نسف حزب الله، المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون، في لبنان والقائمة على تشكيل حكومة مصغرة تضمّ اختصاصيين من خارج الأحزاب، وتولّى نسف المبادرة النائب محمّد رعد، رئيس كتلة نواب حزب الله في مجلس النواب، الذي زار قصر بعبدا والتقى الرئيس ميشال عون.وأكد رعد في اللقاء، الذي دعا إليه عون من أجل إجراء مشاورات تمهيدا لتشكيل حكومة لبنانية، أن الحزب مصرّ على أن يكون وزير المال شيعيا وعلى تسمية الثنائي حركة أمل و حزب الله للوزراء الشيعة في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى أديب.

وقالت مصادر سياسية لبنانية لصحيفة العرب إن موقف حزب الله، الذي تقف وراءه إيران، يضع رئيس الوزراء المكلّف أمام خيار واحد يتمثل في إبلاغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم قدرته على تشكيل حكومة، حيث كان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد دعا، في خرق واضح للدستور اللبناني، الكتل اللبنانية إلى مشاورات في قصر بعبدا من أجل تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب.

ورأى السياسيون اللبنانيون في ذلك اعتداء واضحا على صلاحيات رئيس الوزراء المكلّف. وأشار هؤلاء إلى أن الدستور اللبناني ينص صراحة على مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة على أن يعرض لائحة بأعضاء الحكومة المقترحة على رئيس الجمهورية. ويستطيع رئيس الجمهورية بموجب الدستور إبداء ملاحظات على التشكيلة الحكومية، كما يستطيع رفض توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان لافتا أن جبران باسيل رئيس التيّار الوطني الحر ونبيه بري رئيس مجلس النواب كانا أعلنا قبل أيّام عن الاستعداد لـ”التعاون” من أجل تشكيل حكومة لبنانية لا تتمثّل فيها الأحزاب. لكن برّي الذي يرأس حركة أمل ما لبث أن تراجع عن موقفه داعيا إلى أن يكون وزير المال شيعيا.

وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرنسا من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلّح جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، حيث تعتبر الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية، لكن فرنسا ترى أنه يمكن التعامل مع الحزب كأمر واقع في لبنان.ووسعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوباتها المتعلقة بلبنان بوضع وزيرين سابقين على قائمة سوداء متهمة إياهما بمساعدة حزب الله. وأثار ذلك تساؤلات عن مدى التنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا في وقت تواجه فيه الفصائل اللبنانية صعوبات في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وقال بومبيو لإذاعة فرانس إنتر “الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها وسنمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود الرئيس ماكرون في لبنان”، موضحًا: “لا يمكن أن ندع إيران تحصل على المزيد من المال والنفوذ والسلاح وفي الوقت نفسه تحاول فصل حزب الله عن الكوارث التي تسبب فيها بلبنان”.

وأكد ماكرون في الأول من سبتمبر/أيلول، خلال زيارة للبنان بعد شهر من انفجار مدمر في مرفأ بيروت، إن الساسة اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بحلول الخامس عشر من سبتمبر، وهو موعد طموح نظرا إلى أن هذه العملية عادة ما تستغرق شهورا.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الأولوية هي تشكيل حكومة يمكنها تنفيذ إصلاحات على وجه السرعة لكن مسألة تسليح حزب الله ليست ملحة، وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في أغسطس أن ماكرون اجتمع مع محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لجماعة حزب الله وأبلغه أن على الجماعة أن تنأى بنفسها عن إيران وأن تسحب قواتها من سوريا، ولم تنف الرئاسة الفرنسية عقد الاجتماع، وهو الأول بين زعيم فرنسي وعضو في حزب الله.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “إنه سيف ذو حدين بالنسبة إلى ماكرون. فحزب الله جزء من جوهر النظام الحاكم الذي يحتاج إلى تغيير وأنا لست على ثقة من إمكانية التعامل مع الجناح السياسي لحزب الله دون التعامل مع جناحه المسلح”، فيما أكد دبلوماسي فرنسي آخر أن المبادرة الفرنسية كانت دائما تنطوي على مخاطر، موضحًا: “الخطر كان دائما أن تقول لهم يكفي ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئا. ماذا سيحدث إذن؟”.

ضغوط فرنسية وتهديدات أميركية
خفف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من اندفاعاته وتصريحاته النارية في الفترة الأخيرة، وربطت أوساط سياسية لبنانية هذا التغير باستشعار الرجل حاجة إلى تقليل الظهور، وتحاشي أي استفزازات جديدة، قد تكلفه ثمنا سياسيا باهظا في ظل وضع داخلي وخارجي مشحون.

