هدَّد رئيس تحالف "القرار" العراقي، أسامة النجيفي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لاسترجاع حق محافظة نينوى في الموازنة الاتحادية لعام 2019، في حين كشف النائب عن ائتلاف "النصر" في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، عن رقم صادم بشأن تخصيصات المحافظة من الموازنة، رغم أن هذه المحافظة ومركزها الموصل الأكثر دماراً بسبب الحرب على تنظيم "داعش".

وأكد النجيفي، في بيان له، عزمه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمواجهة ما تعانيه نينوى من غبن واضح في موازنة العام المقبل، قائلاً: "سنعمل لمعالجة الغبن الذي لحق بنينوى في حصتها من الموازنة الاتحادية من خلال البرلمان، وإلا سنلجأ للمحكمة الاتحادية". وأضاف: "أدعو نواب نينوى كافة للتضامن لانتزاع هذا الحق الدستوري".

أما العبيدي الذي يتزعم في نينوى "ائتلاف النصر" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فقال إنه "مع تسلم البرلمان العراقي مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، تأكد لنا إن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لا تعكس بأي شكل من الأشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان، والأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية وصاحبة العدد الأكبر من النازحين".

وأعرب العبيدي عن استغرابه من التخصيصات المجحفة لمحافظة نينوى، مضيفاً: "نؤكد رفضنا لظلم أي محافظة عراقية مهما كانت الأسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن أي خلل أو ظلم أو غبن يصيب أي منطقة عراقية هي محاولة أو خطوة باتجاه تقوية أعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها، والماضي القريب خير مثال على ذلك". ودعا أعضاء مجلس النواب إلى إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإعطاء كل ذي حق حقه ودون ظلم أو إجحاف، وفقاً لمبدأ العدالة الوطنية لجميع محافظاتنا وأهلنا العراقيين.

كذلك أكد أثيل النجيفي، القيادي في حزب "للعراق متحدون" ومحافظ نينوى السابق، لـ"الشرق الأوسط"، أن "موازنة نينوى لا تكفي لإدامة الخدمات في نينوى بعيداً عن أي عملية إعمار... فهو أقل مبلغ حصلت عليه محافظة نينوى مقارنة بالسنين التي سبقت (داعش)". واضاف النجيفي: إن "المبلغ المخصص لا يكفي لإعمار جسر ولا مستشفى ولا حتى المشاريع الصغيرة.. قد يكفي فقط لتوفير جزء صغير من احتياجات البلديات من الآليات أو إصلاح جزئي في شبكات الكهرباء والماء دون إضافة أي مشاريع بنية تحتية للمدينة المهدمة، ودون توفير أي خدمات صحية مناسبة". وأشار إلى أن "حصة محافظة نينوى الطبيعية قبل احتساب الإضافات المطلوبة بسبب التدمير هي 10.6 في المائة من الموازنة العراقية بعد قطع المصاريف السيادية، بينما نجد أن محافظة نينوى لم تحصل بموجب هذه الموازنة إلا على 0.5 في المائة من الموازنة بعد استقطاع السيادية". مبيناً، أن "هذا الموضوع سيشكل خطراً على نينوى، ليس فقط بسبب نقص خدماتها، بل لأنه سيعطي فرصة جديدة للتطرف والجهل بالاستحواذ على عقول اليائسين والمحبطين".

من جهتها، طالبت ماجدة التميمي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة "سائرون"، الحكومة بضرورة إرسال موازنة عام 2019 مرفقة بالحسابات الختامية لست سنوات للفترة من (2012 - 2017) إلى مجلس النواب للاطلاع على أبواب الصرف الفعلي لها وتحديد مدى التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقانون الموازنة وتعليماتها. التميمي، وفي بيان لها قالت: إن "آخر حساب ختامي ورد إلى مجلس النواب هو لعام 2011"، وشددت "على ضرورة إرسال تقرير منفصل حول تحفظات ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للفترة من (2005 - 2011) التي سبق وأن صادق عليها مجلس النواب في الدورة الثالثة مع تأكيده على حسم تحفظات ديوان الرقابة المالية وحسب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤشرة إزاء كل تحفظ".

وأكدت ماجدة التميمي، أنه "لا يجوز الاستمرار في إقرار الموازنات دون معرفة أبواب الصرف الفعلي لها"، مطالبة "الحكومة بإرسال الحسابات الختامية لست سنوات مع قانون الموازنة لعام 2019".

وقال شوان داودي، عضو البرلمان العراقي السابق والقيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لـ"الشرق الأوسط"، إن "المشكلة التي نعانيها هي أن هناك شيئاً فوق الدستور والقانون في العراق، وهو الإرادة السياسية، وبالتالي فإن الحديث عن النسبة المخصصة للكرد تكاد تكون مجرد حبر على ورق بصرف النظر عن النسبة التي يحكى عنها دائماً، كبرت أم صغرت". وأضاف داودي: إن "نسبة الـ17 في المائة كانت موجودة في موازنات 2014 و2015 و2016، لكن مع ذلك كان الموظفون في إقليم كردستان بلا رواتب"، مبيناً أن "أي نقاش حول الموازنة خارج التوافقات السياسية هو مجرد مضيعة للوقت".