ردّ عضو لجنة النزاهة النيابية النائب يوسف الكلابي، الإثنين، على بيان وزارة الكهرباء بشأن موضوع الأجور اليومية والكلام الذي أدلى به يوم ببرنامج تلفزيوني، مؤكدا أنه لم "يكذب بخصوص التعيينات في الوزارة وأنها تخطت الـ100 ألف". وقال الكلابي إنه "اطلعت على بيان وزارة الكهرباء بخصوص موضوع الاجور اليومية والكلام الذي ادليت به يوم امس ببرنامج الثامنة من على قناة الرشيد المحترمة، لذلك ومن اجل ان لا يتم ايهام الرأي العام ببيانات مغلوطة وخدمة لشبابنا المظلوم سأبين".

وأضاف أن "العمل حق لكل مواطن كفله الدستور وتتولى الدولة توفيره وهو حق وليس منّة وهو نفس السبب الذي دعى بي ان ابين حقيقة ماقامت به وزارة الكهرباء من توريط ابنائنا وشبابنا بعقود واجور غير مغطاة مالياً واداريا بل كان هناك موافقه من مجلس الوزراء لتعيين ٦ الاف فقط". وبيّن إن "المعلومات التي وصلت اليوم هي ان العدد تجاوز الـ١٠٠ الف دون غطاء وهناك شبهات اصدار اوامر تعيين مقابل اموال تراوحت بين الـ٤٠٠٠ دولار والـ٧٠٠٠ الاف دولار والاتهامات موجهة لمكتب المتابعة الخاص بالوزير"، وتابع "ما كنت كذاباً ولم انقل كذبا واتحدى وزير الكهرباء ومدير متابعته ان يبين وثيقة واحدة تبين وجود اموال تغطي رواتب هؤلاء الشباب الذين تم استغلال جزء كبير منهم وقد تم تدوين افاداتهم في مكتبنا".

وأشار إلى إن "الموضوع يتعلق بحقوق هؤلاء الشباب وقد تلقينا شكاوى بعد اعطائهم رواتب لشهور متعددة بل بعضهم لم يستلم فلساً واحدا ولكون الموضوع كبير ويتعلق بقوت الناس ومعاشاتهم ولخطورته طرحناه ليكون قضية رأي عام"، داعياً وزارة المالية ولجنة المالية النيابية "بيان حقيقة العطاء المالي". ولفت إلى "اننا نقلنا ما قاله الوزير شخصيا باكثر من لقاء تلفزيوني وخالفه فعلا اليس هذا الامر يدعو للشك والريبة ويحرك دورنا الرقابي"، مشيراً إلى إن "الادوات القانونية استخدمناها الا ان رئيس الوزراء المستقيل تقصد تعطيلها ومنها احالة الوزراء المستجوبون للتحقيق على ملفات الاستجواب ومنهم وزير الكهرباء، الا انه لم يستجب وامتنع عن اداء الواجب".

وختم بالقول "عليه اقول اننا اكملنا هذا الملف وغيره وونتظر دوام هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية".

قد يهمك ايضا   

 الكشف عن هدر المال العام في عقود وزارة الكهرباء العراقية 

   مليار دولار إجمالي ديون "الكهرباء" العراقية إلى وزارة النفط