عمان ـ اسامة الرنتيسي كشف وزير العدل الأردني الأسبق في حكومتي نادر الذهبي، وسمير الرفاعي الأولى، أيمن عودة معلومات جديدة في قضية الكازينو المعروضة على القضاء الأردني، وقال ردًا على سؤال المحكمة "لا يذكر أنَّه شاهد وثيقة خطية تشير بوضوح إلى وجوب رجوع المتهم وزير السياحة الأردني السابق أسامة الدباس إلى مجلس الوزراء قبل توقيعه على الاتفاق".
واستمعت محكمة جنايات عمان، في جلستها الأحد، للمرة الثانية إلى شاهد النيابة، وزير العدل الأسبق أيمن عودة، الذي أشار إلى أنَّه "لم يطلع إلا على اتفاق واحد كان قد وقعه الدباس بعد قرار تفويضه بالتوقيع عليه من قبل مجلس الوزراء".
وقال في رده على أسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري أنَّه عند جمعه للأوراق المتعلقة بالكازينو شاهد أوراقًا تتعلق باجراءات ترخيص كازينو في المعبر الشمالي عام 2003 وأوراقًا أخرى تتعلق بترخيص كازينو في التسعينات كما أنَّه شاهد اوراقًا تحتوي على مقاربة بين مشروع البحر الميت ومشاريع أخرى.
وأضاف أنَّه لا يستطيع بدقة تحديد جميع الأوراق المتعلقة بموضوع كازينو البحر الميت والتي تم جمعها من وزارتي السياحة والمياه ورئاسة الوزراء حيث تم جمعها بدرجة أساسية من قبل وزيرة السياحة مها الخطيب.
وأشار عودة إلى أنَّ المبرز (الأشعار) الذي تعرضه عليه المحكمة باللغة الإنكليزية تم إعداده من قبل المحامي الإنكليزي بعد تزويده بجميع الوثائق المتوفرة ذات العلاقة وبعد أن أرسلوا للحكومة البدائل الأربعة وتم اختيار البديل من قبل مجلس الوزراء المتضمن توجيه أشعار للشركة على أن يلحقه به بعد ذلك قرار بالانهاء لاتفاق الكازينو ما لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية.
وقال أنَّه قام بارسال كتاب إلى حكومة سمير الرفاعي في16 اذار/ مارس 2010 تم الإشارة فيه إلى توقيع الاتفاق المكمل من قبل حكومة نادر الذهبي إضافة إلى أهم الأحكام الواردة فيه والتوصية بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع وتقديم التنسيبات المناسبة لمجلس الوزراء لتحديد الخطوات المقترحة لمتابعة الموضوع.
واضاف أنَّه اوضح في الكتاب أنَّه لم يتم بعد تنفيذ الاتفاق المكمل مما يتطلب اتخاذ خطوات من مجلس الوزراء الجديد لإنهاء التنفيذ.
واشار عودة إلى أنَّه وجه هذا الكتاب لحكومة سمير الرفاعي بسبب أنَّه كان قبل استقالة حكومة الذهبي يوجد اتصالات مع الشركة لتعديل الاتفاق المكمل وبناء على طلب الذهبي بأن يتم عرض أي شىء يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بتنفيذ الاتفاق أو إجراء تعديل عليه.
وقال "إنَّه لا يذكر عندما قابل الرئيس معروف البخيت في بيته بأنَّ البخيت أجرى أي اتصال هاتفي سواء مع باسم عوض الله أو مع غيره، مؤكدًا أنَّ الحكومة لم تتكبد أي خسائر ولم تدفع أي مبالغ مالية للمستثمر، كما أنَّها لم تتنازل له أو تؤجره أي قطعة أرض.