لندن ـ سامر شهاب أكد خبراء الاقتصاد، أنه ، وأن عقد الذهب يُعد شكلاً من أشكال التأمين ضد الحرب، والكارثة المالية وانحطاط  تجارة العملة، وأنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، كثيرًا ما تم تصوير سعر الذهب كمقياس لإنعدام الأمن الاقتصادي، لذا والتي بلغت 1.900دولار للوقية، مما يمثل تصويتًا على الثقة في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الخبراء، أن سوق الذهب يعرض المميزات الكلاسيكية كافة من إخفاق هائل للذهب إلى التبسيط، فليس هناك أدنى شك أن أسعار الذهب ارتفعت الي ذروتها، من حوالي 350 دولار للوقية في تموز/يوليو 2003، فكان المستثمرون يهرولون، فإن السعر يرتفع اليوم لأن الجميع أصبح مقتنعًا أنها ستزيد إلى أبعد من ذلك، وبدأ الأطباء في بيع أسهمهم وشراء العملات الذهبية، فارتفع الطلب على المجوهرات في كل من الهند والصين، والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة نوعت من الدولارات إلى الذهب، وبالنسبة لشراء المشغولات الذهبية فله عناصر عدة قوية، فقبل عشر سنوات، كان بيع الذهب أقل بكثير على المدى الطويل والمتوسط، وهذا وفقًا لمعدل التضخم، فيمكن دمج ثلاثة مليار مواطن في الأسواق الناشئة داخل الاقتصاد العالمي، مما يعني أنها دفعة عملاقة طويلة الأجل للطلب، وذلك العنصر من القصة لا يزال صالحًا، وأضافت الأزمة المالية العالمية إلى الذهب المزيد من الجاذبية، ففي البداية خوفًا من الكساد الكبير، وفي وقت لاحق يخشى بعض المستثمرين من أن الحكومات يمكن أن تسبب موجة من التضخم لتخفيف عبء ارتفاع الدين العام ومعالجة مشكلة البطالة المستمرة.
وقال المحللون، إن البنوك المركزية جعلت أسعار الفائدة إلى الصفر، فلا أحد يبالي بأن يعطى للذهب أي اهتمام، لذلك الحديث عن ارتفاع سعر الذهب كان فقاعة أومجرد كلام فارغ، ولكن من الصحيح أيضًا أنه كما ارتفعت الأسعار فهناك عدد متزايد من المستثمرين الساذجين الذين سعوا إلى الشراء، وفي الأونة الأخيرة، عكست الأسس إلى حد ما، فجنون المضاربة قد انعكس أكثر من ذلك أيضًا، فأستمر تخفيف اقتصاد الصين، كما أن معدل النمو في الهند في انخفاض حاد من بضع سنوات، وعلى النقيض من ذلك بالنسبة للمالية الطائشة، فإن الاقتصاد الأميركي يظهر الشقاء تدريجيًا، وارتفعت أسعار الفائدة العالمية إلى  100نقطة منذ بدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي في الولايات المتحدة، بالإشارة قبل فوات الأوان إلى أنه سيكون هناك تقليص سياسة التسهيل الكمي.
وأكد بنك الاحتياط الفيدرالي إنحيازه القوي لمواجهة التضخم، فمن الصعب أن تزعم أن المستثمرين في حاجة إلى الذهب كوسيلة للهرب من ارتفاع معدلات التضخم، كما أن الأطباء الذين كانوا يشترون العملات الذهبية قبل عامين يقومون الآن ببيعها، فإنه ليس من الواضح حتى الآن أنه سيتم وقف دوامة الأسعار حتى هبوطها، فالبعض يستهدف الإلحاح النفسي لكسر حاجر الـ 1.000دولار، فيما رأى المحللون أن القضية سواء كانت في صالح أو ضد الذهب، فإن الحال لم يتغير كثيرًا منذ العام 2010, وعندما كُتبت آخر مقالة عن هذا الموضوع في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، كما أنه في بلدان مثل الصين والهند يمكن للأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة الاحتفاظ بالذهب، وهذا أمر منطقي، وذلك على سبيل المثال للوصول إلى الاستثمارت المالية الأخرى، وبالنسبة لمعظم الآخرين فالذهب هو مجرد مغامرة يمكن أن يقدموا عليها، وكما هو الحال مع جميع المراهنات، فإنه ليس من الضروري أن يكون الفوز دائمًا، وإذا لم تقم الحكومات بتحديد سعر الذهب بشدة، كما فعلوا قبل الحرب العالمية الأولى، فإن السوق حتمًا سيكون خطرًا ومتقلبًا.
 واعتبر الاقتصاديون كلورد ارب وكامبل هارفي، فى دراسة نُشرت في كانون الثاني/يناير، أنه بالنظر في النماذج المحتملة من سعر الذهب، فوجدوا أن الذهب وهو في أحسن الأحوال فقط مربوط بأي عنصر آخر، وبدلاً من ذلك فإن سعر الذهب في كثير من الأحيان بدى عليه الانجراف أعلى بكثير من قيمته الأساسية، وذلك على المدى الطويل لفترات طويلة، وأن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن السلوك المتبع في الأصول المالية الأخرى، مثل أسعار الصرف، وأسعار الأسهم، وعلى الرغم من تقلب سعر الذهب، وأن الضربات الذهبية أحيانًا ما يُستشهد بها في البيانات التاريخية، والتي تشير إلى بقاء قيمة الذهب على المدى الطويل مستقرة طوال ألاف السنين، وعلى سبيل المثال كثيرًا ما استشهد به ستيفن هارمستون في العام 1998 في دراسة تشير إلى أدلة غير مؤكدة على وقية من الذهب تشترى 350 أرغفة من الخبز، وذلك في زمن ملك بابل نبوخذ نصر، الذي توفي في 562 قبل الميلاد، متجاهلاً حقيقة أن خبز بابل ربما كان أكثر صحة من منتجات اليوم، وسعر الذهب لا يختلف كثيرًا عن اليوم، أي ربما ما يعادل شراء 600 أرغفة من الخبز، كما أنه بالطبع لم يكن لدينا أية بيانات سنوية لأسعار الذهب في بابل، ولكن يمكننا أن نفترض فقط من خلال الحروب وعدم اليقين أن أسعار السوق الحقيقة آنذاك، مثل اليوم كانت متقلبة جدًا، فالإنهيار الأخير في أسعار الذهب لم يغير الحال، أو يزيد الاستثمار بطريقة أو بأخرى، ويمكن أن تنخفض الأسعار بسهولة إلى أقل من 1.000 دولار، ولكنها أيضًا يمكن لها أن ترتفع مرة أخرى، وفي الوقت نفسه ينبغى أن يكون صناع القرار حذرين في تفسير الهبوط في أسعار الذهب والتصويت في ما بينهم على الثقة في أدائها.