بيروت ـ جورج شاهين أعلنت اللجنة الوزارية المكلَّفة بحل مسألة المخطوفين اللبنانيين في سورية في " الداخلية " أنَّها تتواصل مع الدولة التركية، باعتبارها الجهة الأقدر على التعامل مع هذا الملف، حيث أنَّها صديقة للمعارضة السورية، كما أنَّها في الوقت ذاته صديقة للبنان، وشدَّدت اللجنة على رفض أي وساطات أخرى، معربة  في تصريحات على لسان رئيسها وزير العمل سليم جريصاتي عن أملها في أن تتعامل الجهات الرسمية التركية مع لبنان، مثلما تعاملت الأخيرة مع مسألة خطف المواطنين التركيين في لبنان حيث قامت الدولة بواجباتها ولم تقايض يومًا ولم ندخل في منطق المقايضة.
وطالبت اللجنة السلطات التركية المختصة بما لها من تأثير فاعل في هذا الموضوع أن تبادر هي أيضًا إلى استعمال جميع الوسائل المتاحة للإفراج عن اخوتنا المحتجزين في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الاثنين برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي، ومشاركة وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الخارجية عدنان منصور، وقال الوزير جريصاتي عقب الاجتماع "إنَّ اللجنة لم تجتمع على إيقاع تحرك أهالي المخطوفين بل إن اجتماعها الاثنين كان مقررًا منذ اسبوعين تقريبًا لكي نقاطع معلوماتنا في موضوع المخطوفين اللبنانيين ، ويعز علينا أن تمضي الاعياد واخوتنا لا يزالون قيد الاحتجاز في أماكن احتجازهم فالعاطفة قبل الفكر وقبل العمل ونحن نشاطر الأهل الألم في أن تمر الأعياد المجيدة دون التلاقي بين الاحباء ، ثم بعد أن قاطعنا معلوماتنا لأن كل عضو من أعضاء اللجنة تواصل مع جهة معينة" .
وشرح الوزير ما تبين للجنة للوزارية قائلًا :
- أولًا إنَّ الدولة لا تزال ممثلة بالحكومة وبهذه اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء هي المرجع الأفضل والأوحد للتواصل مع الجهة الرسمية القادرة على الحل وهي السلطات التركية تحديدًا ، إذا اللجنة تضع وقد وضعت نفسها في الأساس خارج حروب الوسطاء ، نحن نتعامل مع الجهة الرسمية التركية وذلك لسببين أولهما صداقة الأتراك ودعمهم للمعارضة السورية ، وثانيها الصداقة التركية اللبنانية .
- إنَّ حرب التسجيلات المشبوهة ودور الوسطاء لن ولم يؤثر إطلاقا على نهجنا واستمرار عملنا وفقا لهذا النهج الذي وضعناه منذ اليوم الأول أي التواصل مع الجهات الرسمية التركية التي نأمل منها المعاملة مثلما عاملت الدولة اللبنانية من حيث أنَّها دولة أي وفقًا لمقومات الدولة مسألة خطف المواطنين التركيين في لبنان فقد قامت الدولة بواجباتها ولم نقايض يومًا ولم ندخل في منطق المقايضة نحن نطلب من السلطات التركية المختصة بما لها من تأثير فاعل في هذا الموضوع أن تبادر هي أيضًا إلى استعمال جميع الوسائل المتاحة للإفراج عن اخوتنا المحتجزين في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية.
- وزير الخارجية الذي زار تركيا ووزير الداخلية الذي هو على تواصل تام يومي وساعة بعد ساعة قد أفادا اللجنة كل من جهته أنَّهما ياملان خيرًا من المسعى التركي وهو مسعى مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، والحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن كل ما سمعتم وما قيل من وسطاء أو تصاريح أو مؤتمرات صحافية أو غيرها وهي تتعامل بالمباشر وفقًا لمصالحها مع من تعتقد عن حق أولًا أنَّهم قادرون على لعب دور في الإفراج ، وثانيًا التأثير على القرار التركي بالسعي إلى هذا الإفراج .
وأطلق الوزير جريصاتي نداءً إلى السلطات التركية التي يتواصل معها وزير الخارجية ووزير الداخلية أمنيًا ومخابراتيًا برفقة الغائب الحاضر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ، وأملنا أن تستمر هذه المساعي وقد حان الوقت أن تتكلل بنتائج عملية هي الإفراج ، مشددًا على أنَّ التعرض للمصالح التركية أمر مرفوض على الإطلاق لأنَّ الدولة اللبنانية تحترم معاهداتها ومواثيق فيينا ، مؤكدًا على أننا لن نحاور سوى الدولة التركية ولن ندخل في متاهات الوساطات .
من جهته أوضح الوزير شربل أنَّ هذا الملف تعرض إلى سلسلة من المطبات السياسية كانت سببًا في تغيير مواعيد الإفراج عن هؤلاء المخطوفين، مؤكدًا أنَّ الأمور لو سارت في مسارها الطبيعي من دون هذه المطبات لكنا توصلنا إلى النتائج المرجوة منذ فترة .
وقال : نحن لا نلوم أبدًا السلطات التركية لكن نتمنى أن يتعاملوا معنا كما تعاملنا معهم انطلاقًا من أنَّ التعامل بيننا يحكمه منطق الدولة ، ونحن لن نوفر مسعًا وهذه المساعي لها إطار واحد هو إطار الدولة التركية .
وأكدَّ الوزير منصور، على حسن العلاقات التي تربط لبنان بتركيا وهي علاقات قوية أيًا كانت الأسباب التي حالت دون الإفراج عن المخطوفين ، ولا زلنا نعول أهمية كبيرة على الدور التركي نظرًا لما تتمتع به من تواجد على الأرض وعلاقات مع المعارضة السورية ، فالدور التركي هو الأفعل ولا نعلق الأمل على المجموعات الخاطفة لأن تركيا تستطيع أن تؤثر عليهم ولا زالت مساعيها مستمرة لإطلاق سراح المخطوفين في أول فرصة والاتراك متفائلون لكنَّهم بحاجة إلى الوقت ونتحسس مع أهالي المخطوفين ونريد إطلاقهم اليوم قبل الغد .
وقال الوزير قرطباوي أنَّه لا يوجد معتقلين رأي في لبنان بالإشارة إلى اللائحة التي تحدثت عن وجود موقوفين تتعلق بجرائم الرأي ، مشددًا على أنَّ لبنان  هو بلد الحريات وليس هناك معتقل رأي ، وكل إنسان هو حر برأيه ومعتقداته ضمن القوانين اللبنانية .