيقاف احتساب الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية لحين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.

قد يهمك ايضا 

عمر البشير يقرّ بتُهم الفساد المالي ومُخالفة قوانين النقد الأجنبي

 الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية