انتقد النائب عن التحالف الوطني كتلة "تيار الإصلاح"، زاهر العبادي، اليوم الأحد، تصريح وزير المال هوشيار زيباري الأخير الذي قال فيه "سنرهن احتياطي نفط البصرة لصالح شركات نفط غربية".

وذكر العبادي في بيان ورد لـ"العرب اليوم"، أنه "لا يسمح لوزير المال ولا أي جهة أن ترهن نفط البصرة لأن في هذه الخطوة رهن لثروة العراق النفطية".

وأضاف العبادي -وهو عضو لجنة النفط والطاقة النيابية- "حيث لا يخفى على الجميع ما تتمتع به محافظة البصرة من إنتاج يعادل (مليونين و700 - مليونين و900 برميل) يوميًا فذلك الثقل الإنتاجي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الدولة إذا استثمر بشكل صحيح وفق خطط إستراتيجية صحيحة".

وتابع أنه "على وزير المال أن يرهن نفط الشمال بدلًا من نفط البصرة", مبينًا "أننا ندافع عن حق مدينة البصرة وسوف نقف ضد هذه المحاولات بكل الوسائل المتاحة والتي تمتلكها البصرة. ولن نبقى مكتوفي الأيدي". بحسب التصريح.

كما انتقدت النائبة عالية نصيف، تصريحات وزير المال هوشيار زيباري التي قال فيها "إن حكومته ماضية في رهن احتياطي نفط البصرة".

وقالت نصيف في بيان، إن "الثروة النفطية ملك للشعب العراقي وليست ملكًا لوزير المال ليقترح رهنها لدى الشركات النفطية الأجنبية لإنهاء الأزمة المالية"، مبينة أنه "بإمكان الوزير أن يقترح رهن احتياطي نفط كردستان كبادرة كردية تعبر عن الوحدة الوطنية وتسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي"، حسب البيان.

وأضافت أنه "كنّا نأمل أن يقترح الوزير حلولًا اقتصادية منطقية تسهم بشكل جدي في تقليل آثار الأزمة المالية، كتخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة أو إلغاء الإيفادات التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، بدلًا من اقتراح رهن شيء هو ملك الشعب وليس ملكًا لوزير المال".

وتابعت أن "وزارة المال في أي دولة في العالم تأخذ على عاتقها تقديم حلول ومعالجات سريعة للأزمات الاقتصادية فور حصولها، ومن المؤسف أننا مازلنا نعلّق كل أزماتنا على شماعة انخفاض أسعار النفط أو قلة صادراتنا النفطية، وفي النهاية نتفاجأ بوزير المال يقترح علينا أن نرهن احتياطي نفط البصرة لدى الشركات الأجنبية".

وكانت وسائل الإعلام تناقلت تصريح صحفي لوزير المال في الحكومة الاتحادية هوشيار زيباري قال فيه إن "حكومته ماضية في رهن نفط البصرة لصالح شركات نفط غربية للحصول على سيولة من الأموال".

وذكر زيباري، أن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة, وذلك من خلال نظام الدفع مقدمًا وذلك للمرة الأولى, وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.

وبين أنه لم تتحدد بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه المبيعات التي تعرف في صناعة النفط بالتمويل المسبق لكن العراق يحتاج إلى سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد "داعش" وللتعويض عن العائدات التي خسرها بسبب هبوط أسعار النفط العالمية.

وأضاف زيباري أن بغداد تعتزم أيضًا تغيير الطريقة التي تدار بها عقود الاستكشاف والإنتاج مع شركات نفطية مثل "رويال داتش شل" و"بي بي واكسون موبيل".