اعتبر وزير المال الأردني السابق محمد أبو حمور، أن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي "سيكون أسوأ من عام 2015 في حال لم تتوافر منح خارجية واستثمارات وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص". ولفت في حديث صحافي إلى أن "المديونية ارتفعت في الأعوام الخمسة الأخيرة في شكل ملحوظ، إذ تجاوزت قيمة 23 بليون دينار بعدما كانت 11.5 بليون عام 2010". واعتبر أن هذه الزيادة "غير مسبوقة وتشكل عاملًا مؤرقًا للاقتصاد، لأننا تجاوزنا قانون الدّيْن العام الذي أُقر عام 2001 وهو ينص على ألا تزيد المديونية على نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي، وهي تسجل الآن 84 في المئة".

وأوضح أبو حمور أن مؤسسات التصنيف الدولي "تقوّم أي بلد ضمن معايير أهمها العجز والمديونية"، منبّهًا من أن "أي ارتفاع في المديونية يعني فرض مزيد من الضرائب في المستقبل لتسديدها".

وأشار إلى أن الأردن "اتخذ إجراءات تصحيحية ضمن برنامج الإصلاح الأول الذي تبنّاه عام 2012 وانتهى العام الماضي، وكان في مقدمها إلغاء الدعم الذي لا بد من التخلّص منه، لأنه مفهوم اقتصادي يسبّب تشوهات في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك". إذ شدد على أنه "مع دعم الطبقات والقطاعات، وضد فكرة دعم الأسعار".

ورصد "تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي في شكل لافت أخيرًا، مسجلًا 2.7 في المئة، وهذا لا يعادل النمو السكاني الطبيعي وهو 2.3 في المئة للأردنيين، و5 في المئة لغير الطبيعي نتيجة اللجوء السوري"، ما أفضى إلى "تدني مستوى معيشة المواطن خلال السنوات الأخيرة بنسبة لا تقل عن 4 في المئة سنويًا، وانعكس ذلك على ازدياد الفقر والبطالة".

وعن سعر الفائدة، رأى أنها عنصر "مهم للاقتصاد لأن البنك المركزي ينتهج سياسة تقضي بأن تكون الفائدة على الدينار أعلى منها على الدولار حتى لا تحصل دولرة للأموال". وقال إن "زيادة سعر الفائدة على الدينار يزيد الوعاء الادخاري وجاذبية الدينار والاحتياطات الأجنبية وقوة الدينار ومنعته"، فيما لم يخفِ بعض الجوانب السلبية، لأن "رفع سعر الفائدة هو كناية عن تكاليف على الاستثمار، كما يتسبب في انخفاض التداول في السوق المالية".

وأكد أبو حمور أن المنحة الخليجية "كانت ضرورية جدًا للاقتصاد، إذ قدم بعض دول الخليج مشكورًا دعمًا بلغ 5 بلايين دولار على مدار خمس سنوات بهدف الإنفاق الرأسمالي". ولم يغفل أن اللجوء السوري "أدى إلى تعاطف عدد كبير من الدول وتقديم الدعم للأردن لتغطية التكاليف، لكن المساعدات لم ترتقِ إلى مستوى أكثر من 40 في المئة من الإجمالي، وتحمّل الاقتصاد البقية". ودعا المجتمع الدولي إلى "زيادة الدعم المقدم للأردن كونه استوعب 1.250 مليون لاجئ خلال السنوات الماضية".

وتطرّق إلى آثار انخفاض أسعار النفط، ملاحظًا أنها "مزدوجة في الأردن، فهو في جانب يفيده بخفض تكاليف الإنتاج والاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن من طريق الحصول على خدمات المواصلات والنقل، فيما الجانب السلبي يتمثل في فرض الحكومة ضريبة على المشتقات النفطية تصل إلى 40 في المئة على البنزين الخالي من الرصاص وهذه الضريبة ستقل، بالتالي ستتقلّص الحصيلة على الخزينة".

وأفاد أبو حمور بأن الاقتصاد الأردني "يتميز بكونه صغيرًا، وهذا له إيجابيات وسلبيات، وتتمثل الإيجابيات في قدرته على التحرك في الإصلاحات بسرعة. أما السلبيات فهي تأثرت بالاضطرابات والظروف المحيطة، إذ تراجعت الصادرات 6 في المئة والاستثمار المباشر أكثر من 28 في المئة إضافة إلى تراجع السياحة". واعتبر وجود "مبالغة إلى حد كبير في الإيرادات في موازنة الدولة التي أُقرّت أخيرًا، لأنها لن تتحقق وسيكون العجز اكبر مما هو مقدر، وبالتالي ستنعكس أعباء الدَين على الاقتصاد".

وأمل بـ "تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة مع ضرورة وجود استقرار في التشريع وفي سياسات الحكومة".