وعلى خلاف العادة، بدا باسيل زاهدا في المشاركة بالحكومة المقبلة، وهو الذي كان يضع الشروط تلو الأخرى عند تشكيل الحكومات السابقة، حتى إنه زاحم حلفاءه في حصول حزبه على الثلث المعطل، كما جرى في حكومة سعد الحريري، وأصبح لاحقا المهندس رقم واحد للتركيبة الحكومية كما هو الشأن بالنسبة لحكومة حسان دياب المستقيلة.

اليوم الوضع مختلف، فلبنان ما بعد انفجار بيروت في الرابع من آب ليس كما قبله، حيث إن هناك فرنسا التي نجحت في استثمار الحادث المدمر سياسيا للعودة بقوة إلى الساحة اللبنانية وباتت الممسكة بخيط اللعبة في لبنان، أضف إلى ذلك إظهار الولايات المتحدة أنها لا تمازح بتلويحها بسيف العقوبات في وجه داعمي حزب الله السياسيين.
وفي ظل هذا الوضع ظهر باسيل كمن يمشي على البيض، حيث أي حركة خاطئة ستنتهي به إلى السقوط السياسي وارتطام أحلامه برئاسة الجمهورية بصخور صلبة، حيث يجد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نفسه ممزقا بين فرنسا من جهة، وحليفه حزب الله من جهة أخرى، يحاول أن يجد توازنا بينهما يضمن عدم استفزاز ساكن قصر الإليزيه، وعدم كسر الجرة مع الحزب، ولكن المعادلة هنا جد صعبة.

وتقول دوائر سياسية لبنانية إن باسيل في موقف لا يحسد عليه فهو الوريث الشرعي لاتفاق مار مخايل الموقع بين التيار الوطني الحر وحزب الله في العام 2006، ويخشى من أن رفض الاستمرار في تحمل هذه التركة قد يصيبه في مقتل سياسي، في المقابل لا يستطيع استعداء فرنسا لاسيما مع استشعاره دنو سيف العقوبات الأميركية منه.
وفرضت الولايات المتحدة قبل أيام عقوبات على وزيرين سابقين في لبنان بتهمة تورطهما في الفساد، وتقديم دعم لحزب الله. وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول وزير المالية السابق التابع لحركة أمل الشيعية علي حسن خليل، ووزير النقل السابق يوسف فنيانوس المقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

باسيل كمن يمشي على البيض، حيث أن أي حركة خاطئة ستجعل أحلامه برئاسة الجمهورية ترتطم بصخور صلبة وتقضي أيضا بفرض عقوبات جنائية على من يجري معاملات مالية مع أي منهما، وشكل إدراج الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس جرس إنذار لرئيس التيار الوطني الحر بإمكانية أن يجد نفسه هو الآخر في اللائحة التالية.
ولطالما تعاطى باسيل مع تهديدات الإدارة الأميركية المكررة بفرض عقوبات على الداعمين السياسيين لحزب الله بنوع من الاستخفاف، لكن القائمة الأخيرة دفعت رئيس التيار الوطني الحر إلى إعادة النظر في حساباته.

ويسعى رئيس التيار الوطني الحر لكسب ود فرنسا لضمان مظلة خارجية داعمة له في ظل وجود إمكانية كبيرة لإقدام واشنطن على فرض عقوبات عليه، وهذا ما يفسر تجاوبه اللافت مع كل الطروحات الفرنسية، مهما علا سقفها.

في المقابل يرى مراقبون أنه من المستبعد أن يقطع باسيل التحالف مع حزب الله وإن كان يفضل أن يأخذ خطوة إلى الوراء، وهو ما بدا واضحا من تصريحاته الأخيرة التي بدا فيها مهادنا لباريس ومنتقدا ضمنيا لعرقلة الثنائي الشيعي لولادة الحكومة الجديدة.

وقال في أحد تصريحاته قبل أيام “لن نشارك في الحكومة لكن سنساعدها بإنجاز الإصلاح، ونواكبها ونساعدها من المجلس النيابي”. وأضاف “نحن مع المداورة (في توزيع الحقائب الوزارية)، ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفا”، في انتقاد لموقف الثنائي الشيعي المتمسك بحقيبة المالية.
وانتهت المهلة الفرنسية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة مصطفى أديب دون تحقيق الهدف المنشود، على خلفية رفض الثنائي الشيعي الممثل في حركة أمل وحزب الله التفريط في حقيبة المالية، رغم التدخلات المحلية والفرنسية.

ويأتي هذا التمسك بحقيبة المالية لضمان عدم تمرير أي قرار حكومي دون موافقة الثنائي. ويصر رئيس الوزراء المكلف بدعم فرنسي واضح على حكومة مصغرة مؤلفة من اختصاصيين، خارجة عن عباءة القوى السياسية، تتولى الإشراف على ورشة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

قد يهمك أيضًا

انطلاق طائرة المساعدات العراقية الثالثة إلى السودان

إطلاق «كاتيوشا» على سفارة أميركا في بغداد