دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (الثلاثاء)، إلى اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية غدًا (الخميس)، بحسب ما أعلنه الناطق باسمه نبيل أبو ردينة.

 

وقال أبو ردينة، في بيان، إن الدعوة للاجتماع جاءت “أمام التحديات الكبيرة المستمرة على المستويات كافة من قبل الجانب الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر، جنوب شرقي القدس”.

 

وأضاف أبو ردينة أن عباس “دعا لاجتماع عاجل مساء يوم الخميس لاتخاذ قرارات هامة، ردًا على كل هذه التحديات والتعديات”، واعتبر أن الاجتماع “سيكون مفترق طرق على كافة المستويات، سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأميركية، ومحاولتها دعم الاستفزازات الإسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية”.

 

من ناحية اخرى أعلنت إسرائيل، أمس، أنها أقدمت على هدم 12 بناية سكنية فلسطينية قالت إنها شُيدت بشكل غير قانوني، في وقت تثير العملية جدلًا واسعًا، في حين دعا المجلس الثوري لحركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل.

 

وتمّ فجر الاثنين إخلاء تلك المنازل من السكان ومن النشطاء الذين وصلوا لدعمهم، وأغلق مئات العناصر من الشرطة والجنود الإسرائيليين محيط المباني. وقالت الأمم المتحدة، إن العملية أدت إلى تشريد 24 شخصًا. ولاقت عملية الهدم التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء استنكارًا وإدانة من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة.

 

وذكر بيان صادر عن وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية “كوغات”، أنه تمّ هدم “12 مبنى وأساسات مبنيين آخرين”، مشيرًا إلى أن عملية البناء “تمت بشكل غير قانوني”.

 

وبحسب البيان، الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قضت المحكمة العليا في إسرائيل “بهدم المباني لأنها تشكل خطرًا أمنيًا على منطقة السياج الأمني”.

 

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إن التقييم الأولي كشف عن نزوح 24 شخصًا بينهم 14 طفلًا، وأن أكثر من 300 شخص تأثروا بسبب عملية الهدم. وكان المكتب أفاد قبل عمليات الهدم بأن المباني تضم 70 وحدة سكنية وأن النازحين منها ينتمون إلى ثلاث أُسر.

 

وتلقى السكان في 18 يونيو (حزيران) إشعارًا من السلطات الإسرائيلية يمهلهم 30 يومًا قبل تنفيذ قرارات الهدم.

 

ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للهدم في المستقبل القريب.

 

وبدأت إسرائيل في بناء ما تسميه “السياج الأمني” أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أوائل العقد الأول من القرن العشرين لمنع فلسطينيين من تنفيذ هجمات ضدها. ويعتبر الفلسطينيون ما يسمونه “جدار الفصل العنصري” رمزًا قويًا للاحتلال الإسرائيلي.

 

في السياق، دعا المجلس الثوري لحركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (الثلاثاء)، إلى إعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل.

 

وقال المجلس الثوري (برلمان فتح)، في بيان عقب دورة اجتماعات له في رام الله منذ يوم السبت الماضي، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة الإسرائيلية “قامت بشكل ممنهج بتقويض كل الاتفاقيات الموقّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال المزيد من الاستيطان واستهداف القدس واستمرار حصار غزة وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية”.

 

وأضاف أن “كل ذلك يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة النظر بمجمل العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع قوة الاحتلال والانفكاك الاقتصادي التدريجي عنها، وبما يضمن حقوق ومصالح شعبنا”.

 

وأكد المجلس، أن “مقاومة ومحاربة الاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المتاحة يبقى جوهر مشروعنا الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال، وبالتالي فإن (فتح) تؤكد انخراطها الكامل وبأطرها كافة في المقاومة الشعبية، وفي كل مواقع ونقاط الاشتباك مع الاحتلال”.

 

وشدد على أنه “لن يتم التعامل مع الإدارة الأميركية إلّا على قاعدة الشرعية الدولية، ولن نقبل مقايضة حقوقنا بالمال، ولا بديل عن حل يجسد دولتنا المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحقنا في السيادة الكاملة غير المنقوصة في أرضنا عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها”.

 

وقال المجلس الثوري لـ”فتح”، إن مدينة القدس “تبقى عاصمتنا الأبدية، وتشكل قلب مشروعنا الوطني، وندعو شعبنا للتصدي الحازم لإجراءات الاحتلال بهدم البيوت والأحياء وفرض التهويد واقتحام الأقصى وعزل القدس عن محيطها”.

 

وحث على “إيلاء القدس ودعم أهلها وصمودهم الأولوية القصوى بكل خططنا ومشاريعنا وتحركنا، وتوحيد المرجعيات للعمل فيها، بما في ذلك توحيد القرارين الإداري والمالي، وإعادة تفعيل أمانة القدس، وتفعيل عمل الصناديق العربية والإسلامية فيها، وضرورة التصدي الحازم لتسريب العقارات الخاصة والكنسية وعقاب رادع لمن يسربها”.

 

وعبّر المجلس الثوري عن استعداد حركة “فتح” للتعاطي الإيجابي مع الجهد المصري بهدف تطبيق فوري وكامل لاتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

 

 

قد يهمك ايضا:

فرقة "العباس" القتالية تستدعي قوات احتياطية للتوجه صوب الحدود السعودية
استمرار الإضراب في المخيّمات الفلسطينية في لبنان بعد قرارات وزارة العمل