دعا حزب «حركة النهضة»، ذو الغالبية البرلمانية إلى تشكيل «حكومة وحدة موسعة تراعي التمثيل البرلماني»، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في حل فشلت جهود تشكيل هذه الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ. قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن المكتب التنفيذي للحزب أوصى بالتهيؤ لكل الاحتمالات بعد فشل حكومة الجملي في نيل ثقة البرلمان، وتكليف الفخفاخ بدلاً عنه بتأليف حكومة أخرى.

 ولم يستبعد الذهاب لانتخابات مبكرة، وعليه أوصى بأن يبقى المجلس الشوري في حالة انعقاد دائم بانتظار المدة القانونية لتشكيل حكومة الفخفاخ بحلول 20 فبراير (شباط) المقبل.

وبينما قال الهاروني إن المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة لا تزال في بدايتها، فإنه دعا الفخفاخ إلى توسيع المشاورات مع جميع الكتل البرلمانية. وقال إن حكومة الأحزاب الأربعة (في إشارة إلى «النهضة» و«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»)، لم تعد ناجعة ومن الصعب أن تنجح، إذ يكفي أن يختلف حزبان حتى تسقط الحكومة.

وانتقد الهاروني مصطلح «حكومة الرئيس» الذي أطلقته حركة الشعب (حزب قومي)، مشيراً إلى أنه «مصطلح غريب عن تونس»، مبيناً أن الحكومة المقبلة هي «حكومة الشعب» الذي يمثله نواب منتخبون.

وأكد رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، خلال لقائه مع الفخفاخ، ضرورة تشكيل الحكومة المقبلة طبقاً للتمثيل البرلماني للأحزاب، وهو ما يعني أن يسند إلى حزبه أكبر عدد من الحقائب الوزارية. وأشار إلى أن «النهضة» لا تعترض على تحييد وزارات الداخلية والدفاع والعدل وتعيين شخصيات مستقلة على رأسها.

وأسفرت انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن فوز «النهضة» بالمرتبة الأولى بـ52 مقعداً برلمانياً، و«قلب تونس» بـ38 مقعداً، فيما حل «التيار الديمقراطي» ثالثاً بـ22 مقعداً، و«حركة الشعب» رابعة بـ15 مقعداً»، وحازت حركة «تحيا تونس» 14 مقعداً فقط.

وكان مجلس شورى «النهضة» الذي انعقد أول من أمس، قد دعا إلى «توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية وذلك لتوفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي»، كما دعا إلى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية في تونس وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.

وكان الفخفاخ قد صرح بأنه بدأ ببناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة على أساس الأطراف التي صوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناءً على أفكار الثورة.

 وأكد في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، أنه لن يُشرك حزبي «قلب تونس» (نبيل القروي) و«الحزب الدستوري الحر» (عبير موسي) في مشاورات تشكيل الحكومة التي ستكون مصغرة ولا يزيد عدد حقائبها على 25، وأن الحزبين سالفَي الذكر سيكونان في صفوف المعارضة، لأنهما «ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لا سيما بعد انتخابات 2019 وبخاصة الانتخابات الرئاسية».

في غضون ذلك، واصل الفخفاخ مشاورات تشكيل الحكومة، وعقد أمس لقاءات مع شخصيات سياسية واجتماعية على رأسها محمد الناصر رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية السابق، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي ينتمي له الفخفاخ، وعبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) وعدد من الأساتذة الجامعيين والوجوه الثقافية.

على صعيد آخر، انتقد عياض اللومي النائب البرلماني عن حزب «قلب تونس»، اختيار رئيس الجمهورية لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة، وقال إنه يُخفي رغبة شخصية للرئيس سعيّد تتمثل في حل البرلمان تطبيقاً لأجندة خاصة، على حد تعبيره. 

وأضاف اللومي في تصريح إذاعي أن سعيّد كان أمامه العديد من الأسماء المرشحة، وهي برأيه محل إجماع من عدد مهم من الأحزاب الممثَّلة في البرلمان، لكنه أصر على اختيار إلياس الفخفاخ رغم أن حزبه غير ممثَّل في البرلمان، دون أن يقدم أي مبرر لهذا الاختيار المفاجئ.

قد يهمك ايضا

الجزائر تبحث عن تجاوز "العقدة الفرنسية" في شؤون الحكم والاقتصاد

الجنرال ماكنزي يؤكد إلتزام واشنطن بوقف القتال في سورية وتعزيز عملياتها ضد "داعش"